زيادات في الأثمان لا يبررها العرض والطلب

ارتفاع أسعار الشقق يزيد من ركود القطاع العقاري ويفاقم أزمة السكن بالمغرب
فيما أشار فاعلون عقاريون إلى استقرار الأثمان، أفاد تقرير لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمسح الخرائطي والتحفيظ العقاري (كداست)، أن أثمان الشقق عرف ارتفاعا تصل نسبته إلى 1.7 في المائة في الربع الأول من سنة 2011 وإلى نسبة سنوية تصل‮ إلى 6.‬7‮ في‮ المائة‮ مقارنة‮ بالسنة‮ الماضية‮، الأمر الذي يفاقم أزمة السكن التي يعيشها المغرب.
وكشف التقرير أن‮ جميع‮ المدن‮ المغربية‮ عرفت‮ ارتفاعا‮ في‮ أثمان‮ بيع‮ الشقق‮، باستثناء مدينتي‮ أكادير‮ والجديدة‮ اللتين‮ عرفتا‮ انخفاضا‮ في‮ أثمان‮ تسويق‮ الشقق.
وأظهر التقرير أن‮ بيع‮ العقار‮ المخصص‮ للسكنى‮، انخفض بشكل‮ كبير‮ في‮ الربع‮ الأول‮ من‮ السنة‮ الجارية،‮ مسجلا‮ تراجعا‮ تصل‮ نسبته‮ إلى أكثر‮ من‮ تسعة‮ بالمائة‮ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ولم يتوقف التراجع عند الشقق بمختلف أنواعها الموزعة ما بين راقٍ وراقٍ جدا وراقٍ متوسط واقتصادي، وإنما تعداه إلى الفيلات والمنازل ذات الطابع والمواصفات التقليدية المغربية.
وأكد التقرير أن حجم بيع الشقق وحدها تراجع بنسبة 5.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2011 مقارنة بالربع الأخير من سنة 2010، أي الفترة الممتدة ما بين شتنبر ودجنبر الأخيرين.
‬وبلغ عدد‮ عمليات‮ التسويق‮ للشقق‮ في‮ الفترة‮ المذكورة‮ سلفا أكثر‮ من‮ أحد‮ عشر‮ ألف‮ عملية‮ بيع‮ وبالضبط‮ 11320‮ شقة‮.‬
إلى ذلك، كشف التقرير أن تراجع بيع عقار الشقق في الربع الأول من السنة الجارية تم تسجيله بدرجة أولى في جهة الدار البيضاء الكبرى وبدرجة ثانية في جهة سوس ماسة درعة وجهة مكناس تافيلالت.
وعلى الرغم من تراجع البيع في هذا النوع من العقار، أكد‮ التقرير‮ المذكور‮‬ بأن‮ جميع‮ المدن‮ المغربية‮ عرفت‮ ارتفاعا‮ في‮ أثمان‮ بيع‮ الشقق‮.‬
وفيما يتعلق بالمنازل المغربية ذات المواصفات التقليدية (الديور)، فقد تم خلال الفصل الأول من 2011 تسويق 1029 وحدة، مسجلا انخفاضا بنسبة 8.1 في المائة في الفصل و18.2 كنسبة انخفاض سنوية في التسويق، أما أثمان هذا النوع من العقار فقد سجلت ارتفاعا لا تتجاوز نسبته إلا واحد‮ في‮ المائة‮‬،‮ مما‮ يعني‮ استقرارا‮ في‮ أثمان‮ هذا‮ النوع‮ من‮ العقار،‮ خصوصا‮ في‮ مدن‮ وجدة‮ ومراكش‮ وأگادير‮.‬
أما فيما يخص الفيلات، فقد أكد التقرير أن الربع الأول من سنة 2011 عرف تسويق 266 ڤيلا فقط، مسجلا انخفاضا تصل نسبته إلى تسعة في المائة مقارنة بحجم تسويق الڤيلات في الربع الأخير من سنة 2010.
هذا ويشهد قطاع السكن ركودا منذ ثلاث سنوات، خاصة في مدن الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، واستقرارا في مناطق أخرى، وسجلت الممتلكات العقارية المخصصة للسكن المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بعض الارتفاع، خلال السنة الماضية، مقارنة مع 2009، التي تعد الأسوأ في المبيعات. ويعزى ذلك، أساسا، إلى انتعاش طفيف لمبيعات الإقامات بنسبة 1.4 في المائة، ومبيعات المساكن من صنف الشقق بنسبة 3 في المائة، في حين شهدت مبيعات الدور استقرارا، ومبيعات الفيلات انخفاضا بنسبة 3 في المائة.
وكانت مبيعات المساكن سجلت أسوأ مستوى لها سنة 2009، إذ بلغت نسبة التراجع 15 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008، وحسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، بلغ عدد الوحدات السكنية، التي بيعت سنة 2009، 63 ألفا و848 وحدة، بعدما سجلت استقرارا سنة 2008، وارتفاعا بنسبة 50 في المائة سنة 2007.
وهم هذا الانخفاض مجموع فئات المساكن، إذ شهدت الشقق، التي تمثل 90 في المائة من المعاملات، انخفاضا ب 13.5 في المائة، بعدما شهدت نموا بنسبة 5 و3 في المائة، على التوالي سنتي 2007 و2008.
ويشار إلى أن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بلورا مؤشر أسعار الأصول العقارية، من أجل الإحاطة، اعتمادا على المعطيات التي توفرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بالتطور الفصلي لأسعار العقار السكني على الصعيد الوطني والجهوي وعلى صعيد المدن.