الاستماع إلى 12 ضحية وتفريغ مئات المحادثات الجنسية في ملف "النقط مقابل الجنس"

تعقد المحكمة الابتدائية بسطات، يومه الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، جلستها الثالثة للنظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا ب" الجنس مقابل النقط"، والذي يتابع فيه، أربعة أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية بسطات، بعد تأجيل الجلسة السابقة، المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، من أجل استدعاء مصرحي المحضر ضمنهم الضحايا، وكذا من أجل إعداد الدفاع، بعد أن سجل مجموعة من المحامين نيابتهم عن المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، الأول يدعى "م.خ" وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية"، أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكر السياسي "ع.م"، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها".
ويتابع في حالة سراح، منسق ماستر المالية العامة "م.ب"، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50ألف درهم، من أجل " التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها".
كما يتابع في حالة سراح رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير "خ.ص"، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة " التحرش الجنسي والتحريض عللا الفساد".
وكانت فضيحة "الجنس مقابل النقط"، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد أن توصلت الشرطة القضائية بسطات في بداية الأمر بمعلومات عن اشتباه تورط بعض أساتذة الكلية في الضغط على الطالبات ودفعهن إلى ممارسة الجنس عليهن مقابل منحهن نقطا عالية في الامتحانات مع اشتباه حدوث تزوير في نظام برمجة النقط مقابل الحصول على رشاوي .
وبعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى 12 ضحية وأربعة شهود ومجموعة من الطلبة المجتازين لامتحان مباراة ولوج الماستر في مادة الإدارة والقانون، بالإضافة لتفريغ المحادثات الجنسية التي كانت تتم بين الأساتذة المتابعين والضحايا، خلص البحث المنجز إلى أن الأساتذة ضالعون في جرائم الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة وبإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، إذ عمد هؤلاء، حسب خلاصة البحث، وبشكل واضح الى استعمال مختلف أشكال الإكراه والخداع والحيلة لإجبار الطالبات على الرضوخ إلى نزواتهم الجنسية .