انطلاق أشغال الملتقى الرابع لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين بمدريد بمشاركة المغرب

افتتحت أمس الاثنين بمدريد الملتقى الرابع لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين المنظم بمبادرة مشتركة من قبل ديوان المظالم بالمملكة المغربية، والمدافع عن الشعب بإسبانيا، بتعاون مع وسيط الجمهورية الفرنسية. وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بحضور امحمد العراقي والي ديوان المظالم رئيس جمعية الأمبودسمان المتوسطيين، وإنريكي موخيكا إيرثوغ المدافع عن الشعب بإسبانيا نائب رئيس الجمعية، وجون بل جولوفي وسيط الجمهورية الفرنسية الكاتب العام للجمعية، وخوسي بونو رئيس مجلس النواب الاسباني.
ويشارك في هذا الملتقى المنظم يومي 14 و15 يونيو الجاري بمقر مؤسسة البيت العربي بالعاصمة الاسبانية كافة الأمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بحوض البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى المؤسسات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين وإشاعة الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان بهذه المنطقة.
ويشكل هذا الملتقى المنظم حول موضوع «الهجرة وحقوق الإنسان: أي تحد بالنسبة للأمبودسمان؟» فرصة لتسليط الضوء على جميع تصورات وتجارب مختلف الدول أعضاء الجمعية من خلال تنظيم ثلاث موائد مستديرة.
وحسب جمعية الأمبودسمان المتوسطيين فإن الموائد المستديرة المنظمة في إطار ملتقى مدريد تتناول مواضيع «دور الأمبودسمان في حماية الحقوق الأساسية» و»الهجرة ورهانات الاندماج» و»الحماية الاجتماعية للمهاجرين والمجموعات الهشة».
ويختتم الملتقى أشغاله يومه الثلاثاء بتنظيم الجمع العام لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين الذي سيتطرق فيه أعضاء الجمعية إلى الجوانب المتعلقة بالنظام الأساسي وتلك المتعلقة بالعضوية.
يذكر أن جمعية الأمبودسمان المتوسطيين التي يرأسها والي ديوان المظالم امحمد العراقي تأسست سنة 2008 في مرسيليا (فرنسا) بمناسبة الاجتماع الثاني لشبكة البحر الأبيض المتوسط للوسطاء وأمناء المظالم.
وكانت فكرة إنشاء هذه الجمعية قد أثيرت خلال الاجتماع الأول لمؤسسات ديوان المظالم والوسيط والأمبودسمان بحوض البحر الأبيض المتوسط الذي عقد في الرباط في نونبر2007 حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية مؤسساتية فعالة للتنسيق بين مؤسسات أمناء المظالم في بلدان البحر الأبيض المتوسط.
وقد وضعت جمعية الأمبودسمان المتوسطيين التي جاءت كمبادرة من ديوان المظالم بالمغرب والمدافع عن الشعب بإسبانيا ووسيط الجمهورية بفرنسا لنفسها مهمة تعزيز والدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون والسلم الاجتماعي في البحر الأبيض المتوسط فضلا عن كفالة الامتثال للتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.