مواجهات بين المعطلين والقوات العمومية تنتهي بإصابات واعتقالات

ساجد لم يستطع إكمال النصاب لعقد دورة أبريل ويفشل في لم شمل أغلبيته
كما توقعت بيان اليوم، رفع رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء محمد ساجد الشوط الثاني من أشغال الدورة العادية لشهر أبريل الجمعة الماضية حتى إشعار آخر، بعدما لم يستطع جمع أغلبية تمكنه من استكمال النصاب القانوني. وحسب إفادة مجموعة من المنتخبين، لبيان اليوم، فإن ساجد قام برفع أشغال الدورة التي فضل عقدها بطريقة مغلقة، في حين لم يحدد تاريخا لها.
وأفاد منتخبون في تعاليق أدلوا بها لبيان اليوم أن العمدة بدا متذمرا من الوضع، ولمحوا إلى أنه «لم يعد يكترث لوضع المدينة، مع اقتراب موعد الانتخابات وبالتالي عبر عن رغبته في التخلص من الرئاسة».
إلى ذلك، لم يوقع فريق العدالة والتنمية الذي يعتبر أقرب إلى المعارضة من الأغلبية، على لائحة الحضور، إلى جانب المنتخبين المنتمين إلى حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحزب العمالي والحركة الشعبية، في حين لم يوقع على لائحة الحضور إلا تسعة منتخبين أغلبهم من الاتحاد الدستوري.
وفي سياق مغاير، حاولت مجموعة من المعطلين الدخول إلى قاعة الجلسات والاعتصام بها، إلا أن القوات العمومية تدخلت بقوة لإبعادهم خارج السياج الذي يؤطر مقر الولاية.
ودخل المعطلون في مواجهات مباشرة مع القوات العمومية التي تدخلت بقوة مفرطة، أدت إلى إصابة عدد من المعطلين.
هذا ورفعت المجموعة المعطلة التي احتلت الفضاء الأمامي لمقر الولاية من جانب شارع الحسن الثاني، مجموعة من الشعارات أغلبها رفع في مسيرات 20 فبراير، واستمر اعتصامهم حتى وقت متأخر من ليلة السبت.
يشار إلى أن أزمة مدينة الدار البيضاء تعود إلى دورة الفيضانات بعد الأمطار الاستثنائية التي شهدتها المدينة، والتي كشفت عن مجموعة من العيوب، وطالبت المعارضة حينها بإيفاد لجنة للتقصي وكشف الخروقات على مستوى التسيير، لتزداد حدة الأزمة خلال خمس جولات من دورة الحساب الإداري لشهر فبراير، بالإضافة إلى تمسك المعارضة إلى جانب بعض مكونات الأغلبية بالكشف عن تقرير الحساب الإداري، لتنضاف إليها دورة أبريل.
ويشار أيضا إلى أن اجتماعا عقد مؤخرا بمقر الولاية برئاسة وزير الداخلية وبحضور والي وعمال الدار البيضاء، بعد أن طالبت فرق المعارضة بلقاء وزير الداخلية ومناشدته التدخل لحل أزمة العاصمة الاقتصادية للمملكة.