المعارضة تدعو الحكومة إلى إعلان تمسكها بالقرار 1757 وحزب الله يشكك في شرعية المحكمة الدولية ودستوريتها

دعت قوى 14 آذار (معارضة) رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يعلن التزامه يوم الثلاثاء القادم أمام المجلس النيابي بشكل صريح بالقرار 1757 وبالخطوات التنفيذية لهذا القرار.واعتبرت المعارضة، في بيان صدر في أعقاب اجتماع لها الأحد الماضي ببيروت، الحكومة الحالية «حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة، ووجدوا في المحكمة الدولية الجهة القادرة على محاكمة المسؤولين». وأشار البيان إلى أن «موجات الاغتيال السياسي وأعمال القتل والتفجير التي شهدها لبنان ما كان لها أن تبلغ هذا المدى إلا ببيئة نما بها السلاح غير الشرعي» في إشارة إلى سلاح حزب الله. وأكدت قوى المعارضة أنها «ستتابع النضال لكسر هذه الغلبة القائمة على السلاح، ومباشرة العمل لإسقاط الحكومة ما لم يعلن رئيسها تنفيذ القرار 1757». وأضافت أنها ستعمل أيضا على «إطلاق حملة عربية ودولية لإخراج البلاد من غلبة السلاح، والطلب من المجتمع الدولي والعربي عدم التعاون مع الحكومة إذا لم تلتزم بالقرار» الأممي. وكان الأمين العام ل(حزب الله) حسن نصرالله جدد رفض الحزب للمحكمة الدولية وتداعياتها وشكك في دستوريتها وقانونيتها، كما جدد اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقال حسن نصرالله، في خطاب بثته قناة (المنار) أمس بعد إعلان صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية ومذكرات التوقيف في حق أربعة عناصر من الحزب، إن الإشكال الأساس مع التحقيق هو كونه أخذ مسارا اتهاميا واحدا وأغفل فرضية الضلوع الإسرائيلي. واعتبر أن أهداف صدور القرار الاتهامي تشويه صورة المقاومة والنيل من عزيمة المقاومين، والأخطر هو إحداث فتنة بين السنة والشيعة في لبنان فضلا عن أن لتوقيت صدور القرار هدف خاص. وقدم نصر الله قرائن ووثائق وأفلاما قصيرة عن ما أسماه بفساد المحكمة الدولية (بيع نائب رئيس لجنة التحقيق غيرهارد ليمان وثائق واعترافات وشهادات)، والعلاقة الوثيقة بين عدد من مسؤوليها وإسرائيل والمخابرات الأمريكية (أنطونيو كاسيزي، نجيب كلداس، مايكل تايلور، داريل مانديز، دريد بشراوي، روبرت بير).
كما تحدث عن نقل 97 جهاز حاسوب يتضمن وثائق لجنة التحقيق.