السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

يؤكد على دور المملكة كشريك في تفعيل مبادئ المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي
أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف،عمر هلال، أول أمس الأربعاء، أمام مؤتمر نزع السلاح، مساهمة المغرب في المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي.
وعرض هلال أمام الدول الأعضاء في المؤتمر، نتائج التمرين الميداني الدولي لمحاكاة مواجهة حادث ناتج عن استعمال مواد مشعة والمنظم في مارس الماضي بالرباط، بتعاون مع الولايات المتحدة وإسبانيا، موضحا أنه يندرج في إطار تفعيل مخطط العمل والمبدأين 4 و7 للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي.
ويتمثل التمرين في محاكاة البحث وتحديد موقع مصدر إشعاعي جد خطير عادة (الكوبالط 60) مخبأ في بلد ما من إفريقيا جنوب الصحراء، ومواجهة عمل إجرامي يستعمل مصدرا إشعاعيا وتدارس سبل ووسائل تعزيز التعاون الدولي في مجال محاربة الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمشعة.
وتم تنظيم التمرين على شكل لجان، وتمارين داخل القاعة بالنسبة للشق النظري، وتطبيقات ميدانية بالنسبة للشق التطبيقي.
وأشار السفير المغربي إلى أن هذا التمرين، الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي، أتاح التأكيد مجددا على دور المغرب كشريك موثوق يزخر بقدرات بشرية وتكنولوجية قادرة على التفعيل الكامل لمبادئ المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي والمساهمة في تطبيق توصيات مخطط العمل المعتمد في قمة واشنطن حول الأمن النووي في أبريل 2010.
وتلت هذه المبادرة لقاءات ثنائية في مدريد (ماي 2011) بين مسؤولين مغاربة والسلطات الإسبانية المكلفة بالشؤون الخارجية وتلك المكلفة بالمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة بصفتهما رئيسين بالشراكة لهذه المبادرة.
وأوضح هلال، أن هذه اللقاءات مكنت من التقدم باقتراح للمغرب من أجل احتضان مدينة مراكش في فبراير 2012، بتعاون مع الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا، لاجتماع مجموعة التخطيط للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي برئاسة إسبانيا.
وسيكون هدف هذا الاجتماع هو إعداد جدول اجتماعات المجموعات الثلاث الجديدة في أفق انعقاد اجتماع المبادرة الشاملة المقررة في سنة 2013.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن الدور النشيط للمغرب في المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، منذ انطلاقتها خلال الاجتماع المنعقد بالرباط يومي 30 و31 أكتوبر 2006، أكسبته تجربة كبيرة في ما يرتبط بالمواضيع المتعلقة بالتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية وخاصة بعد تنظيم ندوتين دوليتين ناجحتين في هذا المجال، مذكرا بأن ريادة المملكة في ميدان تيسير الاعتماد، عن طريق التوافق، لاتفاقية محاربة الأفعال المحظورة للإرهاب النووي، حظيت بالاعتراف خلال رئاسته للجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 2005.
وحسب هلال، فإن هذه الجهود إضافة إلى التزام المغرب في مجال مكافحة الاتجار المحظور في المواد النووية والإشعاعية تجعل المغرب مستعدا لتحمل مسؤولياته في إطار هياكل المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي.
ولدى تطرقه لتعثر مؤتمر نزع السلاح، أشار السفير المغربي إلى أن كافة الدول الأعضاء تبدو متفقة على أن الوضع القائم ليس خيارا وأنه يتعين بذل مجهود جماعي من أجل عودة مؤتمر نزع السلاح لممارسة وظيفته الأساسية كهيئة متعددة الأطراف للتفاوض بشأن الأدوات الملزمة قانونا في مجال نزع السلاح.
وأعرب، في هذا الصدد، عن أمل المغرب في أن يتوصل المجلس الاستشاري لقضايا نزع السلاح إلى توصيات ملموسة تمكن الدول الأعضاء من إيجاد حلول كفيلة بإعادة الحيوية لمؤتمر نزع السلاح وإخراجه من الجمود الذي طال أمده.
وقال «نترقب باهتمام اجتماع التفاعل مع أعضاء المجلس الاستشاري الذي نأمل أن يكون مثمرا وأن يثير نقاشا قمينا بإعادة الحيوية والمكانة المركزية لمؤتمرنا في آليات نزع السلاح».