في مقابلة مع رويترز: خديجة رياضي تعتبر أن الإصلاحات الدستورية الجديدة ستحمي حقوق الإنسان بشكل أفضل وتطالب الدولة بالاعتذار عن انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان

قالت جماعة حقوقية بارزة إن الإصلاحات الدستورية التي وضعها العاهل المغربي الملك محمد السادس ستحمي حقوق الإنسان بشكل أفضل لكنها لن تستقيم إلا إذا اعتذرت الدولة عن انتهاكات سابقة وحاسبت المسؤولين عنها.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيضا إلى الفصل بين السلطات لمنع تدخل الصفوة في القصر الملكي في قضايا الأمن الداخلية وفي عمل السلطة القضائية.
وقالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية في مقابلة مع رويترز إنه بدون هذه الإجراءات، سيكرر المغرب «محاولات فاشلة سابقة» لتجاوز حقبة سوداء لانتهاك حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يسلم الملك محمد السادس، بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين بموجب دستور وافق عليه المغاربة خلال استفتاء أجري في الفاتح من هذا الشهر الجاري.
لكن العاهل المغربي (47 عاما) سيكون له القول الفصل في القرارات الاستراتيجية وسيرأس هيئة القضاء ومجلس الأمن القومي المغربي الذي تشكل حديثا.
وتنظر ممالك عربية أخرى إلى الخطوة التي اتخذتها الأسرة المالكة في المغرب وهي أقدم الأسر الحاكمة في العالم العربي على أنها اختبار لإمكانية أن توقف الإصلاحات موجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة.
وقالت خديجة رياضي التي ترأس أكبر جمعية مستقلة لحقوق الإنسان في المغرب في المقابلة «ما أضيف إلى الدستور الجديد هو ارتقاء بحقوق الإنسان عن دستور عام 1996».
ولاحظت تأكيدا على المساواة بين الجنسين ومنع التعذيب والاعتقالات التعسفية، والاعتراف باللغة الأمازيغية التي يتحدث بها المغاربة الأمازيغ.
وقالت «لكن هذا لا يضمن قيام دولة قانون ولا يحترم حق الناس في تقرير المصير لأنه يبقي الكثير من السلطات في يدي الملك ويجعله فوق المحاسبة.»
وتابعت «الحصانة مسألة هامة سيكون من الصعب أن يؤمن أحد بالعملية الجديدة بينما يظل في السلطة مسؤولون يتحملون مسؤولية انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان.»
وقال إدريس اليازمي الذي يرأس مجلس حقوق الإنسان المغربي الذي شكله العاهل المغربي هذا العام أن المجلس يعتزم تنظيم ورش عمل لتوعية العاملين في أجهزة تطبيق القانون وغيرهم من الموظفين في القطاع العام بحماية الحقوق طبقا للدستور الجديد.
وشكل الملك محمد السادس عام 2004 لجنة للتحقيق في انتهاك قوات الأمن لحقوق الإنسان في الفترة بين الاستقلال عام 1956 وعام 1999 وذلك لدى توليه عرش المغرب بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني الذي حكم البلاد لمدة 38 عاما.
ولم يتح لهيئة الإنصاف والمصالحة تحقيق العدالة للضحايا الذين حصلوا على تعويضات وسمح لهم بالحديث عن محنتهم لكن دون الكشف عن أسماء المسؤولين.
غير أن الهيئة أوصت بمجموعة من الإصلاحات لضمان عدم حدوث هذه الانتهاكات مجددا وأمر الملك مجلس حقوق الإنسان المغربي بمتابعة هذه القضايا.
وقالت خديجة رياضي «الشيء الوحيد الذي حدث فعلا هو تعويض الضحايا.»
وأضافت «التوصيات الأخرى مثل الاعتذار الرسمي للدولة وإلغاء عقوبة الإعدام وإلقاء الضوء على اختفاء نشطين سياسيين وتطبيق الحكم الأمني الرشيد دفنت.»
ولم تف السلطات بما وعدت به من تعويض المناطق المتضررة مثل الريف في الشمال وخنيفرة في الوسط وقلعة مكونة في الجنوب الشرقي عن سنوات العزلة التي فرضها عليها العاهل الراحل لميلها إلى التحدث علنا عن مظالمها.
وقالت رياضي «صادرت الدولة أراضي الناس وأصولهم ولم يستعيدوها حتى اليوم. هذا بالإضافة إلى التخلف الذي عانوا منه طوال سنوات العزلة.»
ولا يملك المغرب ثروة النفط والغاز التي يتمتع بها جيرانه لكن السلطات بدأت عام 2005 خطة للتنمية البشرية في مسعى لتجاوز هذه الفوارق الإقليمية.
وقالت خديجة رياضي «منطق القول بأن الدولة لا تملك الأموال الكافية لا يصح إذا وضعنا في الاعتبار انعدام الشفافية السائد في إدارة المال العام. من الذي قرر أن القطار فائق السرعة هو أولوية.. الملك.»
وتابعت «بالنسبة لنا النضال مستمر لتحقيق مكاسب ديمقراطية حقيقية.»
وتؤيد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حركة 20 فبراير التي تنظم احتجاجات شبه أسبوعية للمطالبة بنظام ملكي برلماني ومحاسبة كاملة للمسؤولين.