النيابة العامة في سبتة المحتلة تحقق في ترحيل قاصرين مغربيين إلى بلادهما

يواصل مكتب المدعي العام في سبتة التحقيق في إعادة قاصرين إلى المغرب حاولا التسلل إلى قوارب خلسة ، وهو عمل ندد به عدد من المنظمات غير الحكومية.
ووفق صحيفة " إلفارو دي سيوتا" الإسبانية فقد طلبت النيابة العامة على الفور التسجيلات التي قد تكون موجودة في COS المركزية حول ما حدث في اليوم الذي تقول فيه المنظمات غير الحكومية أنه تم تسليم هؤلاء القاصرين إلى المغرب ، بالإضافة إلى تذاكر الخدمة الخاصة بالوكلاء الذين كانوا سيتدخلون في ذلك اليوم
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق في هذه الأحداث مستمر، خاصة وأن القاصرين الذين تمت إعادتهما كانا جزءا من المجموعة التي أرادت المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي والمفوضية الحكومية ترحيلها خلال شهر غشت المنصرم، لكن العملية توقفت بعد صدور حكم قضائي يبطل العملية لمخالفات تمت خلالها.
وندد عدد من المنظمات الإسبانية، في دجنبر الماضي، بالترحيل "غير القانوني" لقاصرين مغربيين يبلغان من العمر 15 و16 سنة، أوقفهم الحرس المدني الإسباني بينما كانا يحاولان دخول سبتة على متن قارب، في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة المدينة قرارا بوقف عملية الترحيل.
وأدانت منظمات "Andalucía Acoge" ، و"Coordinadora de Barrios" ، و"No Name Kitchen" ، و"Maakum y Fundación Raíces" بقيام الحرس المدني بترحيل القاصرين، في 28 نونبر، بالرغم من صدور قرار بوقفه بأمر من المحكمة.
ومن جهته، أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن "قوات الأمن في مدينة سبتة تحترم القانون وأنه لا وجود لعمليات ترحيل غير قانونية، مضيفا أن "قوات وأجهزة أمن الدولة تلتزم باحترام القانون، وسنقدم المعلومات التي تطلبها السلطات القضائية أو المختصة" ، وأنه "تم احترام القانون وسيتم احترامه دائما في أي مجال من مجالات عمل أجهزة أمن الدولة" .