وكلاء اللاعبين والإطار القانوني

لم يكن يتوقع أي أحد أن ترتفع بعض أسهم اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي إلى بعض الأرقام الكبيرة، وأن السبب في ذلك حسب المهتمين يعود إلى الوكلاء (MANAGERS)، الذين أشعلوا فتيل المنافسة بين الأندية للدخول في مناقصات من أجل الفوز بالعصفور الناذر، حيث تحولت إلى سوق للبشرية، ومن يقدم الأكثر هو الذي يفوز بالصفقة. لقد شهدت سوق اللاعبين خلال هذا الصيف صرف مبالغ كبيرة من بعض الأندية والتي فاقت كل التوقعات، باعتبار أن هذه الأرقام غير حقيقية في بعض الأحيان، وذلك خوفا من ردود الفعل الغاضبة والإنتقادات التي قد توجه لمسؤولي هذه الفرق في حالة فشل هذه الإنتدابات.
ورغم الإجراءات الزجرية التي قامت بها الجامعة لأبعاد بعض الوكلاء (السماسرة) والذين يقتاتون من تقمص دور الوسيط بين اللاعبين والأندية، فإن الأمور لازالت على حالها، وأن الكثير من هؤلاء مازالوا ينشطون داخل البطولة الوطنية بكل حرية ومن دون أية مراقبة من طرف الجامعة، خاصة الكثير من اللاعبين مازالوا يتعاملون مع هذه الطينة من الوكلاء.
وكانت الجامعة قد أدخلت بعض التعديلات في ما يخص مهنة وكلاء اللاعبين للأشخاص الذين لاتتوفر فيهم الشروط الضرورية لمزاولة هذه المهنة، وذلك بتوصية من الإتحاد الدولي للعبة (فيفا) بهدف تقنين هذه المهنة وإبعاد بعض الوصوليين الذين يزاولونها في ظروف مشبوهة.
ويمكن القول أن قرار الجامعة كان صائبا في تلك الفترة لكن لم يتم تفعيله بشكل صارم، على اعتبار الفوضى التي أصبح يعرفها هذا القطاع، والتي ساهمت بشكل كبير في العديد من المشاكل بالنسبة لبعض اللاعبين الذي سرعان ما يخضعون لإغراءات الوكلاء من أجل نقلهم إلى بعض الدوريات الأوروبية.
ومن حسنات التعديلات الجديدة هي كونها أبعدت العديد من الوكلاء الذين كانوا يمتهنون مهن أخرى منها الطب، التسيير، التدريب... وهي رسالة موجهة لهؤلاء للإبتعاد عن هذه المهنة التي تم تقنينها مؤخرا ببلادنا، من خلال مولود جديد أطلق عليه إسم الاتحاد المغربي لوكلاء لاعبي كرة القدم، وذلك بهدف الدفاع عن مصالح وكلاء اللاعبين وتطهير المهنة من الدخلاء وأشباه الوكلاء، من خلال التوفر على رخصة الإعتماد.
وقد كان هذا الإتحاد سباقا إلى تطهير هذه المهنة من الدخلاء الذين فعلوا ما شاؤوا باللاعبين وكذا بالأندية انطلاقا من العمل على اشتعال سوق الإنتقالات من خلال ارتفاع صفقات اللاعبين، وتحريض هؤلاء على المطالبة بأجور تفوق طاقات الفرق التي ينتمون لها.
وكما اشرنا فالجامعة تريد تقنين القطاع وتنظيمه، لأن هناك العديد من الوكلاء الذين يزاولون مهنا أخرى، ويصنفون ضمن خانة وكلاء اللاعبين، علما أنه لم يسبق لهم أن قاموا بأية صفقة في هذا المجال، بل الأكثر من ذلك أن البعض ما زال يقوم بهذه المهمة على شكل وساطة بين النادي واللاعب، وهي عملية كانت تشوبها ثغرات قانونية داخل نظام الهواية، لكن بعد الإنتقال إلى العصبة الإحترافية
ولعل التعديلات التي قامت بها الجامعة، ترمي أساسا إلى التأسيس لنظام احترافي عصري ودعم المجهود الوطني للنهوض بكرة القدم وخلق إطار للتكوين والدعم المؤسساتي للوكلاء، تثير العديد من التساؤلات، باعتبار أن هؤلاء الوكلاء المعتمدين من طرف الجامعة لم يكونوا في غالبيتهم متفرغين لهذه المهنة، بل هناك حالات التنافي التي تميز بعضهم.
وقد سبق لبعض لاعبي الفريق الوطني أن عاشوا مشاكل متنوعة مع بعض الوسطاء الذين لايحملون سوى الإسم من هذه المهنة، مما جعل المدربون الذين كانوا يشرفون على أسود الأطلس قد اشتكوا من هذه السلوكات التي أثرت بشكل كبير على الأجواء العامة داخل المنتخبات الوطنية.
وهذا غيض من فيض على بعض السلوكات التي يعيشها الشأن الكروي ببلادنا وما خلفته من أضرار نفسية بالنسبة للاعبين الذين غرر بهم للإنتقال إلى إلى عالم الإحتراف، حيث غالبا ما يتعرض اللاعبون للنصب من طرف هؤلاء الوكلاء، وإذا استطاع بعضهم تحقيق حلمه هذا، فإنه غالبا ما يصبح زبونا لدى الفيفا، ومن تم عليه الإنتظار للحسم في قضيته.
فالجامعة من خلال قانونها الجديد، تكون قد وجهت ضربة قوية لهذه العينة من الوكلاء الذين يشتغلون رفقة بعض الأندية في إطار تعاقد عرفي يكسبون من ورائه علاوات مقابل انتداب لاعبين من مختلف الفئات، وهذا في غياب إطار قانوني يضمن حقوقهم، لأنهم يفتقرون إلى شواهد تخول الاعتراف بهم من طرف الجهات المسؤولة.