بعد طردهم من سبتة السليبة.. القضاء الإسباني يأمر بإعادة 14 قاصرا مغربيا إلى إسبانيا

أمر القضاء الإسباني في سبتة السليبة، الخميس الماضي، الوفد الحكومي في المدينة بإعادة العديد من القصر إلى إسبانيا الذين أعيدوا إلى المغرب في غشت الماضي، معتبرا أن حقوقهم الأساسية قد انتهكت.
وأصدر قاضي تحقيق في سبتة المحتلة حكمين قضى فيهما بإعادة مجموعة من 14 قاصرا من المغرب إلى إسبانيا بعد أن طردوا من سبتة في غشت الماضي نحو المغرب، وكان الأولاد من بين ما يقرب 2000 طفل ومراهق تسللوا إلى المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي في منتصف ماي، قبل أن يتم طردهم فجأة إلى المغرب في عملية قادها وفد الحكومة، برعاية وزارة الداخلية.
ويرى القاضي أن الدعوى لم تمتثل للإجراءات القانونية، وأن الحق الأساسي في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر قد انتهك، مطالبا باتخاذ "الإجراءات اللازمة" لعودة القاصرين.
وأعرب القضاء عن رفضه القاطع للحجج الرئيسية التي أدلى بها وفد الحكومة الإسبانية وحكومة سبتة والنائب العام لتبرير عمليات إعادة القاصرين إلى الوطن.
وبحسب حجة السلطات، تمت تغطية هذا الإجراء بناء على إتفاق بين إسبانيا والمغرب بشأن التعاون في منع الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين بذويهم لعام 2007، وهي معاهدة موجزة بالكاد تحدد الخطوط العامة للتعاون من أجل لم شمل الأحداث.
واعتبر القاضي إغناسيو دي لا برييتا أن "هذا الرأي غير مشترك"، مذكرا أن الاتفاقية نفسها تتطلب صراحة "التقيد الصارم بالقانون الإسباني" لإعادة قاصر غير مصحوب بذويه إلى بلده الأصلي، مستطردا: "لا يمكن أن يكون هناك أدنى شك بشأن الالتزام بالامتثال للإجراءات المعمول بها".
هذان وقد وصلت قضايا هؤلاء القاصرين إلى العدالة بعد شكوى قدمتها منظمتان غير حكوميتين (Fundación Raíces and Coordinadora de Barrios) واللتين أعربتا عن سعادتها بالنتيجة وعن ثقتها في أنه على الرغم من أنها عملية بطيئة ومعقدة، فإن عودة القاصرين يمكن أن تكون فعالة.
وأنشأت Fundación Raíces اجتهادات قضائية مع العديد من القضايا التي دافعت عنها، وفي عام 2009 تمكنت من إقناع بلال المغراوي، الصبي الذي أعيد إلى وطنه قبل ثلاث سنوات وهو يبلغ من العمر 17 عاما، بالعودة إلى إسبانيا بشكل منتظم. ويكسب المغراوي حاليا لقمة العيش بصفته طاهيا في برشلونة.
في سياق متصل، واجه سبتة المحتلة، بعد دخول حوالي 10000 شخص إلى سبتة بأعداد كبيرة، أزمة هائلة في استقبال ألفي قاصر بقوا لشهور في منشآت غير ملائمة أو في الشوارع.
وتلقت المدينة السليبة ما لا يقل عن 10 ملايين يورو من أموال الطوارئ الأوروبية، إضافة إلى التزام بيدرو سانشيز بتسوية الوضع وتضامن من المجتمعات المستقلة التي استقبلت حوالي 200 طفل ومراهق كانوا بالفعل في الرعاية في المدينة قبل أزمة فيروس كورونا.
وتغيرت الصورة البانورامية بعد تسعة أشهر، وفي سبتة السلبية الآن لا يوجد أكثر من 400 قاصر. لم تقدم أي من السلطات المحلية أو الوطنية أي تفسير حول مكان وجود هذا العدد الكبير من الأطفال، لكن المصادر التي تم التشاور معها تتفق على أنه بخلاف أولئك الذين تمكنوا من التجمع مع عائلاتهم التي تعيش بالفعل في إسبانيا، تمكن جزء كبير من الأولاد من الوصول إلى شبه الجزيرة مخاطرين بحياتهم على العبارات التي تعبر المضيق، فيما تم طرد آخرين.
بعد الجدل الناجم عن الطرد السريع للقصر في غشت الماضي، أطلقت الحكومة الإسبانية مجموعة عمل في شتنبر لتوفير الموارد اللازمة لمواصلة إعادة الأطفال، في محاولة للاستجابة للإجراءات القانونية، وكان من المتوقع تعزيز الوسائل التقنية، والمسؤولين لتوجيه الملفات والقضاة والمدعين العامين، لكن الخطة انحرفت قبل أن تبدأ.