خلال عرض البرنامج الحكومي.. أخنوش يتعهد بإحداث مليون منصب شغل وتصنيف المغرب ضمن أفضل 60 دولة عالميا

وضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجموعة من الالتزامات أمام الحكومة الجديدة، وذلك خلال عرضه للبرنامج الحكومي أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه اليوم الثاني، على رأسها توفير مليون منصب شغل خلال السنوات الخمس لعمر الولاية الحالية، بالإضافة إلى تعبئة المنظومة التربوية بهدف تصنيف المغرب ضمن أفضل 60 دولة عالميا عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات.
وأوضح أخنوش أن لدى الحكومة الحالية 10 التزامات كبرى تتعهد بتنفيذها أمام البرلمان تفعيلا لمبدأ وتتضمن أيضا رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة اليوم، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشامل، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لانبثاق طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، إلى جانب تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بصندوق خاص ستصل ميزانيته لمليار درهم سنة 2025، والتحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.
ووفق أخنوش فإن البرنامج الحكومي يرتكز على 5 مبادئ توجيهية، أولها تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، إلى جانب مأسسة العدالة الاجتماعية ووضع رأس المال البشري في صلب تنزيل النموذج التنموي للمغرب، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية.
وأبرز رئيس الحكومة الجديد أن هذا البرنامج يرتكز على 3 محاور استراتيجية، وهي تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد لفائدة التشغيل وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، وهي ركائز فرضها من التجاوب الفوري مع ما عبر عنه المغاربة من حاجيات ملحة خلال الانتخابات الأخيرة، مشددا على أن ذلك لا يعني الانتقاص من أهمية قطاعات أخرى، مبرزا أن الحكومة الحالية تعي جيدا أن "مهمتها الأولى هي دعم ركائز الدولة الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري المغربي وحفظ كرامة وحقوق المواطن وتوفير ظروف رفاهيته".
وكان أخنوش قد أكد في كلمته أيضا أن الحكومة ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة من خلال برامج تعاقدية وفق مقاربة ترتكز على النتائج، ونهج يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة ويجعل منها قطبا تنمويا حقيقيا.