الورش الإصلاحي الدستوري كان دائما في صدارة كفاح الحزب من أجل بناء دولة ديمقراطية ملك البلاد عرف، منذ اعتلائه العرش، كيف يتفاعل إيجابا مع التطلعات الإصلاحية والمطالب المشروعة للقوى الحية والجادة بالبلاد التوصل إلى مشروع دستوري، بالصيغة المتقدمة المعروضة حاليا على الاستفتاء، يشكل تتويجا لمرحلة كفاحية وفاتحة لمرحلة نضالية جديدة مشروع الدستور الجديد يتجاوب بشكل كبير مع ما تقدم به حزبنا وقوى ديمقراطية وتقدمية أخرى من مقترحات ضرورة إنجاز إصلاحات أخرى مواكبة، وخاصة السياسية منها، لإفراز مؤسسات قوية، نزيهة، وقادرة على تفعيل مقتضيات مشروع الدستور الجديد قررت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية التصويت بنعم ودعوة الشعب المغربي إلى التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد، بعد أن صادقت على تقرير الديوان السياسي المقدم لدورتها الخامسة المنعقدة أمس الأحد بمدينة سلا. وكان عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي للحزب، الذي ترأس أشغال هذه الدورة، قد نجح، منذ اللحظات الأولى لانطلاق أشغالها، في أن ينفذ، من خلال كلمة مؤثرة، إلى عمق مشاعر مناضلي ومناضلات الحزب حيث شدد من خلالها على أن «ما يميز لحظتنا السياسية اليوم، وما نحن بصدده من إصلاحات دستورية متقدمة يفرض توجيه التحية والعرفان لرواد الحزب أمثال علي يعته، عبد لله العياشي، عبد السلام بورقية، الهادي مسواك، عزيز بلال، شعيب الريفي، شمعون ليفي، بالإضافة إلى قادة آخرين مثل اسماعيل العلوي وعمر الفاسي الفهري والطيب الشكيلي وعبد المجيد الدويب والمحجوب الكواري، والرفيقات مليكة البلغيثي وعفيفة بلال، وفوفة بورقية، وأمينة المريني، والأخريات اللواتي أسسن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب». وتميزت مداولات اللجنة المركزية التي التأمت في دورتها الخامسة أمس الأحد بمدينة سلا، بالتأكيد على تاريخية اللحظة، وإبداء الارتياح العام لما حمله مشروع الدستور الجديد من مكاسب ومستجدات. وعلاوة على التشديد على ضرورة الاستمرار في النضال إلى جانب القوى التقدمية من أجل تطوير المكاسب وتفعيل باقي الإصلاحات، فإن الغالبية الساحقة من التدخلات سجلت باعتزاز المضمون التاريخي المتقدم لمشروع الدستور الجديد. وكان الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، دعا في التقرير الذي قدمه باسم المكتب السياسي في مستهل اجتماع الدورة، أعضاء اللجنة المركزية إلى التعامل إيجابيا مع مشروع الدستور والتصويت عليه بنعم، والتعبئة للقيام بحملة تفسيرية واسعة، خلال الحملة الاستفتائية التي ستنطلق الثلاثاء المقبل. واعتبر أن التصويت بالإيجاب على المشروع «تصويت من أجل تملك الأداة الناجعة للسير قدما نحو إنجاز المشروع المجتمعي القائم على بناء المغرب الديمقراطي الحداثي، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، الذي يحمل الحزب لواءه منذ عشرات السنين». وقال نبيل بنعبد الله، في افتتاح أشغال هذه الدورة، إن مشروع الدستور الجديد يتجاوب بشكل كبير مع ما تقدم به الحزب، والقوى الديمقراطية التقدمية الأخرى، من مقترحات ويغنيها في اتجاه حداثي ديمقراطي كفيل بتمكين المغرب من ولوج عهد جديد والارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة ديمقراطيا، من خلال إقرار فصل حقيقي متوازن وقائم على التعاون بين جميع السلط، وتعزيز فعلي للحريات والحقوق الأساسية. وأكد الأمين العام أمام دورة اللجنة المركزية، التي ترأس أشغالها، كما سبقت الإشارة، عضو المكتب السياسي عبد الواحد سهيل، مرفوقا بهيئة رئاسة تضم كلا من اسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة الحزب، وأعضاء المكتب السياسي نزهة الصقلي، ورشيدة الطاهري، وشرفات أفيلال، وكرين لبيض، والحسين الوردي، وخالد