آخر دورة يعقدها البرلمان قبل الانتخابات التشريعية المقلبة

عبد الواحد الراضي: المؤسسة البرلمانية لما بعد الدستور الجديد أضحت مؤسسة مركزية للديمقراطية
اختتم مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، دورته الربيعية، كآخر دورة في عمر هذه الولاية التشريعية التي لن يكتب لها أن تكمل مدتها القانونية المحددة في خمس سنوات.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب دورة استثنائية، خلال شهر غشت المقبل من أجل الإعداد للقوانين الانتخابية التي ستؤطر الاستحقاقات التشريعية المرتقب إجراؤها شهر أكتوبر المقبل، والتي ستشكل الأجرأة الفعلية للدستور الجديد الذي أقره المغاربة في فاتح يوليوز الجاري.
وقد لمح لذلك رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي في كلمته الختامية، بالتأكيد على أن المؤسسة البرلمانية لما بعد دستور 2011، أضحت مؤسسة مركزية للديمقراطية، من خلال توسيع صلاحياتها في الدستور، سواء في مجال التشريع الذي أصبح حصريا مناطا بالمؤسسة التشريعية، أو في تنصيب الحكومة، وإعطاء المعارضة المكانة اللائقة بها في ممارسة الرقابة على الحكومة.
وأشار الراضي إلى أن مجلس النواب يختتم دورته الربيعية في فترة تاريخية وحاسمة من تاريخ المغرب الحديث، تتسم بفتح صفحة جديدة من الإصلاحات الدستورية والسياسية لتوفير شروط تحول نوعي كبير في مسار ترسيخ الديمقراطية.
وأوضح في السياق ذاته، أن الدستور الجديد، وضع جميع المؤسسات أمام امتحان المساءلة والمحاسبة، وحصن حقوق المواطنين بضمانات دستورية تتيح لممثلي الأمة حضورا مستمرا في التشريع والمراقبة، وهو حضور، قال إنه «سيكون على قدر كبير من الأهمية في ترسيخ درجات الوعي بالمسؤولية، وخدمة مصالح الشعب بالعزم، والحزم اللازمين».
وأشار رئيس مجلس النواب، أن الدستور الجديد عالج الجوانب السلبية في المجال النيابي، عبر الحد من ظاهرة الغياب، والترحال البرلماني، وتقييد مبدأ الحصانة بممارسة المهمة البرلمانية لا غير، وقال في هذا الصدد إن هذه المسؤوليات الجديدة «تتطلب من المؤسسة النيابية حضورا أقوى، ومجهودا أكبر، وحرصا على تطوير الأداء وتأهيله، ومعالجة السلبيات التي رافقت مسار العمل النيابي، لتكون في مستوى الوظائف المركزية المنوطة بها وانتظارات الشعب المغربي».
وشدد على ضرورة أن يستعد مجلس النواب «لرفع هذه التحديات عبر مراجعة نظامه الداخلي وطرق عمله، وضبط وتقنين المساطر المرتبطة بالعلاقات بين مكوناته بهدف ضمان الحكامة الجيدة لهيئاته المسيرة، وتكريس التكامل والتعاون مع مجلس المستشارين».
وبخصوص الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، أورد الراضي أن مجلس النواب صادق خلال هذه الدورة على 32 نصا تشريعيا ضمنها ثلاث مقترحات قوانين.
وقد همت هذه النصوص التشريعية مختلف القطاعات منها على الخصوص قطاع العدل الذي استأثر بقسط كبير من هذه النصوص حيث تمت المصادقة في هذا الإطار على مجموعة من القوانين التي تهم التنظيم القضائي وقضاء القرب وتغيير بنود المسطرتين المدنية والجنائية.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، بالنسبة للبرلمان بغرفتيه، فقد بلغ عدد الجلسات العامة 14 جلسة خلال هذه الدورة، تمت خلالها المصادقة على مجموعة من النصوص التشريعية، كما تم عقد 28 جلسة للأسئلة الشفوية، وضع خلالها النواب 376 سؤالا على الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، وتوصل المجلس ب515 جوابا من قبل الحكومة على 876 سؤالا كتابيا.