اللجنة البرلمانية المختلطة الاتحاد الأوروبي-المغرب

المملكة تشكل جدارا أمام التطرف والاتجار غير الشرعي والهجرة السرية
أشادت اللجنة البرلمانية المختلطة الاتحاد الأوروبي-المغرب، ببروكسيل، يوم الأربعاء الأخير، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة الهجرة السرية والتي خولت تقليص تدفقات الهجرة غير الشرعية بشكل ملحوظ. وجاء في التوصيات الختامية المعتمدة عقب الاجتماع الثالث للجنة، الذي ترأست أشغاله مباركة بوعيدة (البرلمان المغربي) وبير أنطونيو بانزري (البرلمان الأوروبي) أن «اللجنة المختلطة تشيد بجهود الحكومة المغربية في هذا المجال والتي خولت تقليص تدفقات الهجرة غير الشرعية بشكل ملحوظ»، معتبرة أنه «من الضروري العمل على إحداث انسجام بين مقاربات تدبير الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب».
ودعت اللجنة المختلطة، في هذا الإطار، إلى النهوض بالهجرات الشرعية التي ينبغي أن تساهم في التنمية المشتركة وتكثيف المبادلات في مجالي الشغل والتربية.
وبعدما رحبت بمراجعة مهام الوكالة الأوروبية فرونطيكس (لتدبير التعاون العملياتي على الحدود الخارجية) ودورها في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد، اعتبرت اللجنة أن «النمو الاقتصادي وإحداث مناصب الشغل، خاصة بالنسبة للشباب، تعد الأجوبة الأكثر ملاءمة للمشاكل المرتبطة بتدبير تدفقات الهجرة».
وطلبت اللجنة، بالخصوص، بأن يأخذ المجلس الأوروبي بالاعتبار إمكانية تعديل المهمة المسندة للمفوضية الأوروبية قصد تمكينها من «هامش أكبر للعمل في التفاوض مع الحكومة المغربية حول شراكة من أجل الحركية، وكذا لإدراج تسهيلات في منح التأشيرات بالنسبة لبعض الفئات من المواطنين المغاربة الراغبين في ولوج التراب الأوروبي».
في ما يتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، أشادت اللجنة المختلطة بتعيين يوسف العمراني في منصب الأمين العام للاتحاد، مؤكدة أن الأمر يعد «إشارة سياسية قوية لانخراط المغرب في بناء الاتحاد من أجل المتوسط».
ودعت بالتالي إلى تعزيز استقلالية عمل الأمانة العامة للاتحاد، وتمكنيها فعليا من الموارد المالية والبشرية من قبل الدول الأعضاء، وذلك في أقرب الآجال.
وبالمقابل، أشارت اللجنة، مركزة على الهدف الطويل المدى للاتحاد المخصص لتفعيل مشاريع ملموسة، إلى صعوبات مسار البناء الأورومتوسطي، معربة عن دعمها «الكبير للمفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس القرارات الوجيهة للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة مسبقا بين الأطراف».
بخصوص «الأمن في منطقة الساحل»، أبرزت اللجنة المختلطة الدور الاستراتيجي للمملكة في منطقة الساحل والصحراء، مؤكدة أن «المغرب يضطلع في الآن ذاته بدور الجدار أمام التطرف، والاتجار غير الشرعي، والهجرة السرية، وبدور وسيط ونموذج للحداثة والحكامة الجيدة في المنطقة».
وأعربت اللجنة عن ترحيبها برغبة المغرب في بلورة تعاون متزايد مع شركائه في الشرق، وعن أسفها في ذات الوقت «كون هذا الانفتاح يصطدم بمحدودية الالتزام وغياب تقدم لدى هؤلاء الشركاء».
وشجعت اللجنة جميع الجهود والمبادرات التي من شأنها المساهمة في إنعاش وتعميق اتحاد المغرب العربي، داعية إلى تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.