موقف أناروز الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف

تلقت أناروز الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف بارتياح كبير مسودة مشروع الدستور، لما تضمنته من فصول تستجيب في جزء منها لمطالب الحركة النسائية بخصوص نضالها ومطالبها التي تهدف إلى تحقيق مجتمع ديمقراطي من أبرز تجلياته سيادة الإنصاف والمساواة الفعلية بين النساء والرجال ومناهضة العنف ضد النساء وترسيخ دولة الحق والقانون كمنظومة مؤسساتية متكاملة ومنسجمة.
إننا في شبكة أناروز إذ نعتز بتضمين تصدير الدستور ل «حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس» فإننا نعتبر أن دسترة هذا المبدأ ستكون له آثار ايجابية على وضع النساء سواء في الفضاء الخاص أو الفضاء العام وذلك بالنظر لكون التأكيد على المساواة في الحقوق المدنية بين النساء والرجال لمن شأنه أن يعزز المواطنة الكاملة للنساء في حياتهن الخاصة وحرياتهن الفردية وعلاقاتهن الاجتماعية.
كما إن إقرار الدستور بسمو المواثيق الدولية لن يعمل إلا من أجل تعزيز الرصيد النضالي للحد من العنف ضد النساء من خلال العمل على التزام المغرب باتفاقية سيداو وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية ، و هو المطلب الذي ما فتئت الحركة النسائية تناضل من اجله من خلال مطالبتها برفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، الأمر الذي تحقق أخيرا بعد رفع المغرب لتحفظه عن الفصلين 9 و16 من الاتفاقية والانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بها.
إننا في أناروز الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف واعيات وواعون بأن التمييز الذي تعاني منه النساء لا يمكن أن يتم الحد منه إلا من خلال وضع آليات وتدابير ملائمة ودائمة ومسؤولة وهو الأمر الذي استجاب له مشروع الدستور بالإقرار بوضع هيئة وطنية للتكافؤ ستعمل على وضع الآليات
المؤسساتية من أجل تيسير حق النساء في الولوج إلى الموارد وإلى مراكز القرار للحد من الهشاشة والتمتع بكامل مواطنتهن.
لذلك وتعزيزا للمكاسب الخاصة بالحقوق الأساسية للنساء التي حققها المغرب بفضل النضال اليومي للنساء من أجل الاعتراف بحقوقهن ورفض التمييز نعتبر أن دسترة المساواة بين الجنسين في الحقوق وباقي المقتضيات المكرسة لحقوق النساء خطوة كبيرة في اتجاه إرساء مغرب المواطنة الكاملة للمغربيات والمغاربة لن تتحقق إلا عبر التفعيل الحقيقي لفصول الدستور في كليتها.
شبكة أناروز، 29 يونيو 2011