النتيجة الصافية لبنك المغرب تصل إلى 1,68 مليار درهم

بلغت النتيجة الصافية لبنك المغرب 1,68 مليار درهم برسم السنة المالية 2020، أي بزيادة طفيفة بنسبة 1 في المائة بعد 69 في المائة المسجلة في 2019، وفقا لتقرير البنك السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي أن هذه الزيادة تشمل، على الخصوص، تباطؤ وتيرة نمو نتيجة الأنشطة من 26 في المائة إلى 5 في المائة، وارتفاع التكاليف العامة للاستغلال بنسبة 6 في المائة، مقابل تراجعها بما قدره 1 في المائة سنة من قبل وتدني النتيجة غير الجارية.
وأشار المصدر ذاته إلى تحسن نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف بنسبة 4 في المائة إلى 2,39 مليار درهم بنهاية سنة 2020، ارتباطا بالأساس بتزايد العائد الصافي لمحفظة التوظيفات السندية إلى 2,42 مليار درهم (زائد 14 في المائة).
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع صافي فوائض القيمة المحققة على سندات التوظيف إلى 21 ,592 مليون درهم، في سياق تميز بانخفاض هام في نسب الفائدة بالدولار، وإلى تزايد الفوائد التي أفرزتها محفظة الاستثمار إلى 1,69 مليار درهم (زائد 7 في المائة)، على إثر تسارع المشتريات على مستوى هذه الفئة لاسيما بعد السحب من خط السيولة والوقاية من صندوق النقد الدولي.
وبعد المنحى التصاعدي الملاحظ منذ 2017، تراجعت نتيجة عمليات السياسة النقدية بنسبة 2 في المائة إلى 1,72 مليار درهم، خاصة بفعل تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 75 نقطة أساس إلى 1,50 في المائة، الذي كان تأثيره أقل حدة بفضل تعزيز المبالغ التي يضخها البنك لسد حاجة البنوك الشديدة إلى السيولة.
ومن جهتها، أفرزت العمليات الأخرى نتيجة مرتفعة بنسبة 33 في المائة، مما يعكس تراجع التكاليف المتعلقة بالفوائد الممنوحة لبعض حسابات الزبناء المهمين، وفقا لتقرير بنك المغرب.
وعرفت التكاليف العامة للاستغلال ارتفاعا بنسبة 6 في المائة إلى 1,89 مليار درهم، نتيجة بالخصوص لتزايد تكاليف التشغيل (زائد 4 في المائة). ويعزى تدني النتيجة غير الجارية إلى المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح برسم سنة 2020.
من جهة أخرى، بلغ مجموع حصيلة البنك 412,8 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 25 في المائة، نتيجة ارتفاع الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية على مستوى الأصول ونمو حجم النقد المتداول وكذا الالتزامات تجاه المؤسسات المالية الدولية على مستوى الخصوم.
وخلال سنة 2020، عرف التداول النقدي ارتفاعا استثنائيا بنسبة 20 في المائة ليصل إلى 319,28 مليار درهم، مقابل 7 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة، نتيجة بالأساس للسحوبات النقدية المكثفة الناجمة عن الأزمة الصحية. وبلغت العمليات مع الخارج 270 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 18 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2019، مما يعكس تعزيز احتياطيات الصرف.
وفي ما يتعلق بالعمليات مع الدولة، تزايد رصيدها بقوة إلى 6,02 مليار درهم، ارتباطا بالأساس بتزايد الموجودات في الحسابات الجارية للخزينة. ومن ناحيتها، انتقلت الوضعية الصافية لمؤسسات الائتمان من ناقص 45,66 مليار درهم إلى ناقص 59,53 مليار درهم، نتيجة لتفاقم عجز السيولة.
ومن جهته، سجل رصيد العمليات المتعلقة بممتلكات البنك تراجعا هاما بنسبة 71 في المائة، على إثر الاكتتاب، في فبراير 2020، في رأسمال بنك التسويات الدولية بمبلغ 1,6 مليار درهم.