في ظل استمرار تمسك كل طرف بمواقفه

وزير الداخلية يجتمع بالمعارضة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء وساجد يفشل في رص صف أغلبيته
علمت بيان اليوم، من مصدر حسن الاطلاع، أن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أمر مدير ديوانه بتحديد موعد للقاء فرق المعارضة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، بعد طلب تقدمت به هذه الأخيرة.
وأفاد مصدرنا أن المعارضة المكونة من أحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحزب العمالي، تقدمت بطلب عقد لقاء مع وزير الداخلية، بعد استمرار حالة الجمود داخل المجلس وعدم التمكن من بلورة أي حل في الأفق يمكن أن يخرج المجلس من الأزمة التي يعيشها منذ أزيد من خمسة أشهر.
وفيما تدفع المعارضة في اتجاه إشراك وزارة الداخلية في إيجاد حل سريع لأزمة مجلس مدينة الدار البيضاء، لم يتمكن العمدة محمد ساجد من رأب صدع أغلبيته، بعد اجتماعه الأخير معهم.
هذا وتمسك كل مكون من مكونات الأغلبية المسيرة بمواقفه، وتشبث فريق العدالة والتنمية الذي يشكل «معارضة» من داخل الأغلبية، بموقفه المطالب بإقالة نواب الرئيس المحسوبين على «البام»، قبل الدخول في نقاش أي نقطة أخرى تتعلق بإخراج المجلس من عنق الزجاجة.
وحسب بعض المنتخبين، فإن اللقاء الأخير الذي دعا إليه ساجد، لم يكن إلا محاولة منه لكسب المزيد من الوقت، ولم يقدم أي جديد يذكر لحل أزمة المجلس التي طالت أكثر من اللازم.
إلى ذلك، لم يتوصل إلى غاية اللحظة مستشارو مجلس المدينة، باستدعاءات لدورة يوليوز. وكشفت مصادر من داخل المجلس، أن المكتب لم يجتمع من أجل تحديد تاريخ معين للدورة، علما أن الدورة العادية للشهر الجاري، لم تعقد بسبب شد الحبل بين المعارضة وساجد.
ويشار إلى أن أزمة مدينة الدار البيضاء تعود إلى دورة الفيضانات بعد الأمطار الاستثنائية التي شهدتها المدينة، والتي كشفت عن مجموعة من العيوب، وطالبت المعارضة حينها بإيفاد لجنة للتقصي وكشف الخروقات على مستوى التسيير، لتزداد حدة الأزمة خلال خمس جولات من دورة الحساب الإداري لشهر فبراير، بالإضافة إلى تمسك المعارضة إلى جانب بعض مكونات الأغلبية بالكشف عن تقرير الحساب الإداري، لتنضاف إليها دورة أبريل.
وفي وقت تأجلت فيه ثلاث دورات عبر عدة أشواط، ما يزال المنتخبون ينتظرون التوصل باستدعاءات دورة يوليوز، التي لم يجتمع المكتب لحد الساعة من أجل تحديد موعد لها قبل دخول شهر رمضان.