دور الأرصاد الجوية في إدارة مخاطر الطقس والمناخ

النظام الوطني الجديد لليقظة الرصدية على مستوى الجماعات المحلية (1/2)
تتعرض المملكة المغربية بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها المناخية لانعكاسات ومخاطر الأحوال الجوية والبحرية التي أصبحت تتفاقم بشكل ملحوظ بفعل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، والتي أصبحت اليوم تشكل تحديات وواقعا ملموسا يجب أخذه بعين الاعتبار على جميع الأصعدة. وفي هذا الإطار نظمت وزارة التجهيز والماء، الأسبوع الماضي، يوما إخباريا تواصليا حول النظام الجديد لليقظة الرصدية على مستوى الجماعات. هذا النظام الذي طوره خبراء المديرية العامة للأرصاد الجوية، حيث تم، بناء على قدرات حواسب المديرية المتطورة، خلق نظام لليقظة يرقى إلى تقديم توقعات وخريطة اليقظة على مستوى الجماعة بدل الإقليم أو العمالة وذلك بشراكة مع مديرية تدبير المخاطر الطبيعية والمديرية العامة للوقاية المدنية والمديرية العامة لهندسة المياه، نظام جديد لليقظة سيقدم إنذارات جوية أوتوماتكية دقيقة على مستوى الجماعة وعلى مدى ثلاثة أيام، وتسمح بقراءة وإدراك محتواها بشكل سهل وسريع من خلال خرائط تتألف من أربع ألوان الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر، والتي تمثل مستويات مخاطر الطقس المرتقبة مع الإشارة إلى الظواهر الجوية المعنية بالإنذار.
في هذا المقال، وعلى اللقاء المذكور، نتطرق إلى عمل مديرية الأرصاد الجوية والأدوار المهمة التي تضطلع بها في عملية الرصد وموجهة مخاطر التغيرت المناخية، على أن نخصص مقال الأسبوع المقبل لقضية التغير المناخي واليقظة الرصدية في السياسات المحلية عيى مستوى الجماعات الترابية.
إدارة مخاطر الطقس والمناخ
وتقوم المديرية العامة للأرصاد الجوية بدور رئيسي في إدارة مخاطر الطقس والمناخ، حيث تسهر على إصدار نشرات جوية يومية ونشرات إنذارية كلما تعلق الأمر بتوقع حدوث حالة جوية خطيرة وذلك طبقا لمهامها المتمثلة في المساهمة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات. وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأرصاد الجوية، عملت على تطوير نظام اليقظة ليرقى إلى تقديم توقعات وخريطة اليقظة على مستوى الجماعة بدل الإقليم أو العمالة وذلك بشراكة مع مديرية تدبير المخاطر الطبيعية والمديرية العامة للوقاية المدنية والمديرية العامة لهندسة المياه، وضعت المديرية رهن إشارة المستعملين والفاعلين وسائل تقنية مهمة من أجل الولوج إلى المعلومة، منها تطبيق للهواتف الذكية والموقع الإلكتروني الخاص باليقظة والرسائل القصيرة، ويعتبر هذا النظام الجديد لخريطة اليقظة الرصدية على صعيد الجماعة نقلة نوعية في تدبير الحالات الجوية الخطيرة على المستوى المحلي، حيث يمكن من تزويد السلطات العمومية بالمعلومات اللازمة المتعلقة بالأحوال الجوية من خلال الإخبار المبكر وبالتالي ضمان التعبئة الفعالة لموارد وإعداد وإدارة الأزمات، وكذا اتخاذ القرارات الاستباقية للحد من الآثار السلبية للظواهر الجوية القصوى.
