تأجيل ملف"الجنس مقابل النقط" من أجل إعداد الدفاع

أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات، أول أمس الخميس، ملف الأساتذة الجامعيين الأربعة المتابعين، في ماب يعرف إعلاميا بملف " الجنس مقابل النقط" إلى يوم 5 ماي المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وقد حضر هذه الجلسة، أستاذان فيما تابع أستاذان آخران الجلسة عن بعد، من داخل سجن عين علي مومن بسطات، حيث يقضيان عقوبتهما الحبسية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها قبل شهور في هذا الملف، حيث قضت، أولا، برد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي وباقي الدفوع والطلبات الأولية.
ثانيا، في الدعوى العمومية، بخصوص المتهم خالد صديقي رئيس شعبة الاقتصاد، بعدم مؤاخذته من أجل مانسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك. وبخصوص المتهم محمد بوجنون، منسق ماستر المالية العامة المغلق، بعدم قبول متابعته بخصوص جنحة العنف النفسي في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 6 من الدستور والفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي مانسب إليه بسبب التقادم.
أما بالنسبة للمتهم محمد خمريش، رئيس شعبة القانون العام، فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذته من أجل جنح التحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك واستغلال النفوذ والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها والتصريح ببراءته من أجل ذلك وبمؤاخذته من أجل باقي مانسب والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 7000 درهم.
وبخصوص المنسوب للمتهم عبد الرحمان الماضي، أستاذ تاريخ الفكرالسياسي،صرحت المحكمة بكون الفعل المنسوب إليه بخصوص ما أفضت به المطالبة بالحق المدني فتيحة شهبي قد طاله التقادم طبقا لمقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، وبعدم مؤاخذته من أجل جنح التحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك والتصريح ببراءته من أجل ذلك وبمؤاخذته من أجل باقي مانسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
كما قضت المحكمة تحميل المتهمين محمد خمريش وعبد الرحمان الماضي الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع إرجاع مبلغي الكفالة المودعين من طرف المتهمين محمد بوجنون وخالد صديقي.
وفي الدعوى المدنية، بخصوص المطالب المدنية من طرف المطالبة بالحق المدني فتيحة شهبي، صرحت المحكمة بعدم الإختصاص للبت فيها، وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبتين بالحق المدني نادية خصيل وخديجة خليل، صرحت المحكمة بقبولها شكلا ، وموضوعا بالحكم على المتهم عبد الرحمان الماضي، بأدائه لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني نادية خصيل وخديجة خليل تعويضا مدنيا قدره 60 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، الأول يدعى (م.خمريش) وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية"، أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكرالسياسي (عبد الرحمان.الماضي)، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها".
وعلاقة بالموضوع، أنهى قاضي التحقيق باستئنافية سطات خلال الأسبوع الماضي، تحقيقه التفصيلي مع موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية وطالب جامعي سابق، اللذين يوجدان في حالة اعتقال بسجن سطات، بالإضافة إلى ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح، حيث أرجع ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة لإبداء الرأي فيما تراه مناسبا، في انتظار تعيين جلسة لبدء أطوار المحاكمة، بعد أن توبعا من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالنسبة للموظف وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما نوبع الطالب السابق بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، مع متابعة ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح.