اعتمادا على معيار التمثيل البرلماني توزيع تدخلات وبرامج تقديم تجمعات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في حملة الاستفتاء حول مشروع الدستور إلى ثلاث مجموعات

أجريت السبت الماضي بالرباط، القرعة المخصصة لتحديد وترتيب تدخلات وبرامج تقديم تجمعات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء الدستوري 2011.
وقد أجريت عملية القرعة تحت إشراف وزير الاتصال خالد الناصري، وبحضور ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعنية بالاستفتاء الدستوري 2011، وكذا ممثلي المتعهدين السمعيين البصريين العموميين (القناة الأولى، الإذاعة الوطنية، الإذاعة الأمازيغية، قناة تمازيغت، القناة الثانية «دوزيم»، وقناة ميدي 1 تي.في.
وحسب مصدر بوزارة الاتصال، تم ترتيب تدخلات وبرامج تقديم تجمعات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء إلى ثلاث مجموعات. ضمت الأولى الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، والتي تتوفر على فريق برلماني، فيما ضمت المجموعة الثانية الأحزاب الممثلة بالبرلمان دون أن تتوفر على فريق برلماني. فيما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الهيئة التشريعية.
ووفق هذا التصنيف، حددت عملية القرعة الترتيب الزمني لكافة تدخلات وبرامج تقديم تجمعات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء 2011، سواء في الإذاعتين أو القنوات التلفزية العمومية المعنية، وذلك حسب الكيفيات والشروط المحددة في القرار المذكور (توزيع المدد الزمنية خلال حملة الاستفتاء، مدة البث لكل حصة، الحصص المخصصة للتدخلات، تغطية التجمعات).
وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال أن انعقاد الاجتماع المخصص لهذه القرعة يأتي بناء على المرسوم رقم 2.11.371 المتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال حملة الاستفتاء، وطبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، المتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال حملة الاستفتاء، وتنفيذا للمادة الرابعة منه.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الحرص على تأمين تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء (2011) في وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي، انطلاقا من الأخذ بعين الاعتبار دينامية النقاش العمومي الذي تشهده المملكة المغربية بمناسبة الاستفتاء الدستوري، وسعيا للمساهمة في توسيع الحوار العمومي المفتوح في وجه الفاعلين في الحياة السياسية والنقابية المغربية.
وحسب البلاغ ذاته، فإن وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي قد اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال التعددية خلال الاستفتاء الدستوري المقبل.
ويشار إلى أن فترة حملة الاستفتاء الرسمية المتعلقة بالمراجعة الدستورية تبدأ من اليوم العاشر (في الساعة الثانية عشرة ليلا) الذي يسبق يوم التصويت، الجمعة فاتح يوليوز، وتمتد إلى منتصف الليلة التي تسبق يوم الاقتراع.