المديرية العامة للأرصاد الجوية والبعد الدولي
أصبحت القضية المناخية في المغرب تمثل قضية تنموية رئيسية والتي يجب أن تحشد لها جميع مكونات المجتمع لجعل الأراضي المغربية وساكنتها أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ، مع ضمان الانتقال السريع إلى اقتصاد منخفض الطاقة الكربون على النحو الموصى به في الرؤية الموضوعة في المساهمات المحددة وطنيا للمغرب، انتقالي إيكولوجي ينزل أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وللاستمرار في ذلك ولمواجهة هذه التحديات يتعين على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع تعزيز قدراتها لفهم طبيعة مشكلة المناخ وصياغة وتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف وأخيرا تعبئة التمويل الوطني والدولي، إن تجليات الآثار الأولى لتغير المناخ على المغرب ولاسيما تأثيرها السلبي على المنظومات الإيكولوجية الجبلية والغابوية والواحية والساحلية تحث على اعتماد استراتيجية طويلة الأمد وعلى جميع مستويات صنع القرار هذا على الرغم من أن الاضطرابات المناخية هي حتمية بينما لا تزال الشكوك قائمة بشأن نطاقها ومظاهرها المحلية، في حين للتكيف والتخفيف من حدتها سوف يعتمد ولو جزئيا على قدرات الجماعات الترابية على التفاعل لاسيما فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فمنذ وقت ليس ببعيد ينظر إلى هذه الظاهرة على أنها بعيدة وافتراضية وتتشكل تدريجيا بينما هي تتفاقم مع الاستجابة المتزايدة للمجتمعات المحلية بسبب السياقات الملحة الدولية منها كاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس والوطنية المتمثلة في المخطط الوطني للمناخ حيث يمكن تجسيد إرادة الجماعات الترابية في العمل في المغرب عن طريق آلية محددة. وهكذا قام المغرب بمأسسة وتفعيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي؛ ومناقشة مشروع مقترح قانون بشأن المناخ؛ وتحيين المساهمة المحددة وطنيا في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاق باريس حول المناخ؛ وبلورة المخطط الوطني للمناخ 2020-2030 والمخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف 2021-2030، ودعم إنجاز تسع مخططات ترابية لمحاربة التغير المناخي؛ وإعداد خارطة طريق لإستراتيجية وطنية لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، وتعبئة الدعم التقني من أجل بلورة مخططات قطاعية ذات بصمة كربونية منخفضة في إطار تنزيل للاستراتيجية الوطنية لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، وإنجاز منصة رقمية لنظام المتابعة والإبلاغ والتحقق في إطار تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا؛ وتعبئة موارد مالية وتقنية عبر الصندوق الأخضر للمناخ لتقوية قدرات الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي من جماعات ترابية، وقطاع خاص في مجال اقتراح مشاريع قابلة للتمويل، كل هذه الاستراتيجيات التي تم تطويرها في هذا الخصوص هي ناتجة عن بناء قضايا المناخ على الصعيد الجهوي والمحلي، حيث تهدف الإجراءات التي تم تبنيها على المستوى المحلي بشكل أساسي إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكن إجراءات التكيف بدأت بالظهور، هذه الاستراتيجيات هي نتيجة كذلك لنهج حذر سلكه المغرب مما يزيد من فرص النجاح في مواجهة تحد جديد يضاف الى التحدي الحقيق ألا وهو تغير المناخ الذي أصبح موضع اهتمام جديد للمجتمعات المحلية على الرغم من المعرفة العلمية الدقيقة بشكل متزايد لا يزال عدم اليقين مرتفعا إن لم يكن بشأن وجود الظاهرة ذاته، على الأقل على نطاقها ومظاهرها المحلية ومع ذلك، يحث العلماء المسؤولين المنتخبين على التصرف بشكل عاجل لتحقيق النتائج طويلة المدى التي يأملون فيها تتمثل الإجراءات التي يمكن اعتمادها بهذه الطريقة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ.
إن مجال الأرصاد الجوية مثله مثل جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا يتطور باستمرار وبالتالي فإن المديرية الوطنية للأرصاد الجوية لا تدخر جهدا لتعزيز روابط التعاون الدولي الخاصة بها مما يتيح لها أن تكون متناغمة مع التنمية، في هذا العلم مع جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن المهمة الرئيسية للمديرية الوطنية للأرصاد الجوية وهي توفير التنبؤ بالطقس لحماية الممتلكات والأفراد لا يمكن أن تتم بدون دعم من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تضمن وظيفة التنسيق، وذلك بفضل نظم الرصد العالمية المختلفة ، والاتصالات ، … الخ) التي تسمح بالتبادل السريع للمعلومات وفي مختلف برامجها العلمية والتقنية التي تسمح بتحديث المعرفة و الدراية في مجالات الأرصاد الجوية وعلم المناخ التطبيقي.
