47 ملاحظا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتبعوا عملية التصويت في الاستفتاء الدستوري ب 142 مكتب

أفاد مصدر مسؤول من لجنة الإشراف على عملية ملاحظة الاستفتاء بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس أوفد 47 ملاحظا تتبعوا عملية التصويت في عينة وطنية من 142 مكتب تصويت، وذلك ضمن المهام الموكولة له قانونا. وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العينة الملاحظة من مكاتب التصويت توجد في تسع عمالات هي طنجة أصيلا والفحص أنجرة والرباط والدار البيضاء وآسفي وأكادير والعيون والداخلة والسمارة بوجدور.
وبخصوص المراقبين الأجانب أوضح المصدر ذاته أن المجلس لم يتوصل بأي طلب في الموضوع من أية منظمة أجنبية.
ويندرج إحداث لجنة الإشراف على عملية ملاحظة الاستفتاء في إطار المادة ال25 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تنص على مساهمة المجلس في تعزيز البناء الديموقراطي بما فيها ملاحظة العمليات الانتخابية.
وكان المجلس الوطني قد أجرى مؤخرا عملية تكوين مكونين في ما يتعلق بملاحظة الاستفتاءات بالاستعانة بخبير دولي، كما أنه راكم تجربة في هذا المجال من خلال العمل الذي أنجزه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي سبق وأن أجرى عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 1997 والانتخابات الجماعية لسنة 2009.
وأوضح المصدر ذاته أنه علاوة على ذلك، قام المجلس خلال الاستفتاء الدستوري بعملية تنسيق ملاحظي المنظمات غير الحكومية المنظمة في إطار نسيج ملاحظة الانتخابات وتضم 184 ملاحظا من الجمعيات المغربية التي كانت حاضرة في 36 عمالة وإقليم لاحظوا، فيها 640 مكتب تصويت، حيث سمح لهم بأن يتنقلوا بكل حرية في مكاتب التصويت بمختلف الأقاليم التي كانوا متواجدين فيها.
وأشار إلى أن عملية الملاحظة التي ينجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستفتاء الدستوري جرت على ثلاث فترات، تشمل الأولى ما قبل يوم الاقتراع حيث تناول عمل الملاحظين مجريات اليومين الأخيرين من الحملة الاستفتائية، ثم مرحلة يوم الاقتراع التي يجري فيها تتبع عملية الاستفتاء ابتداء من فتح المكاتب إلى عملية التصويت والشروع في الفرز وتحرير المحاضر والإعلان عن النتائج.
أما العملية الثالثة والمقبلة فتتمثل في الملاحظة على مستوى اللجن الإقليمية للإحصاء، التي يرأسها القاضي رئيس المحكمة الابتدائية، وستتوج العملية بالتقرير الذي سيقدمه المجلس ويرصد كل مجريات الاستفتاء ومدى مطابقته لمدونة الانتخابات ولمقتضياتها.
وأكد المصدر ذاته أن المجلس حريص على التقدم بتوصيات لتحسين عملية الاستفتاءات في المستقبل، مشيرا إلى أن عملية الملاحظة تتم بناء على المعايير المتعارف عليها دوليا وتلزم الملاحظين بميثاق أخلاقي يتعلق بمدونة سلوك خاصة بالملاحظ تلزمه بالتكتم والحياد والنزاهة واحترام المقتضيات القانونية المنظمة للعملية.