حزب التقدم والاشتراكية يقدم برنامجه الانتخابي مؤكدا على المعقول.. والالتزام

قدم محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الاثنين، البرنامج الوطني الذي سيخوض به حزب "الكتاب" الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وقال بنعبد الله إن حزب التقدم والاشتراكية سيخوض هذه الانتخابات مزودا ببرنامج محضر بصفة تشاركية، من طرف مناضلاته ومناضليه، وبمساهمة المواطنات والمواطنين، عبر لقاءات الإنصات لانشغالاتهم واقتراحاتهم. وكذا عبر ما تم استخلاصه من مقترحات هامة أثناء الندوات الموازية التي نظمتها الأجهزة الحزبية الوطنية والمحلية، وشارك فيها ثلة من الخبراء والمختصين.
وأضاف بنعبد الله أن الحزب دأب على التقدم لكل الاستحقاقات الانتخابية وفي يده برنامج واقعي وطموح يأخذ بعين الاعتبار الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب، وكذا ما يمكن تعبئته من طاقات بفضل الإرادة السياسية للمناضلين والأنصار الراغبين في تحقيق الإصلاحات البنيوية.
في هذا السياق، استعرض الأمين العام المحاور الكبرى للبرنامج الوطني لحزب "الكتاب"، والتي لخصها في ثلاث محاور أساسية، أولها "الإنسان في قلب المشروع التنموي"، ثم "اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة"، ثم محور ثالث يتمثل في "تجديد الزخم الديمقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي".
وأبرز الأمين العام، في تقديمه للمحور الأول، أن حزب التقدم والاشتراكية يعطي الأولوية للإنسان وتنميته والنهوض بأوضاعها، وذلك من خلال إجراءات عملية تتمثل في كسب رهان تفعيل القانون – إطار المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة (2025)، ثم استكمال وتحسين إصلاح أنظمة التقاعد، إعادة هيكلة عميقة للمنظومة الصحية لضمان "الحق في الصحة للجميع"، الاستثمار في المدرسة العمومية والتكوين والبحث العلمي، إطلاق مشروع تعبوي "مغرب الثقافة" يكرس الدور الاستراتيجي للثقافة في المجتمع، ونهج سياسة رياضية تتلاءم مع رهاناتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التوجه بعزيمة قوية وحزم نحو المناصفة والمساواة، ثم إجراء يهم وضع ميثاق للشباب.
إلى جانب ذلك، يرى حزب التقدم والاشتراكية على أنه من الأساسي اعتماد سياسة ناجعة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الدفاع عن كرامة المهاجرين وحقوق مغاربة العالم، فضلا عن الدفع بسياسة ملائمة للشيخوخة، بحيث يشمل هذا الإجراء الأخير ضمان دخل أدنى للمسنين، عبر تعميم الانخراط في أنظمة التقاعد، وإحداث دخل أدنى للمسنين الذين لم يتمكنوا من ذلك؛ إقرار حق استثنائي لفائدة المسنين في العلاج والنقل؛ وضع برامج، بشراكة مع الجماعات، تسمح بمشاركة المسنين في الحياة الاجتماعية، عبر تأثيث فضاءات خاصة بهم، وتنظيم أنشطة تقوي الروابط بينهم ومع محيطهم الاجتماعي، وإشراكهم في تنظيم وتأطير الفعل الاجتماعي والثقافي؛ تطوير وتثمين مهن "المساعدة للشخص المسن"، وذلك إلى جانب إجراء يهم تجويد فضاء عيش السكان وربط المسألة الاجتماعية بالمسألة الإيكولوجية.
وعلى مستوى المحور الثاني، المرتبط بالاقتصاد القوي في خدمة التنمية والسيادة، بسط بنعبد الله الخطوط العريضة لهذا المحور والإجراءات الضرورية لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يساهم في بلوغ نسبة نمو تصل إلى 6 بالمائة في المدى المتوسط، وفق رؤية حزب التقدم والاشتراكية.
