تحتفل دول المعمور يوم غد الاحد باليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يشكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية التصدي لهذه الآفة التي تهدد صحة وأمن البشر. ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذه السنة مع الذكرى الخمسين ل"الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961" التي يتجاوز دورها مجرد المساعدة على مكافحة الاتجار بالمخدرات إلى توفير الحماية للضعفاء من خلال مجموعة من الأنشطة التي تلتزم بها الدول الأطراف، والتي تستهدف التثقيف والوقاية والعلاج من إدمان المخدرات، ورعاية متعاطي المخدرات وإعادة تأهيلهم، وتوفير الدعم الاجتماعي. ولا تقف أزمة المخدرات عند آثارها المباشرة على المدمنين وأسرهم، وإنما تمتد تداعياتها إلى المجتمعات والدول، فهي تكلف الحكومات أكثر من 120 مليار دولار، وترتبط بها جرائم كثيرة وجزء من حوادث السير، كما تلحق أضرارا بالغة باقتصاديات العديد من الدول مثل تخفيض الإنتاج وهدر أوقات العمل. + تعزيز إجراءات أممية للتصدي للمخدرات غير المشروعة والجريمة المنظمة+ وفي رسالة بهذه المناسبة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه في ظل استمرار هذا التهديد، تم مؤخرا إحداث فرقة عمل لوضع استراتيجية على نطاق منظومة الأممالمتحدة لتنسيق وتعزيز إجراءات التصدي للمخدرات غير المشروعة والجريمة المنظمة، عبر إدماجها في جميع ما تضطلع به من أنشطة ذات صلة بحفظ وبناء السلام والأمن والتنمية ونزع السلاح. وأضاف أنه يمكن للأمم المتحدة أن تدمج مكافحة الاتجار بالمخدرات وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة في جدول أعمال الأمن والتنمية على الصعيد العالمي، مبرزا أنه على الرغم من أن الحكومات مسؤولة عن مواجهة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها على حد سواء، فإن بإمكان المجتمعات المحلية المساهمة بقسط كبير في هذا المجال. وأبرز أنه بمقدور مؤسسات الأعمال التجارية أن تساعد في توفير سبل العيش المشروعة، مشيرا إلى أن القضاء على هذه الظاهرة يستوجب تعزيز الالتزام بالمبادئ الأساسية للصحة وحقوق الإنسان والمسؤولية المشتركة، وباتباع نهج متوازن لخفض العرض والطلب، وكفالة حصول الجميع على خدمات الوقاية والعلاج والدعم. +واقع الحال بالمغرب ومجهودات الحكومة لمكافحة التعاطي والاتجار في المخدرات+ وبخصوص مدى انتشار هذه الآفة بالمغرب، كشف تقرير للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية نشرت نتائجه مؤخرا أن هذه الظاهرة تعد أكثر انتشارا بين الشباب، إذ بلغ عدد المتسممين بواسطة المواد المخدرة، وسط هذه الفئة، ألفا و795 حالة تسمم بالمخدرات، سجلت من قبل المركز بين سنتي 1980 و2008. وتصل نسبة الإدمان على المخدرات الى 8ر2 في المائة، حسب إحصاءات وزارة الصحة، إذ تسجل 6ر88 في المائة من التسممات المسجلة باستهلاك المخدرات في المجال الحضري، و4 ر11 في المائة في المجال القروي. ويتراوح سن المتعرضين لتسممات بدنية إثر استهلاك المواد المخدرة بين 9 و21 سنة، وتصل نسبة الشباب إلى 3ر 62 في المائة، وينتمون إلى مختلف شرائح المجتمع المغربي. وقد ضاعف المغرب في السنوات الأخيرة، مجهوداته وفق منظور شمولي وتدريجي للحيلولة دون تفاقم زراعة القنب الهندي، مما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة بنسبة 65 في المائة، أي من حوالي 134 ألف هكتار، حسب أول تقييم أنجز في هذا الإطار سنة 2003 بتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للجريمة والمخدرات، إلى حوالي 47 ألف هكتار سنة 2010. ووضعت وزارة الداخلية برنامجا تنمويا بغلاف مالي يفوق 900 مليون درهم موجه لإنجاز عدد من المشاريع ذات الصبغة التنموية في 74 جماعة قروية يروم تشجيع الساكنة على تعاطي أنشطة اقتصادية وفلاحية بديلة لمحاربة زراعة القنب الهندي. ويتمحور هذا البرنامج حول أربعة مجالات حيوية، تتعلق بإدخال زراعات بديلة وإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة مرتفعة (الأشجار المثمرة، النباتات الطبية والعطرية)، وإنجاز وحدات لإنتاج وتسويق المنتوجات المحلية ووحدات لتجفيف المنتجات المحلية وإنتاج الزيوت، إضافة إلى إنعاش الشغل عن طريق خلق فرص عمل بالوسط القروي. كما يهم هذا البرنامج تنمية القطاع الغابوي والمحافظة على البيئة، فيما يتمحور المجال الثالث حول برامج تروم فك العزلة عن طريق إنشاء البنيات التحتية الرئيسية وذلك بواسطة بناء وترميم الطرق والمسالك القروية، وتحسين مستوى الاستفادة من الماء الصالح للشرب والكهرباء، بينما يشمل المجال الرابع مبادرات للتنمية الاجتماعية عن طريق إنجاز المرافق الاجتماعية والثقافية الضرورية.