دعنا نتذكر أن المغرب عضو في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية منذ يناير 1957، ومدير الأرصاد الجوية الوطنية هو الممثل الدائم للمغرب في هذه المنظمة، ولذلك فهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتم تحديث مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بدعم سياسي واضح و بشكل كامل و ذلك بتطوير البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية وطرق الإدارة المؤهلة فكل هذه الجهود أهلتها لتصبح عضوا نشطا للغاية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ويشكل المسؤولون التنفيذيون جزءا من مجموعات العمل الخاصة بلجانه الفنية ويرأسها وتعتبر مركز الأجهزة الإقليمي التابع للمنظمة، وعضوا في اتحاد (ALADIN) وهو مشروع تنبؤ عددي طموح يجمع بين باحثين من عدة دول أوروبية واثنان من شمال إفريقيا، وعضو مشارك وشريك أوروبي متوسطي للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى، ومركز معروف للتنبؤ بالجو؛ حيث ازداد الطلب لمساعدة البلدان الأفريقية في مجال تعديل الطقس الاصطناعي والتنبؤ العددي. وتم تتويج اثني عشر من المديرين التنفيذيين خلال زيارة جلالة الملك إلى بوركينا فاسو في شهر مارس 2005 عقب النتائج الإيجابية للغاية لتدخلهم lستمطار السحب في بوركينا فاسو، بالإضافة إلى الطلب المتزايد لاستضافة الأحداث العلمية الدولية وتنظيمها بشأن الموضوعات الحالية سواء تعلق الأمر بجودة الهواء أو تغير المناخ حيث يتيح انتقال الإدارة إلى مديرية مدارة بشكل مستقل منذ شهر ماي 1992 لتنفيذ سياسة تجارية وتوجيه خدماتها في مجالات الأرصاد والمناخ لعملائها وشركائها. وتنعكس سياسة الانفتاح الدولي التي تقوم بها إدارة الأرصاد الجوية الوطنية في رغبتها في رؤية مديريها التنفيذيين موجودين في الهيئات الدولية مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فعلى سبيل المثال يوجد مدير وطني للأرصاد الجوية في موقع المسؤولية داخل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المؤلفون الرئيسيون للتقرير الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والثالث مسؤول عن وحدة التنبؤ الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووهذا في حد ذاته اعتراف دولي بالأصول والمهارات التقنية والعلمية والبشرية للمديرية الوطنية للأرصاد الجوية.
التوقعات الرصدية
يتكون التنبؤ الرصدي من التنبؤ بالحالة المستقبلية للمعاملات المتغيرة للأرصاد الجوية كالضغط ودرجة الحرارة والرياح والرطوبة والأمطار وغيرها ولفترات تتراوح من المستوى الفوري إلى المتوسط أي 72 ساعة. كما أنه نتيجة لسلسلة متعددة المهارات التي تؤدي إلى عمل الخبير الرصدي الذي يستند إلى الملاحظات والقياسات المتاحة وتفسير النواتج من النماذج العددية. إذن التنبؤ الرصدي هو عمل يتطلب معرفة أساسية بالأرصاد الجوية بالإضافة إلى المهارات في مختلف المجالات مثل النمذجة وعلوم الكمبيوتر والاتصالات. إن ممارسة التنبؤ الرصدي الحساس على أساس مستمر هو أيضا عامل محدد في تراكم الخبرة والبحث عن التميز في هذا المجال، ويهدف التنبؤ القصير المدى للغاية الذي يغطي التوقعات حتى 12 ساعة إلى توفير مراقبة للطقس وتنبه بظواهر الطقس الخطيرة باستخدام أنظمة الاستشعار عن بعد عن طريق المراقبة الأقوى مثل الرادارات والأقمار الصناعية، إن تغطية التوقعات القصيرة الأجل من 12 ساعة إلى 48 ساعة مفيدة لحماية الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بينما يشمل التنبؤ المتوسط المدى توقعات الطقس للأيام الثلاثة أو الخمسة التالية، والتي تستخدم أساسا في التخطيط القصير الأجل للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وتغطي التوقعات الموسمية الجداول الزمنية التي تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر. وهو يعتمد على النهج الإحصائية والدينامية ويستخدم كأداة لدعم القرار في التخطيط على المدى المتوسط والطويل لتنظيم مصالح التنبؤات، بينما على المستوى المركزي ، يتم تنظيم أنشطة التنبؤ داخل المركز الوطني للتنبؤ بالأرصاد الجوية بطريقة قطاعية حيث تتعامل التوقعات العامة مع قطاع خدمات الأرصاد الجوية مع الأنشطة الحيوية كالزراعة والماء والنقل والهيدروليكا والسياحة وما إلى ذلك، وتغطي مصلحة توقعات الطيران قطاع الملاحة الجوية، توفر المصلحة البحرية الأرصاد الجوية المساعدة للأرصاد الجوية في الأنشطة البحرية المغربية، وتعقد المحدثات التقنية بين المتنبئين في غرفة التنبؤ بعد ساعة واحدة من بدء كل جلسة وإحاطة إعلامية موسعة، ويضمن المركز الوطني للتنبؤ بالأرصاد الجوية 24 ساعة / 24 ساعة و 7 أيام في الأسبوع على الأراضي الوطنية ومنطقة المسؤولية البحرية ومنطقة معلومات الطيران المغربية، وعلى الصعيد الإقليمي تمثل المديريات الإقليمية دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في أراضيها وهي مسؤولة عن تكييف التنبؤات بالخصائص الإقليمية ورضا المستخدمين المحليين، حيث على مستوى كل محطة تمارس وظيفة التنبؤ بشكل دائم من قبل الفنيين الحمائيين في المطارات، وهو يتضمن، في اليوم السابق إعداد تقارير وتعليمات ملفات الطيران والرسوم المتحركة للإحاطات الإعلامية لصالح الطيارين.
