دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر بسبب الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، والتي قفزت لأول مرة في تاريخ المغرب إلى ما يزيد عن 14 درهما، كما تجاوز، لأول مرة، سعر الكازوال سعر البنزين. ونبهت الجامعة المغربية لحماية المستهلك في بلاغ لها، توصلت «بيان اليوم» بنسخة منه، إلى ما يمكن أن تسببه هذه الزيادات المتكررة، التي أصبحت شبه أسبوعية، من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وما قد يسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة. وسجلت الجامعة أن الزيادات المتكررة والمضطردة في أسعار المحروقات بحجة ارتفاع سعرها على المستوى العالمي، وما صاحب ذلك من ارتفاع في أسعار جميع المواد الأساسية وغير الأساسية، يضرب القدرة الشرائية للمواطنين. وبعدما نددت بالزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات، دعت الجامعة المغربية لحماية المستهلك الحكومة إلى إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين حفاظا على السلم الاجتماعي. كما دعت الحكومة إلى مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك. إلى ذلك دعت الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى مراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية. يشار إلى أن أسعار المحروقات ارافع سعرها خلال الشهرين الأخيرين بحوالي أربعة دراهم، حيث انتقل سعر الكازوال من أقل من 10 دراهم إلى ما يزيد عن 14 درهم ونصف، وإلى حدود 15 درهما في بعض المدن، فيما كان سعر البنزين قد ارتفع من 11 درهما نحو ما يزيد عن 14 درهما، فيما كانت الحكومة قد بررت هذه الزيادات بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، إذ اكتفت بالتعبير عن متمنياتها بأن تنخفض هذه الأسعار على المستوى العالمي فقط.