الناصري، ومحمد خوخشاني، على أن مشروع الدستور مشروع إصلاحي عميق وشامل، من شأنه أن يمكن المغرب من القيام بقفزة نوعية نحو بناء صرح الدولة الديمقراطية الحداثية، التي ناضل الحزب في سبيلها ويواصل النضال إلى جانب القوى الحية بالبلاد، من أجل تحقيق توافق عريض قائم على تعاقد سياسي جديد لبلورة شعار مؤتمره الثامن «جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية». وسجل نبيل بنعبد الله أن مشروع الإصلاح الدستوري ما كان لصيغته المنبثقة من المنهجية التشاركية والمقاربة التشاورية، أن تكون متقدمة وجريئة لولا التجاوب العميق لملك مصلح ومنفتح على روح العصر، مع متطلبات الدمقرطة والتحديث, ملك عرف عنه منذ اعتلائه العرش كيف يتفاعل إيجابا مع التطلعات الإصلاحية والمطالب المشروعة للقوى الحية بالبلاد. واعتبر الأمين العام أن المغرب مقبل على مراجعة الدستور مراجعة عميقة تجعله دستورا جديدا، ضمن سياق وطني يتسم بما أفرزته مرحلة التوافق من تحولات سياسية واجتماعية، ورهانات وتحديات مطروحة على الشعب، وعلى قواه الحية. وهي تحديات، يقول الأمين العام، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية منذ سنوات، ضرورة التعاطي معها انطلاقا من «تعاقد سياسي جديد»، كمدخل لتعزيز مسارات الإصلاح واستيعاب التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي. مشيرا إلى أن الحزب شدد خلال المؤتمر الوطني الثامن المنعقد قبل نحو عام ونيف، على أن المضمون الدستوري للجيل الجديد من الإصلاحات يتمثل في إقامة فصل حقيقي للسلط قائم على التوازن والتكامل، بما يعزز اختصاصات السلطة الحكومية في تدبير السياسات العمومية، ويقوي صلاحيات السلطة التشريعية، ويكرس استقلالية القضاء، مع دسترة منظومة الحقوق والحريات والمساواة بمرجعية كونية متقدمة، والاعتراف الرسمي بالأمازيغية، ودسترة آلية الحكامة الجيدة. وطالب الأمين العام باستنفار كل الطاقات والتنظيمات الحزبية والقيادة الوطنية والفروع المحلية والإقليمية والمنظمات الموازية والقطاعات السوسيو مهنية، والمنتخبين، واستثمار كل الإمكانيات المتاحة انطلاقا من أن المشروع الجديد للدستور بصيغته المتقدمة، يشكل تتويجا لمرحلة كفاحية وفاتحة مرحلة نضالية جديدة تلوح في أفقها المنظور، ضرورة شحذ الهمم، وبذل أقصى الجهود ليتوفر المغرب على برلمان وحكومة قادرين على وضع قطار الإصلاح الدستوري العميق والشامل فوق السكة الصحيحة، التي تفضي إلى مزيد من الديمقراطية والتقدم والحداثة، في اتجاه بناء مجتمع التضامن والعدالة الاجتماعية. وشدد نبيل بنعبد الله على أن الفوز في هذه المحطة النضالية، محطة الموافقة على الدستور، لن يتأتى إلا بتضافر جهود كل القوى التقدمية والديمقراطية التي تقع عليها مسؤولية جسيمة. ودعا في هذا الإطار أحزاب الكتلة الديمقراطية وقوى اليسار، وكافة القوى الحية إلى تنسيق الجهود، في إطار وحدوي، من أجل خوض غمار أجرأة مضامين الدستور المرتقب، والإصلاحات السياسية المواكبة على قاعدة تحالفات قبيلة واضحة، تستند إلى برامج مدققة، في ظل حياة سياسية سليمة، توفر إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لم يسبق لها مثيل في جانب الشفافية والإجراءات الكفيلة بإفراز كفاءات سياسية حقيقية في المؤسسات التمثيلية، والابتعاد كليا عن كل أشكال ومظاهر الفساد والإفساد، في إطار حياد حقيقي للإدارة، وانتخابات تتمخض عنها مؤسسات قوية فعالة وذات مصداقية. وناشد نبيل بنعبد الله كافة المواطنين والمواطنات من أجل المشاركة المكثفة والفاعلة في مسلسل إفراز المؤسسات الدستورية القمينة ببلورة البرامج التنموية التي تؤمن شروط التقدم والعيش الكريم، للإسهام الفعلي في بناء صرح المغرب الجديد، باعتبارها المدخل الملائم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد.
