15.5 مليار منها أنفق على النفط الخام

ارتفاع فاتورة النفط والحبوب إلى ما يقارب 23 مليار درهم
ارتفعت فاتورة المغرب من النفط والحبوب خلال نصف سنة إلى ما يقارب 23 مليار درهم، حيث أنفق المغرب 15.15 مليار درهم على 2.41 مليون طن من النفط الخام و7.1 ملايير درهم لشراء 2.32 مليون طن من القمح في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وأفادت تقارير رسمية صادرة عن مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب قفز بنسبة 24.5 في المائة في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتكلفة واردات القمح، إذ يعتبر المغرب على رأس قائمة الدول المستوردة بشكل كبير للحبوب على الرغم من كونه بلدا فلاحيا. وتبقى فرنسا هي المصدر الرئيسي للمغرب في ما يخص وارداته من الحبوب في الوقت الذي تبقى فيه المملكة العربية السعودية المزود الرسمي له فيما يتعلق بالنفط.
وأظهرت التقارير المذكورة أن عائدات السياحة زادت في النصف الأول من السنة الحالية بنسبة 9.1 في المائة محققة 24.7 مليار درهم أي ما يعادل في حين زادت تحويلات أفراد الجالية المقيمة بالخارج بنسبة سبعة في المائة محققة 26.7 مليار درهم. من جهته بلغ حجم العجز التجاري 93.2 مليار درهم في ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، أي عند نهاية يونيو الأخير وذلك مقابل 74.9 مليار درهم فقط قبل عام. وبرأي العديد من المهتمين والفاعلين والمحللين الاقتصاديين المغاربة والأجانب فإنه لولا صادرات الفوسفاط ومشتقاته ولولا تحويلات أفراد الجالية المقيمة بالخارج إضافة إلى عائدات السياحة في ظرف الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، لدخل المغرب في دوامة الإفلاس من الآن، وذلك ارتباطا بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيراتها في جل الاقتصادات العالمية، وفي مقدمتها اقتصادات الدول النامية أو السائرة في طور النمو، وارتباطا كذلك بكون اقتصاد المغرب يعتمد في غالبه على الاستهلاك الداخلي. وحسب نفس المصدر، فإنه مع ارتفاع أسعار السلع عالميا أصبح احتياطي المغرب من العملة الصعبة يغطي بالكاد قيمة الواردات التي تحتاجها البلاد لمدة ستة أشهر، وهو أقل تغطية منذ عدة سنوات. وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 35 في المائة إلى 21.3 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، فإن الصادرات ارتفعت بنسبة 17.6 في المائة عما كانت عليه قبل عام محققة 83.9 مليار درهم، وفي خمسة أشهر حتى نهاية ماي الأخير، بلغت نسبة الارتفاع 22.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، إلا أن الواردات ارتفعت بنسبة 21.6 في المائة محققة 177.1 مليار درهم مع ارتفاع متوسط أسعار النفط بنسبة 31 في المائة والقمح 65 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه القروض الأجنبية الخاصة والاستثمارات 10.6 ملايير درهم بنهاية يونيو بانخفاض 18 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق. إلى ذلك أظهرت التقارير المذكورة أعلاه أن حجم مشتريات النفط نزل بنسبة 3.3 في المائة بينما ارتفعت واردات القمح بنسبة 48 في المائة.