المعارضة البحرينية تهدد بالانسحاب من الحوار الوطني

هددت المعارضة البحرينية بالانسحاب من الحوار الوطني الذي انطلق السبت الماضي، ويتواصل يومه الثلاثاء، بعد أن دعا إليه عاهل البحرين من أجل حمل جميع الأطراف إلى التوصل إلى حل لإنهاء الخلافات. ودعت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة التي شاركت بعد تردد إلى تصحيح صيغة الحوار، وقال خليل مرزوق أحد أبرز أعضاءها: «بعثنا إلى رئيس لجنة الحوار للمطالبة بإعادة النقاش حول الإجراءات كي نصحح صيغة الحوار وإجراءات ومخرجات الحوار وما نعتبره مقدمة لتصويت شعبي لتصويت شعبي على مخرجات الحوار بحيث تكون الإرادة الشعبية في الحوار». وشكك مرزوق في إمكانية نجاح الحوار، قائلا إن نجاحه يعتمد على الحكومة: «لا يمكن إجراء حوار جاد وتوجد قيادات في السجون». وأضاف ل»راديو سوا» أن الحوار «ليس لمن يتفق أو يقترب من الحكم وإلا كان حوار للحكم مع نفسه أو القريبين منه». وذكر مرزوق لوكالة الأنباء الفرنسية انه مع اطلاق الحوار رسميا يوم السبت الماضي «توضحت الصورة الحقيقية وهي ان المشاركين ال300 لم يتم اختيارهم على أساس التمثيل الشعبي وإنما على أساس تمثيل الأفكار». وأكد مرزوق أن الجمعية التي ينتمي إليها تمثل «65% من الكتلة الناخبة» في البحرين، بينما تمثيلها مع باقي أطياف المعارضة في اللجان التي ستشكل في الحوار «لن يتجاوز 5%». وأعرب عن خشيته من أن يتم تقديم توصيات من الحوار «على أساس أنها الإرادة الشعبية» وتكون جمعية الوفاق خارج هذه التوصيات التي يفترض أن ترفع الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة الذي أطلق مبادرة الحوار وعين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لرئاسته. وأشار الى أن الحوار يسعى للوصول الى توافق بين المشاركين مع إمكانية تسجيل استثناءات و»هذا يعني أن الوفاق يمكن أن تكون هي الاستثناء». الى ذلك، أكد مرزوق أن المطالب السياسية الأساسية التي دعمت جمعية الوفاق على أساسها الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير في فبراير ومارس الماضي والذي أنهتها السلطات بالقوة، قد تضيع في سلة من المواضيع الأقل أهمية التي يتناولها الحوار. من جانبها، اتهمت سميرة رجب الناشطة السياسية البحرينية المعارضة بمحاولة وضع العراقيل أمام الحوار. وقالت إن «الأجواء الايجابية متوفرة وما يظهر على السطح هو ضغط من جمعية الوفاق على الحوار» مؤكدة أن الحوار «سوف يستمر لان الشعب يريده أن يستمر ولديه مطالب يطمح أن يحققها». ورحبت الولايات المتحدة بانطلاق أولى جلسات حوار السبت بمشاركة نحو 300 شخصية تمثل الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان له، أن الولايات المتحدة تثني على دور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لقيادته المبادرة إلى الحوار، كما أنها تثني أيضاً على قرار جمعية الوفاق، وهي المجموعة المعارضة الأكبر في البحرين، بالانضمام إلى الحوار. وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان إن واشنطن متشجعة جدا لموافقة الوفاق على الانضمام إلى عملية من شأنها أن تكون أداة مهمة لتحقيق الإصلاح والمصالحة وتلبية تطلعات الشعب المشروعة في البحرين. وبدأ السبت في البحرين حوار وطني بهدف إعادة إطلاق عملية الإصلاح السياسي بعد قرار حركة المعارضة الشيعية الرئيسية في اللحظة الأخيرة المشاركة في الحوار. وقال خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب المكلف بادارة الحوار في كلمة بثها التلفزيون العام «انه حوار بلا شروط وبلا سقف». وأشار الى أن الهدف منه هو التوصل الى «مبادئ مشتركة لإعادة إطلاق مسيرة الإصلاحات السياسية». وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية قد قررت في اللحظة الأخيرة الجمعة المشاركة في الحوار. وأعلن، يومها، احد قادة الوفاق، خليل المرزوق، أن «الوفد الوفاقي المشارك في الحوار يشمل خمسة أعضاء من الجمعية» وشدد على مطالب الوفاق التي ترغب في أن يتم اختيار رئيس الحكومة من بين أعضاء الغالبية في البرلمان، كما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية السبت. يذكر أن رئيس الحكومة الحالي هو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة، وهو عم الملك حمد، ويرأس الحكومة منذ استقلال البحرين عن بريطانيا عام 1971 وهو موضع انتقاد المعارضة. وبمقتضى الدستور الراهن للبحرين يشارك مجلس النواب البحريني المنتخب سلطاته التشريعية مع مجلس الشوري المعين ملكيا. وكانت الوفاق قد قاطعت انتخابات مجلس النواب عام 2002 احتجاجا على تقاسم السلطة، ثم شاركت في انتخابات 2006 و2010 حيث فازت بأغلبية الأصوات. وطالب الشيخ علي سلمان أيضا بالإفراج عن جميع المعتقلين، مؤكدا أن حركته لن «ترضى بغير ذلك». وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مئات الأشخاص في موجة اعتقالات لقمع الاحتجاجات، والغالبية العظمى لمن اعتقلتهم من الشيعة. وبعد الجلسة الافتتاحية للحوار السبت من المتوقع أن يلتقي الوفود المشاركون في الحوار ثلاث مرات أسبوعيا. وسيرفع تقرير عن مناقشات الوفود بعد ذلك الى الملك الذي سيقرر طبيعة الإصلاحات المتوجب اجراؤها. وسيقدم المشاركون افكارهم بشان الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي علاوة على رؤاهم بشان الحقوق المدنية و»وضع المقيمين الأجانب في البحرين»، أو ما يعرف بقضية التجنيس. ويتهم العديد من زعماء الأغلبية الشيعية في البلاد السلطات السنية بانتهاج سياسة تجنيس لأجانب في مسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية للسكان لصالح السنة.