مكتب مجلس المستشارين ينتصر لبيد الله ويوجه صفعة قوية للفريق الاشتراكي

اتهام جهات داخل الاتحاد الاشتراكي بمحاولة ضرب التقارب مع حزب الهمة

في تطور ملفت للجدل الذي أثارته اتهامات عمر مورو، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، لمحمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، ب«سوء التدبير» و«الانفراد بالقرار»
و«التحكم في دواليب المجلس لمصلحة حزبه»، وجه أعضاء مكتب المجلس صفعة قوية للفريق الاشتراكي، بعد أن انتقدوا خلال اجتماعهم الأسبوعي، أول أمس، بشدة الاتهامات التي تضمنتها «الإحاطة علما» التي قدمها مورو الأسبوع المنصرم. واعتبر أعضاء المكتب خلال الاجتماع الذي غاب عنه الاتحادي عبد الرحمان أوشن، الخليفة الخامس لرئيس المكتب واستمر لنحو أربع ساعات، أن إحاطة الفريق الاشتراكي لم تكن ذات موضوع وتهدف إلى التشويش على عمل المجلس، داعين إلى وضع حد ل«التسيب» الذي تعرفه الإحاطة علما، وحصر صلاحية تقديمها على رؤساء الفرق دون غيرهم.
واستنادا إلى مصادر من مكتب الغرفة الثانية، فإن أعضاء المكتب وجهوا خلال الاجتماع، سيلا من الانتقادات للفريق الاشتراكي اكتست طابع الحدة خاصة خلال تدخل المستشارين عبد المالك أفرياط، محاسب مكتب مجلس المستشارين، وعضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، وحاجي أحمد أمين المكتب، وعضو فريق التحالف الاشتراكي، والمعطي عادل محاسب المكتب وعضو فريق التجمع الدستوري الموحد، الذين اعتبروا أن «الإحاطة علما» التي قدمها الفريق الاشتراكي «كانت غير ذات موضوع، وأنها تشوش على انسجام المكتب، وأنها تروم ضرب حصيلة المكتب» التي اعتبروها إيجابية.
وبحسب ذات المصادر، فإن الكثير من الانتقادات التي تضمنتها «الإحاطة علما» قد تمت تسويتها، كما هو الحال بالنسبة للأجهزة المعلوماتية، بتمكين كل فريق من حاسوب فضلا عن استفادة رؤساء الفرق من جهاز حاسوب محمول أو اقتناء السيارات، مشيرة إلى أن الفريق الاشتراكي كان أكبر المستفيدين من السفريات في شخص رئيسته بوعياد، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين، سالم شكاف.
وبالنسبة لمصادر الجريدة، فإن «الإحاطة علما» التي أثارت الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، كانت تهدف إلى ضرب التقارب الحاصل بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتشويش عليه، مشيرة إلى أن هناك جهات داخل حزب المهدي بنبركة تدفع في اتجاه ضرب ذلك التقارب وتسميم علاقتهما وهو ما يدلل عليه نشر جريدة الحزب تغطية للإحاطة علما على صدر صفحتها الأولى.
وكان مورو قد سجل وجود «خلل كبير» في تدبير المجلس على كافة المستويات، و«تماديا في الانفراد بالقرار، مما يؤدي إلى حدوث فوضى عارمة في تسيير المجلس»، معتبرا أن «خطاب الإصلاح والتأهيل الذي جاء به بيد الله كان الهدف منه التحكم في دواليب المجلس لمصلحة الحزب الذي يسير مجلسنا في ظروف يحتاج فيها المجلس إلى تضافر كل القوى السياسية للرقي بأدائه». وعدد مورو اختلالات تدبير المجلس في «ارتباك في الدبلوماسية البرلمانية، وشراء سيارات، والتعاقد مع فنادق لا تشرف، ووجود انفلات في الموارد البشرية، وتعيينات خارج قرارات المكتب».
إلى ذلك، اعتبر عبد الملك أفرياط، عن الفريق الفيدرالي أن الأسابيع المنصرمة سجلت استغلال بعض الفرق والمستشارين للإحاطة علما لتصفية حسابات أو لتمرير أسئلة شفوية لم تبرمج، مشيرا إلى أنه خلال اجتماع مكتب المجلس صباح أول أمس الإثنين، كان هناك إجماع على أن إحاطة الفريق الاشتراكي كانت غير ذات موضوع، وتأكيدا على الحرص على حسن إعمال مقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي للمجلس.
وقال أفرياط تعليقا على الجدل الذي أثارته إحاطة الفريق الاشتراكي: «لقد تبين أن من صاغ تلك الإحاطة ليس الفريق الاشتراكي وإنما بعض أعضاء المكتب النقابي للموظفين بالنظر إلى وجود تشنج بين المكتب وإدارة المجلس، وكانت تستهدف تمرير رسالة إلى من يهمه الأمر، لذلك نؤكد على ضرورة احترام مقتضيات المادة 128 فيما يتعلق بالشخص المؤهل لتقديمها». وأضاف في تصريح ل«المساء»: «وإن كنا نؤكد أن لا أحد فوق المساءلة، وأننا مع النقد الذي يصحح بعض الاختلالات، إلا أننا نعتبر أن إحاطة الفريق الاشتراكي تضمنت مجموعة من المعطيات غير الصحيحة، ويكفي القول بأن هناك إحصائيات للسفريات تشير إلى أن أول مستفيد كان هو الفريق الاشتراكي، كما أن الكثير من النقط التي تثار تتم مناقشتها خلال ندوة الرؤساء التي يحضرها ممثلو الفرق ويتم الاتفاق بخصوصها».