التأكيد على أهمية تعزيز الإمكانيات والموارد اللازمة للتكفل بالنساء ضحايا العنف

أكد المشاركون في يوم دراسي، حول موضوع "الحد من الإفلات من العقاب، سبل الانتصاف والإطار القانوني لمناهضة العنف ضد النساء"، على أهمية توحيد جهود مختلف المتدخلين في مسار انصاف الضحايا من النساء، وتعزيز الامكانيات والموارد اللازمة للتكفل بهن، وتفعيل إجراءات جبر الضرر الفعلي لهن.
وبحسب المشاركين في هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لمراكش آسفي وهيئة المحامين بالمدينة الحمراء، فإن "هذه الظاهرة تنوعت وتفاقمت ولم تعد تقتصر فقط على العنف الجسدي والاقتصادي، بل تشمل أيضا العنف الرقمي، مما يطرح عدة أسئلة حول مكمن الخلل، هل هو في التشريعات أو الآليات، أو في العقليات والتربية وغيرها".
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة مراكش آسفي، مصطفى لعريصة، إن "اختيار موضوع هذا اللقاء يأتي احتفاء باليوم العالمي للمرأة، الذي يعد مناسبة للتذكير، ليس فقط بما تم انجازه في هذا المجال، بل أيضا بما لازال ينتظر وبإلحاح لترسيخ دولة المساواة والحقوق وعدم التمييز، وأيضا تفاعلا مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء".
وأضاف أن هناك حاجة الى المتابعة الدقيقة والتحسيس والتكفل القضائي والاجتماعي والنفسي، وتشجيع الضحايا على التبليغ، وطرق سبل التظلم التي يسمح بها القانون. من جهته، أكد نقيب هيئة المحامين بمراكش، محمد الحميدي، أن من شأن هذا اللقاء أن يسلط الضوء على معضلة من معضلات المجتمع، وهي العنف في مواجهة المرأة، وهي مناسبة للتساؤل، كمحامين وحقوقيين يترافعون لأجل مناهضة كل أشكال هذا العنف، عن أشكال التدابير والحماية التي تم توفيرها للنساء المعنفات، وسبل الانتصاف من اجل مكافحة العنف القائم على النوع، وسبل الحد من الافلات من العقاب في ظل التشريع المغربي. وتميز اللقاء بتوقيع كتاب "قانون محاربة العنف ضد النساء.. التفاف وتحايل على الالتزام والملتزم به" للدكتورة فريدة بناني، التي أكدت في مداخلة لها أنه بالرغم من أن آفة العنف ضد المرأة لا يمكن القضاء عليها فقط بوجود قانون وقضاء لتطبيقه تطبيقا سليما وصارما، لأنها ذات أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية، فإنه مع ذلك يبقى للقانون والقضاء دورا أساسيا وجوهريا في تغيير الواقع القائم.
وسعى اللقاء الى المساهمة في النقاش حول سبل الانتصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد من الإفلات من العقاب، واستعراض النظم القانونية والمؤسساتية المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء والفتيات، والتعريف بوسائل مكافحة الإفلات من العقاب، وسبل الانتصاف وتعزيزها والعمل على تيسير الولوج إلى المعلومة. وتضمن برنامج اليوم الدراسي إلقاء مجموعة من العروض، تناولت مواضيع "حماية النساء والأطفال ضحايا العنف من خلال الخلية المحدثة بالمحكمة الابتدائية بمراكش"، و" قراءة في آليات مناهضة العنف ضد النساء"، و"تدابير حماية النساء ضحايا العنف، بين خصوصية المقاربة التشريعية وضعف التنزيل"، و"حقوق الضحايا في ضوء القانون 13. 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء".