الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لانتخاب مجلس الشعب ترفضه الأحزاب السياسية

وافقت الحكومة المصرية أول أمس الأربعاء على مشروع قانون لانتخاب مجلس الشعب «البرلمان» ترفضه الأحزاب السياسية.
لكن المشاريع التي تقرها الحكومة لا تصبح قوانين نافذة إلا بعد أن يصدق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير.
وينص مشروع القانون على انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب بالقائمة النسبية في محاولة فيما يبدو لإرضاء الأحزاب الصغيرة التي تساعدها القائمة في الحصول على تمثيل في المجلس.
ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء قوله «يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية».
وتحصل القائمة على نسبة من المقاعد المتنافس عليها في مجموعة دوائر تتناسب مع ما حصلت عليه من أصوات الناخبين.
ويتعين على الحزب أو مجموعة من الأحزاب الحصول على 2 بالمائة من الأصوات على مستوى البلاد ليتاح لها التمثيل في البرلمان.
ويقول محللون إن المرشحين الذين يتصدرون القوائم النسبية ويشغلون المقاعد النيابية يمكن أن يحصلوا على أصوات تقل عما يحصل عليه المرشحون الذين يتزيلون القائمة وبذلك لا يكون النظام عادلا للمرشحين أو معبرا عن إرادة الناخبين.
وقال حجازي إنه سيتم «إدراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القوائم». ويعني ذلك إتاحة فرص أكبر للنساء لشغل مقاعد.
وكانت 64 مقعدا قد خصصت للنساء في مجلس الشعب السابق الذي كان يضم 518 عضوا منهم عشرة أعضاء عين مبارك بحكم القانون.
وقال حجازي إن عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب القادم سيكون 500 عضو.
وحافظ مشروع القانون الجديد على نسبة 50 بالمائة على الأقل من المقاعد للعمال والفلاحين رغم أن سياسيين ونشطاء اعترضوا على النص الذي يفضل المرشحين العمال والفلاحين على غيرهم من المرشحين حتى إن انتخبوا بأصوات أقل.
ويقول سياسيون أن هناك صعوبة دائمة في تحديد من هو العامل ومن هو الفلاح. وقال قياديون حزبيون إنهم قدموا مشروع قانون مغاير إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي - وهو حزب يساري- «نرفض تماما مشروع القانون الذي أقرته الحكومة».
وتضمن مشروع القانون الذي قدمته الأحزاب إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة.ولا تتطلب القائمة النسبية غير المشروطة حصول حزب أو ائتلاف من الأحزاب على نسبة معينة من المجموع الكلي لأصوات الناخبين في البلاد للفوز بمقاعد في مجلس الشعب. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون لانتخاب مجلس الشورى.