وتفعيل أهداف علم المناخ
يهدف علم المناخ إلى تحليل عناصر الطقس التي تشكل المناخ والبحث عن الأسباب التي تفسر المناخات المختلفة والتقلبات التي تصاحبها، مع دراسة تفاعل المناخ والتربة والمواد والأشياء الحية والتقنيات والنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وينقسم علم المناخ إلى عدة أصناف: صنف علم المناخ الوصفي الذي مكننا من إنجاز الدراسة الجغرافية لظروف الأرصاد الجوية التي تميز كل منطقة، إنه يبسط الولوج الى البيانات التاريخية للملاحظة وكتابة متوسط حالة الغلاف الجوي وكذلك تطوراته في منطقة معينة، بينما الصنف الثاني علم المناخ التوضيحي فيتكون من دراسة خصائص وأصل التقلبات أو الأحداث المناخية بتفسير فعلي أو ديناميكي، وهي تشمل: علم المناخ البدني والذي يحاول إبراز الآليات الفيزيائية للسلوك الجوي من مجموعة بيانات المراقبة وعلم المناخ الديناميكي والذي يتمثل في العثور على ما يكشف عن الملاحظة بكل الوسائل المناسبة وبالأخص عن طريق النمذجة العددية وهو فرع نظري لعلم المناخ بناء على معرفتنا بميكانيك الموائع والاضطرابات وتحويلات الطاقة والشروط التي تنظم التبادلات بين البيئات المختلفة ويبقى الهدف من علم المناخ الديناميكي هو فهم أفضل لآليات الدورة الجوية العامة وتبادل الطاقة على مستوى نظام "الغلاف الجوي للأرض" من أجل فهم أفضل للتغيرات وكذلك تغيرات المناخ على المدى الطويل، حيث يبقى علم المناخ الديناميكي هو وسيلة أساسية للتنبؤ على المدى المتوسط والطويل. ويأتي تطبيق علم المناخ على مناطق أخرى غير الغلاف الجوي نفسه حيث أن المناخ يعمل باستمرار على أنواع مختلفة من الأنشطة حيث انطلاقا من البيانات المناخية من الممكن تنفيذ أعمال تسمح بالمساعدة في تحسين الأنشطة البشرية المتنوعة التي تعتمد على المناخ وهكذا توجد: الزراعة المناخية المناخ المائي المناخ البيولوجي علم المناخ الجوي علم المناخ البحري وتتجلى مهمة علم المناخ في تحقيق عدة أهداف الغاية منها الخدمة المناخية للعديد من المهام الواجب تنفيذها سواء تعلق الأمر بجمع البيانات: جمع ومراقبة وتخزين جميع معلومات الطقس المتاح أو الأرشيف: نقل هذه المعلومات إلى الوسائط التي يمكن معالجتها بالكمبيوتر ، بناء قاعدة بيانات رقمية والتحكم وإدارة والحفاظ على وتحديث هذا البنك أو معالجة البيانات: أداء ربما عند الطلب عمل إحصائي أو دراسات توليف عامة لتحسين المعرفة المكتسبة على المناخ، بالإضافة إلى توصيل المعلومة عبر توفير الأرشيف والأعمال المختلفة المتاحة للمستخدمين ويتم نشرها بشكل دوري أو حسب الحاجة إلى المعلومة في شكل تقارير دورية.