من ضمن هذه الإجراءات أكد الأمين العام على ضرورة تقوية دور الدولة وتطوير علاقاتها مع باقي الفاعلين، من خلال تقوية الدور المحرك للدولة ومسؤوليتها في مجال توفير البنية التحتية والاستثمارات الصناعية المهيكلة، وتطوير والحفاظ على قطاع عمومي قوي ومعقلن وديمقراطي يسمح للدولة بامتلاك القدرة على التدخل المباشر، بالخصوص في ميادين تسويق الفوسفاط، النقل الجوي والسككي، وإنشاء قطب مالي قوي، وتوفير سكن اجتماعي، وفي ميدان الطاقة، عبر إعادة تأميم شركة لا سمير وإعادة هيكلتها معتبرا أن استمرار إغلاق لاسمير فضيحة كبرى.
بالإضافة إلى ذلك أشار المتحدث إلى ضرورة القيام بإجراءات أخرى تتمثل في تشجيع قطاع خصوصي منتج ومسؤول اجتماعيا وإيكولوجيا، ترسيخ دولة القانون في مجال الأعمال، نهج سياسة حقيقية للتصنيع أساس لا محيد عنه لنمو دامج ومستدام.
كما شدد بنعبد الله في هذا المحور على ضرورة القيام بمراجعة عميقة للخيارات الفلاحية، حيث قال في هذا الصدد إنه "بالرغم مما رصد لمخطط المغرب الأخضر من موارد وإمكانيات هائلة، استفادت منها بالأساس الفلاحة الرأسمالية التصديرية، لم يحقق هذا المخطط الأهداف الأساسية المتعلقة بأمننا الغذائي (خاصة في الحبوب والزيوت والسكر)، ولم يقلص الفوارق الاجتماعية، ولم يعمل على الرفع من دخل الفلاحين، ولم ينجح في تفادي تهميشهم الاجتماعي"، مجددا التأكيد على القيام بمراجعة هذه المنظومة عبر جعل الأمن الغذائي وإشباع حاجيات شعبنا الهدف الأساس للتنمية الفلاحية؛ وإعادة التوازن بين الموارد المخصصة في الدعامة، وتدعيم قوي للفلاحة العائلية والمعيشية؛ وحماية وتحسين وتحديد أسعار مربحة لمحاصيل المزارعين الصغار وحمايتهم من المضاربين والوسطاء؛ بالإضافة إلى تحسين أوضاع العمال المأجورين في الفلاحة الكبرى، والرفع تدريجيا من الحد الأدنى للأجر في الفلاحة إلى مستوى الحد الأدنى للأجر المعمول به في الصناعة والخدمات، واحترام المساواة في الأجور بين النساء والرجال، مع التسريع في تطبيق الحماية الاجتماعية بالبوادي والأرياف؛ ثم إيلاء أهمية خاصة للفلاحة العائلية، من خلال الزيادة في الإمكانيات المالية، وتثمين أفضل للموارد المحلية، وتدعيم ميكانيزمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في اتجاه الاستعمال الجماعي الأمثل للوسائل، وتقوية قيم وسلوكات التضامن والتآزر طبقا للتقاليد الراسخة على مدى قرون في ممارسات شعبنا؛ فضلا عن اعتبار الفلاحة كقطاع للإنتاج، وكذلك كإرث حضاري وتاريخي وجب تثمينه والحفاظ عليه؛ ثم تطوير الممارسات الفلاحية – الإيكولوجية القائمة على التوازن بين الموارد المائية والتربة والغابة، عبر الاستعمال الأمثل للماء، وإغناء التربة والمراقبة، والتوجه، لم لا، نحو ممارساتٍ تستغني عن استعمال المبيدات وتضمن جودة الأغذية، سواء بالنسبة لسكان الحواضر أو لسكان البوادي والأرياف.
وإلى جانب الفلاحة، لفت الأمين العام إلى أهمية تثمين الموارد السمكية ومنتوجات البحر، والنهوض بالسياحة الوطنية عبر السعي نحو سياحة متجددة تثمر الطاقات الجهوية والتنوع الثقافي، بالإضافة إلى إجراءات تهم تحويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى رافعة للتنمية الاقتصادية، وتأهيل الصناعة التقليدية، والنهوض برقمنة الاقتصاد، ووضع التشغيل كهدف أساسي للاستراتيجية التنموية، وتطوير وتثمين التكوين المهني، وتمويل الاقتصاد.
