في أفق استراتيجية أممية لتعزيز إجراءات التصدي للمخدرات والجريمة المنظمة

احتفلت دول المعمور يوم الأحد الماضي باليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يشكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية التصدي لهذه الآفة التي تهدد صحة وأمن البشر.
ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذه السنة مع الذكرى الخمسين ل»الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961» التي يتجاوز دورها مجرد المساعدة على مكافحة الاتجار بالمخدرات إلى توفير الحماية للضعفاء من خلال مجموعة من الأنشطة التي تلتزم بها الدول الأطراف، والتي تستهدف التثقيف والوقاية والعلاج من إدمان المخدرات، ورعاية متعاطي المخدرات وإعادة تأهيلهم، وتوفير الدعم الاجتماعي.
ولا تقف أزمة المخدرات عند آثارها المباشرة على المدمنين وأسرهم، وإنما تمتد تداعياتها إلى المجتمعات والدول، فهي تكلف الحكومات أكثر من 120 مليار دولار، وترتبط بها جرائم كثيرة وجزء من حوادث السير، كما تلحق أضرارا بالغة باقتصاديات العديد من الدول مثل تخفيض الإنتاج وهدر أوقات العمل.
وفي رسالة بهذه المناسبة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه في ظل استمرار هذا التهديد، تم مؤخرا إحداث فرقة عمل لوضع استراتيجية على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتنسيق وتعزيز إجراءات التصدي للمخدرات غير المشروعة والجريمة المنظمة، عبر إدماجها في جميع ما تضطلع به من أنشطة ذات صلة بحفظ وبناء السلام والأمن والتنمية ونزع السلاح.
وأضاف أنه يمكن للأمم المتحدة أن تدمج مكافحة الاتجار بالمخدرات وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة في جدول أعمال الأمن والتنمية على الصعيد العالمي، مبرزا أنه على الرغم من أن الحكومات مسؤولة عن مواجهة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها على حد سواء، فإن بإمكان المجتمعات المحلية المساهمة بقسط كبير في هذا المجال.
وأبرز أنه بمقدور مؤسسات الأعمال التجارية أن تساعد في توفير سبل العيش المشروعة، مشيرا إلى أن القضاء على هذه الظاهرة يستوجب تعزيز الالتزام بالمبادئ الأساسية للصحة وحقوق الإنسان والمسؤولية المشتركة، وباتباع نهج متوازن لخفض العرض والطلب، وكفالة حصول الجميع على خدمات الوقاية والعلاج والدعم.