المغرب ينقل تجربته في مجال العدالة الانتقالية إلى ليبيا

ينقل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تجربته في مجال العدالة الانتقالية وحماية والنهوض بحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا، حيث وقعت آمنة بوعياش رئيسة المجلس عن الجانب المغربي، وعمر حمد عطية الله الحجازي، رئيس المجلس بليبيا، يوم الجمعة المنصرم، بالرباط مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي توقيع هذه الشراكة في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد الليبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار تبادل الخبرات، الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث سيتم من خلال ما تضمنته بنود هذه المذكرة، العمل على إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الطرفين بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمة لها خلال توقيع هذه المذكرة " إن هذه الشراكة ترمي إلى اقتسام تجربتنا ذات الصلة بالانتقال الديمقراطي وتدبيرنا لتاريخ حقوق الإنسان، متوجهة في خطابها إلى رئيس المجلس الوطني للحريات العامة، بقولها " إن مؤسستكم يمكنها أن تلعب دورا محوريا في وضع مرتكزات دولة المؤسسات بليبيا".
واعتبر عمر حمد عطية الله الحجازي، تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرجعا بالنسبة للعديد من المؤسسات، بقوله في كلمة عقب توقيع هذه الشراكة" " إن تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعتبر تجربة فريدة سارت بخطى ثابتة لتعزيز مسار حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ما بوأها مكانة خاصة على المستوى الدولي وجعل منها مرجعا بالنسبة للعديد من المؤسسات الوطنية".
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن من نتائج زيارة العمل التي يقوم بها الوفد الليبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وضع برنامج بشكل مشترك، يجمع بين الإطار المؤسساتي في المغرب ودور المجلس في مجال الحماية، وأساسا الجانب المتعلق بالقيام بزيارات ميدانية لمراكز الحرمان من الحرية، ومعالجة الشكايات، وإعداد التقارير، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يشرف المجلس على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، المحدثة وفقا للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
كما يتضمن البرنامج المشترك بسط مختلف القضايا المرتبطة بتصنيف واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وأيضا التعرف على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وغيرها من المهام والأدوار التي يلعبها المجلس عموما كمؤسسة رائدة في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان.
يشار إلى أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا، هو مؤسسة وطنية تتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها على النحو المنصوص عليه في قانون رقم 5 لسنة 2011، وتهدف إلى تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها ورصد انتهاكاتها وتشجيع ودعم هيئات المجتمع المدني المهتمة بحمايتها بليبيا.