تمرين عسكري دولي ينظمه المغرب بتعاون مع الولايات المتحدة وإسبانيا

المغرب يشيد بانضمام الامين العام الاممي لاقتراحه عقد اجتماع للمجلس الاستشاري حول شؤون نزع التسلح

أشاد المغرب، يوم الثلاثاء، بقرار الامين العام للامم المتحدة الطلب من المجلس الاستشاري حول شؤون نزع التسلح للقيام بدراسة معمقة لتحديد المشاكل التي تعوق تقدم آلية نزع التسلح، وهو مقترح كان قد قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد الطيب الفاسي الفهري، خلال الاجتماع من مستوى عال ليوم 24 شتنبر 2010.
وخلال تدخله في جلسة النقاش العام أمام مؤتمر نزع السلاح (دورة 2011) المنعقدة بجنيف، أوضح السيد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف، أن المغرب يسجل بارتياح الاستجابة لدعوته، ويأمل أن تفضي توصيات المجلس المذكور إلى مبادرات ملموسة تسمح للمؤتمر بالخروج من حالة الجمود.
وشدد على أنه من أجل ذلك، يتعين الانخراط في مسعى مندمج وشامل حول مختلف جوانب نزع التسلح، معتبرا أنه لا وجود لحلول سحرية لحالة الشلل الحالية، بل هناك ضرورة ماسة لإرادة سياسية.
وأوضح أنه إذا كانت الرهانات بالتأكيد أمنية وجيواستراتيجية، فإن حلها يعتبر سياسيا بالاساس، والتفاوض بشأنها يتطلب حتما آليات ناجعة وملائمة.
وأشار السيد هلال، في هذا السياق، إلى أن المغرب يضم صوته، مجددا، إلى أصوات الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز للدعوة، دون تأخير، لعقد الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة حول نزع التسلح بهدف وضع تشخيص عام من قبل كافة المحافل الاممية المعنية بنزع التسلح، والاتفاق على حلول للمشاكل النظامية لمؤتمر نزع التسلح ومواءمة أجندته لتحديات القرن ال21 .
وفي انتظار هذا التأمل، دعا المسؤول المغربي كافة الاعضاء بالمؤتمر إلى وضع خلافاتهم جانبا، والتركيز على الأهم من أجل استكمال الهدف النهائي المأمول من طرف الجميع، والمتمثل في إقرار عالم خال من الاسلحة النووية.
واعتبر السفير المغربي في هذا الاطار أن معاهدة تمنع انتاج المواد الإنشطارية يجب أن تكون غيرتمييزية ويمكن التحقق منها وتتوفر على آليات لتدبير المخزون.
كما اعتبر أن التصريحات الاحادية من قبل القوى النووية غير كافية، وشدد على أهمية إطلاق مفاوضات من أجل إبرام معاهدة ملزمة حول الضمانات الأمنية التي تحمي الدول غير النووية من التهديد النووي، معتبرا أن من شأن مثل هذه الآلية القانونية التقليل من أهمية الردع الممنوح للسلاح النووي، وتشكل عاملا أساسيا في مسار نزع التسلح.
وقال السيد هلال، في هذا السياق، إن إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية، ومنها منطقة الشرق الأوسط، يعد عاملا أساسيا في مسلسل منع إنتشارها، مشيرا إلى أن مؤتمر 2012 حول الشرق الأوسط يتيح فرصة فريدة من نوعها يتعين انتهازها لتخليص المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
كما دعا كافة الأطراف المعنية إلى المشاركة بالإرادة السياسية المطلوبة من أجل خلق منطقة شرق أوسطية خالية من الأسلحة النووية كإجراء ثقة للتوصل إلى سلام عادل ودائم يعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة.
وقال إن هذا الشعور المتزايد بانعدام الأمن، الذي جعل من قضية نزع التسلح على رأس جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة، ينبغي أن يسائل جميع الأطراف من أجل العمل بشكل جماعي على استعادة مؤتمر نزع التسلح دوره بوصفه الجهاز الوحيد المتعدد الأطراف للتفاوض بشأن آليات نزع التسلح المتعددة الأطراف.
وأضاف السفير المغربي أنه بالنظر إلى كون الجمود القائم منذ ثلاثة عشر عاما ليس قدرا، بات من الضروري تجاوز خلافاتنا دون مزيد من التأخير، لأن المأزق الحالي يشجع على انتشار الأسلحة النووية، ويقوض الهدف النهائي الذي يصبو إليه المجتمع الدولي، والمتمثل في إبرام اتفاقية تحظر الأسلحة النووية.
وأكد أن المغرب يشارك بنشاط في الجهود الدولية للنهوض بقضية نزع التسلح ومكافحة الإرهاب النووي، مذكرا في هذا الصدد بأن مدينة الدار البيضاء احتضت ما بين ثاني ورابع فبراير 2011، ندوة نظمها معهد الأمم المتحدة للبحث حول نزع السلاح والاتحاد الأوروبي حول موضوع «دعم المفاوضات من أجل معاهدة حول الإتجارة في الأسلحة من خلال مشاورات إقليمية وتبادل للخبرة».
كما أبرز السيد هلال، أنه في إطار المساهمة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب النووي، سينظم المغرب، بتعاون مع الولايات المتحدة وإسبانيا، تمرينا دوليا يحاكي «الرد على عمل عدواني يعتمد مواد مشعة»، وذلك ما بين 22 و25 مارس المقبل بالرباط.
وأوضح أن هذه العملية، التي تندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل ومقتضيات المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات على الصعيد الوطني والدولي، وتدارس آليات الإشعار وطلب المساعدة على الصعيد الدولي، وبحث واختبار جوانب التنسيق وتدبير الأزمات وعمليات التدخل التقني وتحديد الممارسات الجيدة.
وسيشارك في هذا التمرين كل من الولايات المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وهولندا، والرأس الأخضر، والإمارات العربية المتحدة، وسيحضر باقي أعضاء المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي كمراقبين.