جدل داخل فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين حول اتهام بيد الله بالتحكم بالمجلس لخدمة مصلحة «البام»

في تطور جديد، اتهم عضو بفريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين، الشيخ محمد بيد الله رئيس المجلس ب»التحكم في دواليب المجلس بشكل ضيق لمصلحة حزب الأصالة والمعاصرة»، و»التمادي في الانفراد بالقرار». ووصف عمر مورو، خلال إحاطة المجلس علما، أول أمس الثلاثاء، ظروف تحكم بيد الله الذي هو أيضا الأمين العام لحزب «البام»، ب»الشاذة»، محذرا من «تماديه في هذه التجاوزات». غير أن هذه الاتهامات لم تمر دون أن تخلق جدلا داخل الفريق الاشتراكي نفسه، إذ تبرأت رئيسته زبيدة بوعياد، من إحاطة مورو خلال نقطة نظام تبعت حديث المستشار المذكور، وهو ما أكدته في تصريح لبيان اليوم.
وكال مورو انتقادات شديدة اللهجة، لطبيعة تدبير بيد الله لمجلس المستشارين، وقال إن فريقه «كان يأمل في أن يكون خطاب رئيس المجلس في بداية السنة جادا فيما يخص الإصلاح والتأهيل، لكن ما يتضح اليوم، أن هذا الخطاب، كان الهدف منه، التحكم في دواليب المجلس بشكل ضيق لمصلحة الحزب الذي يسير المجلس». وقال مورو «إن فريقه نبه إلى عدد من الاختلالات في تدبير عمل المجلس، إلا أن التمادي في الانفراد بالقرار، أدى إلى فوضى عارمة في تسيير عمل المجلس». وأبرز أن من بين هذه الاختلالات ما يشوب باب ترشيد النفقات، حيث أنه «في الوقت الذي كان ينبغي أن نقدم المثال في الترشيد، فقد كان أول القرارات المتخذة في المجلس هو شراء السيارات»، أضف إلى ذلك، بحسب المتحدث ذاته، أن بيد الله «أصر على التعاقد مع فنادق لا تشرف وجه المؤسسة التشريعية، كما أن البرلمانيين لن يستفيدوا من خدماتها». كما سجل «الارتباك الكبير الحاصل على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، سواء من حيث تدبير مهام المستشارين خارج المغرب، أو على مستوى استقبال الوفود الأجنبية»، معتبرا أن المجلس «لم يؤهل المستشارين للقيام بدورهم عبر ملفات مضبوطة»، كما أن استقبال الوفود لا يكون مصحوبا ب»إعداد جيد». كما قال الفريق إن هنالك «انفلاتا كبيرا في تدبير الموارد البشرية»، معتبرا أن تدبير شؤون الموظفين وأوضاعهم الإدارية والمالية تشوبه «انتهاكات مسطرية».
ورفضت زبيدة بوعياد رئيسة الفريق، توضيح طريقة تحكم بيد الله في المجلس لمصلحة حزبه، وأغلقت الهاتف مباشرة بعد طرح بيان اليوم لسؤال في هذا الشأن، فيما اكتفت بالقول في جواب عن سؤال آخر ، إن «المستشار عمر مورو يتحمل مسؤوليته الفردية في مضامين إحاطته للمجلس علما»، لأنه «تشبث بذلك، رغم محاولات لثنيه عن التقدم بها» ولذلك، تقول بوعياد، «لم تكن الإحاطة علما باسم رئيس الفريق»، ومع ذلك، تضيف، أن «الاختلالات المسجلة ليست أمرا خافيا عن أحد»، غير أن الاتهامات بحسب بوعياد، لم تكن موجهة إلى بيد الله وحده، بل إلى رئاسة المجلس ككل، أي الرئيس ومعه المكتب».
وكانت بوعياد قد سبق أن تحدثت في نقطة نظام على إحاطة علما مشابهة تقدم بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالمجلس ذاته، في وقت سابق، قالت فيها «إن الإحاطة علما لا يجب أن تستعمل لتقديم أراء حول الشأن الداخلي للمجلس بل لطرح قضايا آنية ومستعجلة تهم الرأي العام».