الباطرونا تدعو إلى تقليل العبء الجبائي وإنشاء نظام ضريبي أخضر

ضمن مقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية 2022
دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الإثنين، إلى الحفاظ على تنافسية المقاولات الخاضعة للمنافسة العالمية، وذلك من خلال تقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة.
ويقترح إتحاد "الباطرونا"، في رؤيته بخصوص مشروع قانون المالية، إلى 2022 إنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، تم اقتراح العديد من التدابير مثل الشروع في خفض نسبة الضريبة على الشركات لتتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا؛ تخفيض الحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائه خلال 5 سنوات؛ إصلاح الضرائب المحلية، التي تشكل عائقا حقيقيا أمام الاستثمار في ضوء تعدد الضرائب والرسوم؛ تعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود%10 بالنسبة لمعدات الطاقة الشمسية؛ ثم إنشاء قرض ضريبي موجه للبحث والتطوير.
وشدد "CGEM" على ضمان توازن سيولة المقاولات مع الحفاظ على قدرتها التمويلية، وذلك من خلال التعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات.
وأكد الباطرونا على تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة الضريبية في جو من الشفافية التي يتطلع إليها الطرفان، بواسطة تأطير المراقبة والعقوبات.
إضافة إلى ذلك، يوصي الاتحاد بمواصلة دعم استثمار النسيج الإنتاجي من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
هذا ويشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشارك كل سنة، توصياته فيما يتعلق بقانون المالية مع وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار نهج بناء وتشاركي. وتستجيب المقترحات المقدمة هذه السنة، حسب الإتحاد، أساسا للتحديات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد-19، وللرؤية الطموحة التي حددها النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تعبئة المداخيل لتمويل السياسات والاستثمارات العمومية، فضلا عن توجيه الضرائب لصالح التضامن والابتكار والتنافسية والاستدامة.
واعتبر الباطرونا أن المنشور الأخير للقانون الإطار المتعلق بالضرائب، الذي اتفقت على شروطه جميع الجهات الفاعلة خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، مؤشرا إيجابيا قدمته الإدارة لمواصلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، تماشيا مع المتطلبات المتعلقة بالمساواة ودعم التنافسية.