‪قضاء سبتة المحتلة يقر بعدم قانونية ترحيل القاصرين إلى المغرب

في وقت كانت السّلطات الإسبانية تستعدُّ لترحيل أفواج جديدة من القاصرين المغاربة الذين اقتحموا في ماي من العام الماضي ثغر سبتة المحتلّة، بعد أن قدّر عدد المرحّلين في المرحلة الأولى ب 350 قاصراً، دعا القضاء الاسباني إلى توقيف هذه العملية فورا.
ويثير موضوع ترحيل القاصرين من سبتة المحتلّة جدلا سياسيا وقانونيا متواصلاً، عقب إعلان القضاء المحلّي عن استئناف عملية طرد المغاربة، التي أقرّتها الحكومة المحلية في غشت من العام الماضي.
وظهرت أصوات من داخل القضاء الإسباني ترفض نيّة الحكومة المحلية في سبتة استمرار ترحيل الأطفال القاصرين، إذ أمر قاضي التحقيق في المحكمة 1 بسبتة وفد الحكومة في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي بعدم استئناف عملية التّرحيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق القاصرين.
وقدّمت جمعيات محلية في سبتة المحتلة عددا كبيرا من الطّعون في الشّهر الماضي، نيابة عن 20 مهاجرًا مغربيًا قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، تثبت عدم قانونية ترحيل الأطفال الذين وصلوا إلى المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي خلال أزمة الهجرة في ماي من عام 2021.
وخلال عام 2021، تمّ ترحيل 55 مغربيا من سبتة المحتلة، في عملية متفق عليها بين الحكومة المركزية والسلطة التنفيذية المحلية والمغرب، قبل أن يقرّر القضاء الإسباني توقيف العملية التي تهمّ 350 قاصرا.
وتؤكد الأحكام القضائية أن عملية التّرحيل التي طُبقت في ماي لم تمتثل للتشريعات المحلية، إذ كانت المحكمة نفسها تقدّمت بعدد من الإجراءات الاحترازية التي أدت إلى تعليق عمليات الطرد.
ويؤكد القاضي إغناسيو دي لا برييتا غوبانتس أن "الحكومة لم تبدأ أيا من هذه الإجراءات بل تقرّر حذف جميع الخطوات المقرّرة في هذه العملية"، مردفا: "لم يتم الشروع في إجراءات، ولم يتم طلب تقارير، ولا جلسة استماع، ولا مرحلة تقديم أدلة، ولا حتى قرار بالموافقة على إعادة القاصرين إلى الوطن".
ويعتبر القاضي أن الوفد الحكومي انتهك الحق في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر الذين كانوا تحت مسؤولية السلطات الإقليمية، وزاد موضحا: "جميع أوجه القصور المشار إليها تؤدي إلى تقدير أننا نواجه حالة تنطوي على مخاطر كبيرة على السلامة الجسدية والمعنوية للقصر، إلى درجة أنه لا يوجد دليل على أن أي شخص سوف يعتني بهم بمجرد إعادتهم إلى وطنهم".
وتابع المصدر ذاته: "الاستنتاج بأن عودة القاصرين إلى بلدانهم الأصلية لا يمكن أن تشكل خطراً على سلامتهم لا مبرر له ولا أساس له من الصحة".
وأبرزت المحكمة أن الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا تتطلب "التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية" لتفعيل عودة قاصر أجنبي غير مصحوب بذويه إلى بلاده.