حقوق المستهلك تدعو الحكومة للتدخل لحماية المغاربة من الزيادات في الأسعار

نددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك "بالزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات"، داعية الحكومة إلى "إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين حفاظا على السلم الاجتماعي".
وتأتي دعوة جامعة حقوق المستهلك هذه بسبب ما وصفته ب "الزيادات المتكررة والمضطربة التي يعرفها سعر المحروقات بالمغرب بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، وتبعا لما نتج عنه من زيادات في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية".
وسجلت الهيئة ذاتها بأن "الارتفاعات المتكررة للمحروقات وتأثيرها على أسعار باقي المواد دون مراعاة لما قد بسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة"، يسهم في " ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين" نتج عنه خلق "عسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم اليومية".
وفي جانب آخر، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة إلى "مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك".
كما طالبت الجامعة من الحكومة "مراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية".
يذكر، أن جمعية النقل واللوجستيك، قررت خوض إضراب يوم الأربعاء بدعوى "أن الزيادات في أسعار المحروقات تسير بمقاولات النقل نحو الإفلاس، بينما أشار أعضاء الجمعية في تصريحاتهم لجريدة "العمق"، بأن الدعم غير الكافي مقارنة مع سومة "الغازوال" التي تجاوت 14 درهما للتر الواحد، مطالبين الحكومة بحل باب الحوار لحل هذه "المعضلة" وفق تعبيرهم.