المغرب يدعو إلى تنظيم ندوة دولية حول المساهمات الاقتصادية للمرأة

دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، منظمة العمل الدولية إلى تنظيم ندوة دولية بالمغرب حول "المرأة ومساهمتها الاقتصادية والإشكالات التي تعالجها المعاهدات الدولية" في مارس 2022.
جاء ذلك خلال مشاركة السكوري، الاثنين الماضي، في أشغال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شمال إفريقيا حول المساواة بين الجنسين في عالم الشغل، والذي نظمته منظمة العمل الدولية، بحضور وزراء، ومديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لدول المغرب الكبير، وممثلي الحكومات والمنظمات ووكالات التعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء.
وأوضح بلاغ لوزراة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، أن السكوري قال إن التراكم الذي حققته المملكة فيما يخص حقوق المرأة ومكتسباتها يؤهلها لفتح نقاش دولي مع كل الخبرات الدولية ومكونات المنظمة لتطوير المخرجات وتبادل التجارب وإيجاد بدائل عملية أخرى لدعم دور المرأة في عالم الشغل ومساهمتها الاقتصادية حسب طبيعة وخصوصيات كل بلد.
وسجل السكوري أن المغرب راكم العديد من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والسياسية على مدى نحو ثلاثة عقود، مبرزا أن المسألة النسائية وإشكالية النوع الاجتماعي وحقوق المرأة والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة كانت في صلب هذه الإصلاحات.
وأشار إلى أنه "إذا كان حق التصويت وحق الترشح وحق تقلد المناصب المدنية والعسكرية من الحقوق المتأصلة المكفولة للمرأة المغربية منذ أول دستور يصادق عليه الشعب المغربي، فإن طموحنا الوطني الجماعي الثابت هو تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، والإقرار الفعلي لتمتع النساء والرجال بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور القانون الأسمى للبلاد.
وأضاف أن الدستور نفسه ينص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لإعمال هذه الحقوق، مشيرا إلى "اعتماد المغرب مدونة للأسرة من خلال منهجية التوافق وإشراك الأحزاب السياسية والهيئات المدنية والعلماء والمثقفين من مختلف الاتجاهات، ما أثمر مدونة خضعت لمسطرة التشريع وصودق عليها بالإجماع، واعتبرت وقتها (ولا تزال) خطوة متقدمة وجريئة في العالمين العربي والإسلامي".
ولفت إلى أن دسترة مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تجلت بشكل قوي في إصلاح قانون الجنسية على النحو الذي يكفل لأبناء المرأة المغربية من زوج أجنبي الحصول على الجنسية المغربية، ثم في مصادقة المغرب على عدد من الآليات الدولية المتعلقة بحقوق النساء في عالم الشغل بشكل خاص، وفي المصادقة على عدد من القوانين التي تجرم وتعاقب على ممارسة العنف ضد النساء عامة، فيما تعتبر كفالة حقوق النساء والتمكين الاقتصادي لهن، مقتضيات تلقائية في عدد من القوانين والآليات التنظيمية، كما أقرها دستور المملكة قبل عشر سنوات.
وأكد السكوري أنه بناء على مجموعة من الدراسات الدولية، فإن تحقيق المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء، واحترام مقاربة النوع بالمغرب، سيساهم في نمو الاقتصاد المغربي، وذلك عبر تجاوز العوائق التي تحول دون ولوج النساء لسوق الشغل بالشكل الكافي.
فكلفة غياب المناصفة، يقول الوزير، ستؤثر على الاقتصاد المغربي، مضيفا أن التقارير حول المغرب سجلت أنه في حال تمكن من تحقيق مقاربة النوع والمساواة بين الرجال والنساء، فإن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف ارتفاعا مضطردا بنسبة مشجعة جدا.
من جهة أخرى، أبرز السكوري أن "الرأسمال البشري يعرف تحولا لفائدة النساء، حيث تشير معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السنة الماضية، أن نسبة نجاح الإناث في سلك الباكالوريا أعلى بعشر نقاط عن الذكور"، مشيرا إلى أن هذا التحول يواكبه تراجع على مستوى ولوج النساء لسوق الشغل".