تزامناً مع الحملة الأممية لمناهضة العنف ضدّ النساء.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُطلق حملة "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات"

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية تحت شعار "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب، وذلك في إطار الحملة الأممية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، أن الحملة تشكل مناسبة يعبر خلالها على انشغالاته الكبرى بخصوص العنف ضد النساء والفتيات وما يترتب عنه من انتهاكات لحقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية وعدم التمييز، وتعدد العراقيل للتبليغ وإرساء فعلية الانتصاف والولوج إلى العدالة لضحايا العنف.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الانسان أن حملة "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات"، تأتي "اعتبارا لاستمرار وتشعب تمظهرات العنف تجاه النساء والفتيات وما يترتب عنه من انتهاكات لحقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية وعدم التمييز، وتعدد العراقيل للتبليغ وإرساء فعلية الانتصاف والولوج إلى العدالة لضحايا العنف، وبناءً على استفحال العنف بالشارع العام وبالفضاء الرقمي وتماهي خطاب هجومي يحمل الضحايا المسؤولية والتساهل مع الجاني بدعوى، تجاوزهن" المعايير الثقافية والاجتماعية" أو "التقاليد والأعراف المتعلقة بالسلوك المناسب للمرأة والفتاة".
وأضاف البلاغ "انطلاقا من العنف المضاعف الذي قد تتعرض له النساء في بحثهن عن الانتصاف سواء من الجاني أو المحيط أو التعاطي الإعلامي لقضايا العنف عبر التشهير والمس بالسمعة والقذف".
زدعا المجلس الوطني لحقوق الانسان في بلاغه إلى إعمال الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالحماية من العنف ضد النساء والمتعلق بالمتطلبات والممارسات الإجرائية المتعلقة بالإثبات، وتدابير حماية الضحايا، مشدّداً على أهمية الحق في الولوج إلى العدالة كمدخل للتمتع بباقي الحقوق ويدعو السلطات المختصة إلى تعزيز الجهود لتيسير سبل ممارسة الحق في الانتصاف لفائدة النساء ضحايا العنف، كيفما كان وضعهن الاجتماعي والقانوني.
كما أوصى المجلس، الحكومة بتبسيط الإجراءات، ورفع العوائق المادية، وتوفير المساعدة القانونية والدعم القانوني خلال المحاكمات وأثناء التنفيذ، وإعمال مقتضيات الدستور فيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز.
ودعا المجلس إلى إيلاء اهتمام خاص للفتيات ضحايا العنف بما يضمن مصالحهن الفضلى، وتمكينهن من اتخاذ قرارات هامة بشأن حياتهن في المجالات المتصلة بحقوقهن الصحية والجنسية والإنجابية والزواج أو التعرض لممارسات أخرى ضارة بهن ولأشكال مختلفة من العنف مع إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للفتيات المعنيات.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المقاربة الوقائية للضحايا والناجيات من العنف والتكفل بأوضاعهن، بما فيها التنسيق بين مختلف المنفذين للقانون لدعم الضحايا للانتصاف.
كما دعا مختلف الفاعلين إلى الإسهام لتهيئة بيئات داعمة تشجع المرأة على التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدها، وذلك من خلال احترام حقها في الخصوصية والسرية في كافة إجراءات البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة.
وطالب المجلس بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش، الاتفاقية (رقم 190) والتوصية المرافقة لها (رقم 206) اللتان تهدفان إلى ضمان عدم تعرض أحد للعنف والتحرش في أماكن العمل، وتحميان العمال والعاملات والأشخاص الآخرين في أماكن العمل، والانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحته، وأوصى القضاء بتكريس المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا وإعمال مبدأ سمو هذه المعايير على القوانين الوطنية تفعيلا لما جاء في تصدير الدستور.
مؤكداً، على تعزيز الضمانات القانونية والقضائية لتمكين الناجيات من العنف من الحق في الانتصاف وجبر الضرر ومحاربة إفلات الجناة من العقاب.