هذا، وفي ما يتعلق بالمحور الثالث المرتبط ب "تجديد الزخم الديمقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي"، جدد بنعبد الله التأكيد على أن تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز الفعل الديمقراطي وفضاء الحريات مدخل أساسي لتنزيل أي إصلاح أو تصور أو نموذج تنموي.
وقال زعيم حزب "الكتاب" إن إعادة الثقة شرط أساسي لتحقيق أهداف نموذج تنموي، ولتعبئة وانخراط الفئات العريضة من المغاربة في ديناميات الإنجاز، متابعا "لن يتم هذا سوى بإعادة الاعتبار للسياسة، بمعناها النبيل، عبر ممارسة ديمقراطية سليمة، وعبر محاربة الانحرافات التي تعيق التنفيذ الفعلي لمقتضيات دستور 2011"
وأوضح بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سيستمر في العمل الجاد والنضال، بجانب المواطنين وبمعية القوى الحية للبلاد، على الترافع من أجل تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية والديمقراطية، وتوسيع مجال الحريات وتعزيز الحقوق لبزوغ مواطَنة كاملة، واعتماد الديمقراطية المجالية للتقدم في اللامركزية والجهوية المتقدمة، وضمان أمن المواطنين كحق أساسي ومصدر للسيادة والاستقرار والتماسك، وإصلاح الإدارة.
كما قدم حزمة من الإجراءات التي يتبناها حزب التقدم والاشتراكي كمدخل أساسي للإصلاح والتي تتمثل في المحاربة الصارمة للرشوة، وتعزيز الشفافية، وإصلاح القضاء، وإصلاح حقل الصحافة والإعلام.
هذا، وشدد المتحدث على ضرورة خلق انفراج حقيقي يساهم في جعل الأجواء إيجابية قبل محطة الانتخابات المرتقبة في شتنبر المقبل، من خلال طي الملفات الاجتماعية العالقة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، فضلا عن طي الملفات الإعلامية العالقة، وإضفاء جو إيجابي يسهم في إعادة الثقة في المؤسسات والعملية السياسية والتوجه نحو انتخابات شتنبر المقبل بقوة من أجل إفراز حكومة قوية ومجالس منتخبة في مستوى التطلعات وقادرة على حمل النفس الإصلاحي الذي تحتاجه البلاد.
إلى ذلك، ذكر بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية من الأحزاب الوطنية القليلة التي تعمل بجد وبتفان في إعداد البرنامج الانتخابي وفي إغناء النقاش وإصدار المواقف والمقترحات بشكل منتظم، كما يؤكد على ذلك برنامج الحزب وقبله الوثائق المعدة من أجل الإقلاع الاقتصادي، وفي فترة الكوفيد، وفي مختلف المحطات.
محمد توفيق أمزيان
***
خلال الندوة الصحفية لتقديم البرنامج الانتخابي
بنعبدالله: بلورة البرنامج الانتخابي لحزب الكتاب تم اعتمادا على الطاقات التي يزخر بها الحزب ولم يتم اللجوء مطلقا لمكاتب الدراسات
تصويت 10 ملايين نسمة من العازفين سيخلق الفارق من خلال التصويت على الأحزاب التي برهنت على المعقول في مسارها
أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، أن نجاح إقامة نموذج تنموي جديد يتوقف على شرط أساسي وجوهري يتمثل في مواصلة ترسيخ وتقوية البناء الديمقراطي وطنيا وترابيا، وأن يتم العمل من أجل ذلك على طي الملفات بتصفية الأجواء الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين في أحداث منطقة الريف وجرادة وإيقاف المتابعات في حق بعض الصحفيين، على أساس أن تصفية الأجواء تخدم المغرب كبلد ديمقراطي صاعد متفرد كما كان ينظر إليه دائما مع انطلاقة العهد الجديد.
وحرص الأمين العام، خلال ندوة صحفية، صباح أمس الاثنين، والتي خصصت لتقديم البرنامج الانتخابي الوطني لحزب التقدم والاشتراكية والذي يقترحه على المواطنات والمواطنين خلال الحملة الخاصة بالاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقرر إجراؤها بتاريخ 8 شتنبر القادم، على إعلان الانخراط التام وبقوة لحزبه في إقامة هذا النموذج التنموي الجديد الذي يسعى إلى إبراز توجهات كبرى، خاصة وأن تصور حزب الكتاب بشأن المشروع المجتمعي الذي يطمح إليه يلتقي في كثير من العناصر مع النموذج التنموي المقترح.
وتتوزع المضامين التي حملها البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية على ثلاث أعمدة أساسية تتمثل في بناء اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة، الإنسان في قلب المشروع التنموي، وتجديد الزخم الديمقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي.
وشدد نبيل بنعبد الله على الحاجة إلى حكومة قوية وأحزاب جادة قوية لتنزيل مضامين المشروع التنموي، مؤكدا على ضرورة العمل وتحرير الطاقات لإبراز أن المغرب قادر على تحقيق التقدم، قائلا بشأن المضامين التي حملها البرنامج الانتخابي لحزبه: "ينبغي الاشتغال وتحرير الطاقات وإبراز أن المغرب قادر، فهذه التزاماتنا، ونحن قادرون على تحمل مسؤوليتنا والسير في اتجاه بلورة هذا المغرب الذي نتطلع عليه، فنحن سعداء أننا نلتقي كثيرا في مشروعنا المجتمعي مع ما حملته وثيقة مشروع النموذج التنموي الجديد، ونحن منخرطون بقوة في هذا المسار، والمغرب في حاجة إلى أحزاب جادة وقوية وحكومة قوية لبلورة هذا النموذج".
وأفاد المتحدث أن حزب التقدم والاشتراكية يعطي الدليل، من خلال مساره وتاريخه، و من خلال صموده بالرغم من الضربات التي تلقاها، أنه قادر أن يكون هو الحامل لهذه التوجهات، داعيا ما يمثل 10 ملايين نسمة الذين لا يصوتون والذين هم من الشابات والشباب واليائسين والذين فقدوا الثقة في العمل السياسي، إلى إحداث الفارق والمفاجأة عبر المشاركة المكثفة في التصويت على الأحزاب التي برهنت على المعقول في مسارها والتزاماتها، والتي اتسم عملها في ممارسة الشأن العام بسلامة الذمة ولم يأخذ عليها قط في مختلف التقارير التي تعدها آليات الرقابة أي اختلال في المس بالمال العام".
واعتبر بنعبد الله، في رده على المشككين في حظوظ حزب الكتاب خلال الاستحقاقات القادمة، على أن الواقع الحالي الذي تطبعه فضيحة استعمال المال في مختلف الدوائر لا يمكن التغلب عليه إلا بإعادة الثقة ل 10 ملايين مغربية ومغربي الذين لا يصوتون، ونزولهم خلال الاستحقاقات القادمة لمكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم.
وأكد في هذا الصدد على فرادة حزب التقدم والاشتراكية كحزب له طاقات وكفاءات، والتي هي من تبلور برنامجه الانتخابي وغيره من البرامج، حيث لم يلجأ الحزب طيلة تاريخه إلى مكاتب الدراسات أو خبراء من خارج مناضليه، وهو ما يمثل الفارق الكبير مع الأحزاب الأخرى التي نادرا ما تنتج برامجها بالطاقات النضالية التي تتوفر عليها، بخلاف حزب الكتاب الذي منذ نشأته وباستمرار يقدم برامج متكاملة عند مؤتمراته وعند كل استحقاق، يميزها خط ناظم، ومنهجية وبناء متكامل.
كما أكد الأمين العام على ترشيح حزبه للطاقات الشابة من النساء وعلى كفاءات حزبه في عدد من الجهات، قائلا: "لدينا من الطاقات التي بإمكانها أن تنهض بالمسؤولية في مختلف المستويات الانتخابية".