تجربة المغرب في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية محور دورة تكوينية لفائدة أطر ليبية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 28 إلى 30 يناير 2014 بالرباط دورة تكوينية لفائدة أطر من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي، والتي تتمحور حول موضوع "التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية".

وذكر المجلس في بلاغ له، اليوم الأربعاء، أن هذه الدورة التي يِؤطرها أعضاء وأطر المجلس، تروم تقديم التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عبر عروض وتمارين تطبيقية في مواضيع تتعلق بالصكوك والآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ومبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان : الرصد والتقصي.

كما تشمل هذه الدورة تقديم عروض وتمارين تطبيقية أخرى تهم زيارة أماكن الاحتجاز : المنهجية والتقنيات، ومعالجة الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وطرق ووسائل متابعة التوصيات، ورصد أوضاع حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام، وحماية حقوق الإنسان من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، والنهوض بحقوق المجموعات الهشة: المهاجرون الأجانب نموذجا، والتوثيق وإعداد التقارير، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية، وعرض فيديو حول جلسات الاستماع العمومية، وإعداد الملف المتعلق بالاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا في 16 يونيو 2013. وتهدف هذه الاتفاقية بشكل خاص إلى تبادل وتقاسم التجارب المتعلقة بتدريب الموظفين والنهوض بالتعاون بين المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ونظيراتها في القارتين الإفريقية والأوروبية ، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى من أجل مواكبة مسلسل العدالة الانتقالية في كلا البلدين.

ويشمل التعاون بين الطرفين تبادل المساعدة التقنية في معالجة القضايا المتعلقة باختصاصات المؤسستين والنهوض بتقاسم المعلومات والتعاون العلمي والتكنولوجي وتبادل الإصدارات ذات الاهتمام المشترك ، وتقاسم التجارب في القضايا المتعلقة بالتحقيق في الشكاوى ومعالجتها.

كما يشمل هذا التعاون بلورة مشاريع مؤسساتية تخول للطرفين تطوير استراتيجيات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها استنادا على الآليات الدولية المصادق عليها من قبل دولتيهما، آخذين بعين الاعتبار حقوق ومصالح مواطنيهما، وتبادل التجارب بشأن ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق إعمال صحيح لها؛ وكذا تبادل التجارب بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لكلتا المؤسستين، فضلا عن النهوض بالتعاون في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.