المديرية العامة للأرصاد الجوية بين الأهداف والنتائج المتوخاة
تتجلى مهمة الأرصاد الجوية المغربية في تقديم المعلومات الدقيقة والموثوق بها في مجال التخطيط وإدارة الموارد التي تتعلق بالمملكة المغربية بمناخها وبموارده الطبيعة والمائية حيث تعكس الظواهر الجوية والمناخية الخطيرة كالجفاف والفيضانات وغيرها الدور البارز الذي تلعبه المديرية في تسهيل الولوج الى المعلومة للخبراء والمختصين، وتجدر الاشارة الة أنه قد تم إحداث المديرية العامة للأرصاد الجوية سنة 1961، وهي مصلحة تابعة للدولة بإدارة مستقلة تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وفي إطار صلاحياتها، تسهر هذه المديرية على مراقبة الطقس، مساهِمة بذلك في حماية الأشخاص والممتلكات. وهكذا، تساهم المديرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد من خلال تلبية احتياجات مختلف القطاعات على مستوى معلومات الأرصاد الجوية والمناخية والبيئية. وحسب المرسوم رقم 2-94-724 الصادر بتاريخ 21 نونبر 1994، فإن المديرية تتمتع بالصلاحيات التالية: السهر على الأنشطة المرتبطة بالمعلومات الجوية والمناخية الضرورية لتلبية احتياجات المستعملين على المستوى الوطني، وضمان التبادل الدولي للمعطيات، وذلك تطبيقا لمقتضيات الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية؛ إنجاز دراسات وأبحاث تجريبية وتطبيقية حول الغلاف الجوي والأرصاد الجوية وعلم المناخ التطبيقي، وكذا دراسات وأبحاث مرتبطة بمهمتها؛ المشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بخصوص مجالات اختصاصها، ووضع النصوص التنظيمية المرتبطة بالأرصاد الجوية والسهر على تنفيذها، حيث منذ تحولها إلى مصلحة تابعة للدولة بإدارة مستقلة في ماي 1992، تمكنت المديرية من وضعِ سياسة تجارية وجعلِ مصالحها تتبنى توجها يرمي إلى وضع العديد من خدمات الطقس والمناخ رهن إشارة زبنائها وشركائها وبالتالي تولي إدارة الأرصاد الجوية الوطنية اهتماما خاصا لتطوير الأرصاد الجوية القطاعية من خلال إنشاء برامج لمختلف القطاعات الاقتصادية في البلد وهي: الملاحة الجوية والبحرية والزراعة. والهيدرولوجيا والبيئة والطاقة المباني والأشغال العامة والنقل والسياحة والترفيه، وفي هذا الإطار، تولي المديرية العامة للأرصاد الجوية اهتماما كبيرا بتطوير الأرصاد الجوية القطاعية من خلال وضع برامج تهم مختلف القطاعات الاقتصادية للبلد، وهي: الطيران، الملاحة البحرية، الفلاحة، الماء والبيئة، الطاقة، البناء والأشغال العمومية، النقل، السياحة والترفيه.
وبفضل هذه المقاربة، تتموقع المديرية العامة للأرصاد الجوية كمزود بمعلومات تساعد في اتخاذ القرارات، وكذا منتجات ذات قيمة إضافية عالية لمختلف هذه القطاعات، وبهذه الإستراتيجية التي تنفتح على انتظارات الزبناء والشركاء، عبر الإنصات الجيد، تمكنت المديرية العامة للأرصاد الجوية من تكييف وتحسين خدماتها الموجهة للقطاعات الاقتصادية التي تتأثر بالطقس والمناخ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أن الحاجة إلى مزيد من القرب بينها وبين انتظارات شركائها دفعت المديرية إلى إرساء سياسة قرب خاصة بها. وهكذا، تنتشر خمس مديريات جهوية على مجموع التراب الوطني، المركز والجنوب والشمال والشمال الشرقي والعيون، مما يسمح بنشر وتطوير وتقديم خدمات أكثر ملاءمة للمنطقة. ومن جانب آخر، تصبو المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن تغدو مرجعا في الأرصاد الجوية. وفي هذا الإطار، تنسج المديرية روابط تعاون مع مصالح الأرصاد الجوية ببلدان مختلفة، سواء في أفريقيا أو البحر المتوسط أو أوربا أو المنطقة العربية، إنها تعمل بذلك على لعب دور هام لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والهيئات الدولية الأخرى التي تعمل في مجالات الأرصاد الجوية. ويستهدف هذا التعاون أساسا التعاون العلمي والتقني، تبادل الخبرات، والتكوين والتحسيس. وقد تم إبرام اتفاقيات تعاون مع مراكز ذات صيت دولي في مجال الأبحاث واستغلال الأرصاد الجوية.