أخنوش يحدد أبرز التزامات حكومته برسم الفترة 2021 – 2026

أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة "حددت عشرة التزامات كبرى، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية".
وعدد أخنوش، في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، أول أمس الاثنين، هذه الالتزامات في "إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة؛ ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة".
كما تعهد أخنوش، في كلمته أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بأن تعمل الحكومة على حماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، مع تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا "عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة".
وأضاف رئيس الحكومة أن "الحكومة ستعمل كذلك على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025".
وأوضح أخنوش أن "الحكومة تستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها"، مشددا على أن "الحكومة ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة؛ من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، من أجل جعل الجهة قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة".
وأكد المسؤول ذاته على أن الحكومة ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة الملكية من أجل الاضطلاع بمهامها في الدفاع عن حوزة الوطن والدفاع عن وحدته الترابية وبالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين.
كما تعهد بالاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الصحراء واستثمار الحضور القوي للمملكة داخل التكتلات والقوى الاقتصادية الدولية والجهوية، مشددا على ضرورة نهج سياسة انفتاح وتعاون وصداقة مع عدد من الحلفاء الإستراتيجيين.