بعد اختتام الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء بمانهاست

المغرب يدين جمود الأطراف الأخرى ويعتبر عملية التطبيع الجارية بينه وبين الجزائر بوابة لحل قضية الصحراء
اختتمت، مساء أول أمس الخميس بمانهاست (ضواحي نيويورك)، الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، المنظمة تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس، دون تحقيق خطوة ملموسة على درب إنهاء المشكل المفتعل، في انتظار جولة مقبلة ستجري بعد دورة الخريف للجمعية العامة للأمم المتحدة.
فعلى غرار سابقاتها، لم تفض الجولة الثامنة، حسب تصريح صحفي لكريستوفر روس، إلى أي تقدم يذكر، إذ أن « كل طرف استمر في رفض مقترح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المقبلة مع تأكيد إرادتهما للعمل سويا من أجل إيجاد حل سلمي طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي».
غياب الجديد في الجولة الثامنة أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري بإشارته، ليس فقط إلى أسلوب الجمود الذي تفضله الأطراف الأخرى التي ترفض التقدم والتزحزح من مواقعها، بل أيضا إلى تعمد الطرف الآخر التراجع عن بعض القرارات التي اتخذت، معبرا في هذا السياق عن أسفه لكون «الجزائر والبوليساريو لا تقدمان الانطباع بأن لهما رغبة حقيقية في إيجاد حل سريع يتماشى مع الشرعية الدولية لهذا النزاع الذي كانوا هم السبب في خلقه».
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خلال لقاء مع الصحافة في أعقاب الجولة الثامنة إنه «من الضروري، اليوم، إعطاء الفرصة للمقاربة المبتكرة للأمم المتحدة»، مشددا على أن المملكة «تحتفظ بحقها في القيام بالتقييم الضروري عقب اللقاءات المقبلة»، مع احتفاظها ب «حق تحديد عقد الجولة المقبلة من المفاوضات غير الرسمية»، وإصدار «حكم نهائي حول حصيلة هذا المسلسل برمته».
وأضاف الفاسي الفهري أن القرارات المتخذة من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ سنة 2007، «تدعم المبادرة المغربية التي حملت وضعا نهائيا وحكما ذاتيا حقيقيا في إطار السيادة المغربية، مثلما تخلق إمكانيات إيجاد سياق جديد للمفاوضات الموازية»، معبرا عن أمله في «أن تعطي هذه الجهود ثمارها» وتقفز على حالات «الغموض والتراجع» التي تميز مواقف الطرف الآخر بخصوص قضايا «حماية حقوق الإنسان، ومشاركة ممثلين شرعيين يحضون بالمصداقية من الأقاليم الجنوبية أو من خارجها في الاجتماعات المقبلة حتى يساعدوا في البحث عن حل نهائي للقضية».
وخلص الفاسي إلى التأكيد على أن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي وسيواصل، مدعوما بدستوره الجديد، مسيرته التنموية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، معربا عن اعتقاده بأن عملية التطبيع الجارية بين المغرب والجزائر في ميادين مختلفة، من شأنها إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وهو أمر منطقي يقول أحمد سالم لطافي عضو الديوان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وعضو الكوركاس على اعتبار أن الخصم الحقيقي للمغرب هو الجزائر، المطالبة بالدخول على الخط، خاصة في ظل تأثيرات المحيط الإقليمي والعربي، وفي ظل ما تشهده المملكة المغربية من تدبير محكم
لمسلسلها السياسي والإصلاحي بمقاربة ذات جدية ومصداقية، خاصة بعد تصويت الشعب المغربي لصالح دستور جديد نوهت بمضامينه كل العواصم العالمية، مما يعطيها وزنا أكبر على المستوى الدولي ويقوي موقفها في المفاوضات.
ويرى أحمد سالم لطافي في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن هذا السياق الجديد المؤثر داخل البوليساريو نفسه، والذي تدهورت صورته في الإعلام العالمي والمجتمع الدولي بفعل تورطه في دعم نظام القذافي، يمنح المغرب أوراقا رابحة عليه استغلالها، وعلى رأسها امتناع البوليساريو عن فتح مخيمات تندوف الواقعة فوق التراب الجزائري أمام إجراء إحصاء حقيقي لساكنتها، باعتبارهم لاجئين، وذلك وفق معايير المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين.. فالمغرب، يضيف لطافي، مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بمضاعفة تحركاته على المستوى الدولي للدفاع عن المغاربة «المحروسين وليس اللاجئين بتندوف»، والتركيز بشكل أكبر على الملفات الحقوقية والإنسانية في هذا الشأن.