افتتحت اليوم الإثنين بالرباط أشغال المنتدى الإفريقي السابع حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، وذلك تحت شعار "مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة بغية الحد من الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإفريقيا". وأكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في كلمة افتتح بها أشغال المنتدى المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الحكومة منكبة حاليا على تنفيذ برنامج عمل في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، يرتكز بالأساس على توطيد الإطار المؤسساتي من أجل احتواء هذه الظاهرة وإرساء أسس المساءلة والرقابة وتدعيم قيم الشفافية. وأوضح السيد الفاسي أن المغرب يشهد إصلاحات جذرية على مستوى تنظيم العلاقات بين مؤسسات الدولة وتكريس أسس الديمقراطية الحقة، واستكمال بناء دولة الحق والقانون بالإعلان عن مبادئ أساسية خاصة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، واعتماد الحكامة الجيدة. ومن جهته، أشار المدير العام للمركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري للإنماء السيد سيمون ماموسي ليلو إلى أن ثلاثة ظواهر تهمين على موضوع الرشوة تتعلق أساسا بارتفاع عدد الدول والمنظمات والأشخاص التي تساهم في هذه الآفة، وتنوع حالات الرشوة التي تهم تحويل الأموال، وسوء تدبير الخدمات وتدني مستوى الخدمات أو الإنتاج. وأضاف أن الظاهرة الثالثة تتمثل في أن الرشوة أضحت أكثر فأكثر مفتوحة وعامة وأن جميع الأشخاص يستوعبون ممارساتها، على غرار المرتشين، والراشين، والملاحظين، وكذا السلطة العمومية. وأوضح السيد ليلو أن هناك أسباب متعددة لهذه الظاهرة خاصة الحصانة في حالة الرشوة، وغياب أشخاص ومنظمات منخرطة، بالإضافة إلى أن المنددين بهذه الظاهرة من قبيل الأشخاص العاديين والموظفين والصحافيين والمحامين لا يحظون بالاعتراف أو الحماية. من جانبها، أشادت المندوبة الجهوية لمؤسسة هانس سايدل الألمانية السيدة جوليت بورسورجي ، بانخراط المغرب في محاربة ظاهرة الفساد عبر اتخاذه تدابير قوية وصارمة لترجمة هذا الانخراط على أرض الواقع . كما أبرزت أيضا الارادة السياسية التي يعرفها المغرب حاليا التي تكرس قيم الديمقراطية ودولة القانون والحكامة الرشيدة ، مذكرة بأن المغرب يستعد للمصادقة على دستور جديد يكرس الركائز الديمقراطية بدسترته لمجموعة من الهيآت الهادفة إلى تعزيز الحكامة الرشيدة من بينها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وعبرت عن اقتناعها بأن تعزيز دولة القانون وحدها فقط قادرة على وضع حد لهذه الممارسات التي تضر بعملية التنمية. ويهدف هذا المنتدى، المنظم بالموازاة مع الدورة التاسعة والأربعين للمجلس الإداري واللجنة التنفيذية للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، إلى تدارس ومناقشة سبل تعزيز مكانة ودور وزارات الوظيفة العمومية والمؤسسات الشريكة في تنفيذ برامج الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة وإقرار استراتيجيات تمكن من بلوغ مجموع أهداف الألفية للتنمية بإفريقيا بحلول سنة 2015. يذكر أن المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، هو منظمة حكومية متخصصة في الشؤون الإدارية والوظيفة العمومية تسعى إلى دعم الدول الإفريقية في برامجها المتعلقة بالإصلاح الإداري والتكوين وتحسين الخدمات العمومية، أحدث سنة 1964 بمبادرة من المغرب الذي يتولى رئاسة المجلس الإداري واللجنة التنفيذية للمركز.
