العجز التجاري للمغرب يقفز 25 بالمائة في النصف الأول

أفادت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن العجز التجاري للمغرب قفز بنسبة 5ر24 بالمائة في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتكلفة واردات القمح.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف في المغرب أن إيرادات السياحة زادت في النصف الأول بنسبة 1ر9 بالمائة الى 7ر24 مليار درهم (1ر3 مليار دولار) في حين زادت تحويلات المهاجرين بنسبة سبعة بالمائة الى 7ر26 مليار درهم.
والعملة المغربية غير قابلة للتحويل بالكامل وأي زيادة في دخل السياحة والتحويلات من الخارج تسهم في التخفيف من تأثير تجاوز حجم تحويلات العملة الصعبة للخارج المبالغ التي تدخل البلاد نتيجة نمو العجز التجاري مما قد يزعزع استقرار النظام المالي.
وبلغ حجم العجز التجاري 2ر93 مليار درهم في ستة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران مقابل 9ر74 مليار درهم قبل عام.
وأظهرت بيانات رسمية أنه مع ارتفاع أسعار السلع عالميا فان احتياطي المغرب من العملة الصعبة يغطي بصعوبة قيمة الواردات التي تحتاجها البلاد لمدة ستة أشهر وهو أقل تغطية منذ عدة سنوات.
ولا يملك المغرب البالغ عدد سكانه نحو 33 مليون نسمة نفطا أو غازا وهو من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم.
وعلى مدى النصف الأول ارتفعت الصادرات بنسبة 6ر17 بالمائة عما كانت عليه قبل عام الى 9ر83 مليار درهم. وفي خمسة أشهر حتى نهاية مايو أيار بلغت نسبة الزيادة 3ر22 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وزادت مبيعات الفوسفات ومنتجاته مثل الأسمدة بنسبة 35 بالمائة الى 3ر21 مليار درهم.
وزادت الواردات بنسبة 6ر21 بالمائة الى 1ر177 مليار درهم مع ارتفاع متوسط أسعار النفط بنسبة 31 بالمائة والقمح 65 بالمائة مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي.
وانفق المغرب 15ر15 مليار درهم على 41ر2 مليون طن من النفط الخام و 1ر7 مليار درهم لشراء 32ر2 مليون طن من القمح في أول ستة أشهر من عام 2011.
وأظهرت البيانات أن حجم مشتريات النفط نزل بنسبة 3ر3 بالمائة بينما زادت واردات القمح بنسبة 48 بالمائة. ويستورد المغرب معظم احتياجاته من النفط من السعودية وتأتي واردات القمح من فرنسا.
وبلغت القروض الأجنبية الخاصة والاستثمارات 6ر10 مليار درهم بنهاية يونيو بانخفاض 18 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق.