إدارة التكوين المهني تطرد العشرات من الأساتذة المتعاقدين معها بطريقة تعسفية

المتضررون يدخلون في اعتصام مفتوح أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء ويطالبون بإنصافهم
يواصل متعاقدو التكوين المهني المتخلى عنهم، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اعتصامهم المفتوح أمام مقر الإدارة العامة للتكوين المهني بالدار البيضاء، منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظروف لاإنسانية، حيث يفترشون الأرض طيلة النهار، تحرقهم أشعة الشمس، فيما يلتحفون السماء في الليل، في انتظار تدخل الجهات المسؤولة، لوضع حد لمعاناتهم، والاستجابة لمطلبهم الوحيد المتمثل في الرجوع الفوري واللامشروط والإدماج المباشر إسوة بباقي المتعاقدين الذين تم إدماجهم، مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
وكان هؤلاء الأساتذة، قد اشتغلوا كمكونين متعاقدين، لعدة سنوات داخل التكوين المهني، بعقود شغل يتم تجديدها كل سنة، قبل أن يطالبوا باجتياز امتحان الكفاءة في شهر يوليوز 2010، من أجل العمل بعقود شغل جديدة، تمتد على مدى ثلاث سنوات. لكن هذا الامتحان الذي شابته عدة خروقات وتجاوزات، دفعت بالإدارة إلى تنظيم امتحان ثان في شهر أكتوبرمن نفس السنة، لم يخل بدوره، حسب مجموعة من الأساتذة المكونين، من الخروقات، مما نتج عنه إقصاء المئات من أسماء الأساتذة المكونين، وبالتالي طردهم بشكل تعسفي، بل إن بعض الأسماء التي اجتازت الامتحان بامتياز، لم تجد لها مكانا للعمل في مراكز التكوين المهني، وطلب منها الانتظار إلى حين إيجاد منصب شاغر.
وفي هذا الصدد، اعتبرعبد الرحمان تمزارتي، الكاتب العام للسكرتارية الوطنية لمتعاقدي التكوين المتخلى عنهم، إن إدارة التكوين المهني، «كانت تسعى من خلال هذا الامتحان غير القانوني أصلا، إلى التخلص من الأساتذة المكونين بعدما أمضوا سنوات عديدة في العمل، في حين تقوم بإدماج أساتذة آخرين، كانوا في وقت سابق تلامذة لهؤلاء المكونين».
وأضاف الكاتب العام للسكرتارية الوطنية في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن هناك من تم طرده بشكل مباشر من التكوين المهني بسبب ما أسماه ب «السياسة الإقطاعية القمعية» لبعض مدراء المعاهد دون سابق إنذار ودون مراعاة أي اعتبار، كما أن هناك، يؤكد المتحدث، من اجتاز الامتحان بنجاح ولم يلتحق بعد بعمله بسبب «سياسة التجاهل والتماطل التي تمارسها الإدارة العامة، ليجد هؤلاء كافة أنفسهم في الشارع بعدما قضوا سنين داخل التكوين المهني».
وأكد أيضا أنه، أمام هذه الوضعية، وبعد مجموعة من الاتصالات والمشاورات، تمكن الأساتذة المتضررون على المستوى الوطني من تأسيس إطار قانوني على شكل سكرتارية وطنية، وذلك يوم 28 أبريل الماضي، وأن هناك عشرات من الأساتذة المطرودين ممن التحقوا بالسكرتارية، موضحا بالمناسبة، أن هذا الطرد تسبب في تشتيت وتشريد مجموعة من الأسر كما خلف لدى البعض أمراضا نفسية مزمنة.
هذا، وقد انضم لمعتصمي التكوين المهني بالدار البيضاء، عدة نساء حوامل ومرضعات، وأبناء بعض المعتصمين، وعوض أن تقدم الإدارة على فتح حوار جدي ومسؤول مع المعنيين، لوضع حدا لهذا النزاع، قامت الإدارة بإحضار كلاب مدربة (كلاب بوليسية) لتخويف المعتصمين. وقد سجلت خلال أيام الاعتصام بعض حالات إغماء وسط المعتصمين الذين قاموا بتكبيل أياديهم وأعناقهم بسلاسل حديدية طيلة الاعتصام تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم من سياسة التجاهل واللامبالاة التي تنهجها الإدارة.
وكان الأساتذة المتعاقدون قد نظموا في وقت سابق عدة وقفات احتجاجية أمام الإدارات الجهوية للتكوين المهني بمجموعة من المدن المغربية، أغلبها أمام مقر الإدارة العامة للتكوين المهني بالدار البيضاء، كما وجهوا مراسلات في الموضوع لعدة جهات (الوزارة الأولى، وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزارة المالية) مع إيداع ملفهم لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ولحد الآن، وحسب بعض المعتصمين، فما تزال إدارة التكوين المهني مستمرة في تجاهلها لمطالب المعتصمين، كما أن مسؤوليها يتغيبون في كل اللقاءات التي تعقد وتشرف عليها الجهات المسؤولة من أجل وضع حد لهذا النزاع.