كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أمس الاثنين، خلال الجلسة العمومية المشتركة، التي عقدها البرلمان بمجلسيه وأمام مجلس الحكومة، الخطوط العريضة لمشروع البرنامج الحكومي، معتبرا هذا البرنامج "أملا للخروج من الأزمة الصحية وبرنامج ميثاق من المواطنين". وأعلن أخنوش أن البرنامج الحكومي يقوم على عشرة التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، مؤكدا أن أزمة فيروس كورونا كشفت عن النواقص الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها بلادنا، وعن ضخامة الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمن الاجتماعي. وقال رئيس الحكومة إن الحكومة إدراكا منها لجحم التحديات تقدم مشروعا موحدا للتحول الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا أن هذا المشروع مستمد أساسا من الثوابت الدستورية، يرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة واستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة من الإجراءات تبتغي تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والإجابة الصريحة عن أولويات المواطنين والمواطنات. وتتضمن الالتزامات، التي جاء بها البرنامج الحكومي، يوضح أخنوش إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة؛ ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة"، مشددا على أن الحكومة ستعمل على حماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، مع تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة يوضح أخنوش. كما ستعمل الحكومة ضمن هذه الالتزامات، يضيف أخنوش، على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025. وأبرز أخنوش أنه "خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية، التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة. وأظهرت الإرادة الشعبية، من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين"، موضحا أن "الحكومة تستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها". وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج من أجل جعل الجهة قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة، معلنا أن الحكومة ستعمل على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية، بتسخير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة الملكية من أجل الاضطلاع بمهامها في الدفاع عن حوزة الوطن والدفاع عن وحدته الترابية وبالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين. وأكد أخنوش أن الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الصحراء واستثمار الحضور القوي للمملكة داخل التكتلات والقوى الاقتصادية الدولية والجهوية، معلنا التزام الحكومة بالتصدي للتحديات الخارجية والدفاع عن المصالح العليا للوطن ودعم الدبلوماسية البرلمانية والموازية والاقتصادية والثقافية نصرة لقضيتنا الترابية. وشدد أخنوش على ضرورة نهج سياسة انفتاح وتعاون وصداقة مع عدد من الحلفاء الاستراتيجيين؛ وهو الأمر الذي يعزز مكانة المغرب في المنتظم الدولي ومكنها من الدفاع عن قضاياها الخارجية. ولمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح، أوضح أخنوش أن البرنامج الحكومي سيقوم على خمسة مبادئ موجهة، تتجلى في تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا. كما تتجلى هذه المبادئ في جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية. وفي الإطار نفسه، أبرز أخنوش أنه سيتم توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية، مفيدا أن البرنامج الحكومي يرتكز، انطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي، على ثلاثة محاور استراتيجية، تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، إلى جانب تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي. وسجل أخنوش أن التركيز على هذه الأولويات لا يعني إغفال باقي القطاعات، وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة، في حين أن القطاعات كلها ستحظى ببالغ الاهتمام، سواء في ما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق إطلاقها وأثبتت نجاعتها، أو في ما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة، كقطاعات التجهيز والماء والمعادن والطاقة والبيئة والإسكان وإعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية. وكان أخنوش قدم صباح اليوم نفسه أمام أول مجلس للحكومة مشروع البرنامج الحكومي، معلنا أن البرنامج الحكومي ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي. وخلال المجلس الحكومي الذي عقد عن بعد، أكد أخنوش أن البرنامج الحكومي لن يخرج عن التوجهات، التي رسمها خطاب جلالة الملك والأوراش الملكية التي تم الإعلان عنها في السابق عبر إطلاق جيل جديد من الإصلاحات، كما عبر أخنوش عن عزم الحكومة على أن تكون في مستوى طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يسعى دوما، إلى تمكين المغاربة من ظروف العيش الكريم، وجعل المغرب في الريادة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة صدر في أعقاب الاجتماع الأول لمجلس الحكومة، عبر أخنوش عن اعتزازه واعتزاز كافة أعضاء الحكومة بالثقة الملكية السامية وبالتوجيهات، التي تضمنها الخطاب الملكي السامي الموجه لمجلسي البرلمان. وقال أخنوش إن "الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية يضعنا، جميعا، بصورة واضحة، أمام التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا"، مبرزا أن المسار الجديد، الذي تنخرط فيه الحكومة، بعد الثقة المولوية السامية، وثقة المغاربة، يفرض التعاطي مع الانتظارات والآمال المعقودة على هذه الحكومة، بشكل جدي، وواع بدقة المرحلة الحالية والمستقبلية. وخلص أخنوش إلى أن السياق الاستثنائي الذي تواجهه المملكة يفرض التزاما وتجندا كبيرين؛ سواء على المستوى الخارجي، والمتمثل في تعزيز المكتسبات ودعم قضيتنا الوطنية الأولى، وتحصين الزخم والمكانة التي تتمتع بها المملكة قاريا ودوليا بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، أو على المستوى الداخلي، للخروج من الأزمة التي فرضتها انعكاسات وباء كوفيد-19، وما أملته من ضرورة إصلاح قطاعات حيوية ومهمة، وتجاوز بعض الإشكاليات والأعطاب التي لا يمكن القبول بها في مغرب اليوم. من جهة أخرى أوضح بلاغ الحكومة أن البرنامج الحكومي "ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية المرتكزة على تعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، ويهدف إلى تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد"، مضيفا أن هذا البرنامج، الذي ينهل من مضامين برامج أحزاب الأغلبية المتضمنة لالتزامات واضحة استجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يعزز التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا البرنامج سيضع في صلب أولوياته الاشتغال المتواصل على تحسين مردودية بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة. وسيشكل هذا البرنامج - يضيف البلاغ - أساس التعاقد مع البرلمان والمواطنين، وميثاق شرف ستلتزم الحكومة من خلاله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين لإنجاح ما يعد بتحقيقه.
