تجار وحرفيو السوق ينظمون وقفة احتجاجية ضد أحكام الإفراغ الصادرة في حقهم نظم عشرات من تجاروحرفيي سوق الخشب بالقريعة بالدار البيضاء، صبيحة أمس، وقفة احتجاجية بملتقى شارعي أبي شعيب الدكالي ومحمد السادس، تتوسطها لافتة مركزية، كتب عليها «تجار وحرفيو سوق الخشب يطالبون بإيقاف الأحكام القضائية إلى حين تسوية الملف المطلبي»، كما ردد المشاركون في هذه الوقفة مجموعة من الشعارات، يفيد مضمونها بكونهم غير محتلين ولا مترامين على السوق، وأن وجودهم في السوق تم بأمر ملكي. وكان المعنيون بالأمر، المهددون اليوم بتنفيذ أحكام الإفراغ في حقهم ، قد تم ترحيلهم في بداية ثمانينات القرن الماضي، إلى سوق القريعة(1981)، بناء على قرار للمغفور له الحسن الثاني، وذلك من أجل توسيع القصر الملكي بالدار البيضاء. آنذاك، شرع التجار في تشييد محلاتهم التجارية على قطعتين أرضيتين، قبل قيامهم بعملية الربط بشبكتي الماء والكهرباء على حسابهم الخاص مع أداء واجبات الكراء للجماعة الحضرية الفداء. وتنفيذا للتوصيات الملكية، أعطيت آنذاك وعود للتجار لامتلاك القطعتين الأرضيتين، فورالإنتهاء من مسطرة نزع الملكية، التي شرعت جماعة الفداء في تطبيقها بموجب قرار اللجنة الإقليمية للتقويم المنعقد بجلسة 9 يناير 1984 ، حيث صادقت اللجنة المذكورة بالإجماع على نزع البقعتين وحددت ثمن الاقتناء في حدود 150 درهم للمتر المربع. لكن في سنة 1996، سيفاجأ التجار بتوقف الجماعة عن استخلاص واجبات الكراء، كما تم التشطيب على قرار نوع الملكية من شهادات الملكية، بعد توصل المحافظ على الأملاك العقارية برسالة من النائب الأول للمجموعة الحضرية آنذاك. وفي سنة 2000، تم رفع دعاوي قضائية، من طرف شخص يتهم فيها بعض التجار باحتلال إحدى القطع الأرضية، علما أن المشتكي حل بالسوق سنة 1989، قبل أن تظهر شركة تدعي ملكيتها للأرض الثانية، وتتهم التجار بالترامي على أرضها، بدعوى أنها اشترتها سنة 2005 ، أي بعد مرور ربع قرن على وجود هذه المحلات بهذه الأرض، علما أن عقد البيع المتعلق بهذه الأرض الثانية يشير في فقرته الرابعة إلى وجود محلات تجارية في العقار المذكور، بل إن تقرير لجنة التقويم خصصت 6350 متر مربع من العقار المذكور لإيواء التجار في مطلب التحفيظ رقم 34 /319 لم تستطع الشركة المذكورة، تحفيظه لأن التجار يشغلونه قانونيا بموجب قرار اللجنة الإقليمية للتقويم بتاريخ 9 يناير 1984. وأشار التجار والحرفيون في بيان لهم، تم توزيعه على هامش هذه الوقفة الاحتجاجية، أن» إشكالية سوق الخشب لاعلاقة لها بالقضاء، وأن السلطات المحلية والمجالس المنتخبة هي المسؤولة عن التبعات القانونية لهذا السوق». وطالب نفس البيان، بضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف المعنية بسوق الخشب، إلى حين إيجاد تسوية تأخذ بعين الاعتبار مصير مئات من الأسر تعيش من مداخيل هذا السوق.
