في ظل غياب إطار قانوني: قطاع المساحات التجارية الكبرى يعاني من ضعف المنافسة

أفادت دراسة، بأن قطاع المساحات التجارية الكبرى يعاني من ضعف المنافسة مع معدل تمركز قوي بسبب العدد المحدود للفاعلين فيه، مبرزا أن الأمر يختلف بالنسبة للمساحات التجارية المتوسطة (الأسواق الممتازة).
وقال رشيد فكاك عن مكتب (مزار- ماروك)، الذي أنجز الدراسة حول المنافسة في قطاع المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، خلال ندوة صحافية، إن المساحات الكبرى تتلقى «طلبا منخفضا نسبيا مقارنة مع التجارة الداخلية».
وأَبرز في إطار عرضه للدراسة، التي تم إنجازها بطلب من مجلس المنافسة، «يرتقب نمو هذا الطلب، خاصة مع تطور القدرة الشرائية للمستهلكين، والتمدن والنمو الديموغرافي وتطور سلوك الشراء لدى المستهلكين».
وبخصوص المساحات المتوسطة (الأسواق الممتازة)، أفادت الدراسة بوجود «منافسة حادة «و «تمركز أقل».
وأوضحت الدراسة أن المجموعات الأربع التي تنشط في قطاع المساحات الكبرى والمتوسطة تتوفر على سبع علامات تجارية، وهي الشركة الوطنية للاستثمار (إس إن إ ومرجان وأسيما)، ولابيل في (لابيل في وميترو وكارفور)، ومجموعة يينا هولدينغ (أسواق السلام)، والوافد الجديد «بيم».
وقد ركزت الدراسة، التي استندت إلى البيانات والنتائج المستقاة خلال سنتي 2009 و2010، على الإطار القانوني، والطلب والعرض، وبنية السوق، والجوانب الأفقية والعمودية للمنافسة داخل قطاع المساحات الكبرى والمتوسطة.
وسجلت «غياب تدابير قانونية خاصة بقطاع المساحات الكبرى والمتوسطة بالمغرب، رغم وجودها منذ أزيد من 20 سنة بهذا البلد»، بينما في بلدان مثل فرنسا وتونس، تساهم هذه التدابير في حماية المحلات التجارية الصغيرة، وتطوير التجارة، وتحسين القطاع والمنافسة على صعيد هذه السوق.
وفي تصريح للصحافة، أوضح رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، أن «خلاصات الدراسات هي في ملكية مكاتب الدراسات نفسها، وتعتبر بمثابة قاعدة للمعلومات بالنسبة للمستقبل».
وأضاف أن نتائج الدراسات التي يعهد بها إلى مكاتب للخبرة تشكل موضوع عرض خلال ورشة عمل مفتوحة أمام الفاعلين المعنيين «الذين بإمكانهم الإدلاء بملاحظات سواء رقمية أو بشأن المضمون».
ويعتبر تقديم الدراسة حول المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ثالث ورشة عمل ينظمها مجلس المنافسة.