ها الاحكام اللي توزعات على أساتذة "الجنس مقابل النقط" بسطات. الحبس لجوج أساتذة والبراءة لواحد ولاخور البراءة بسباب سقوط الدعوى العمومية للتقادم

أخيراً المحكمة الإبتدائية ديال سطات قالت الكلمة ديالها في ملف "الجنس مقابل النقط" صباح اليوم الثلاثاء وحكمات بالحبس لجوج ديال الأساتذة والبراءة لجوج لوخرين.
وبالرجوع لمنطوق الحكم فإن القاضي هشام بحار حكم على محمد خمريش رئيس شعبة القانون العام بعام ونص ديال الحبس وغرامة ديال 7000 درهم.
وبخصوص المتهم عبد الرحمن الماضي أستاذ تاريخ الفكر السياسي خذا عام ديال الحبس، مع غرامة ديال 5000 درهم، وتعويض بقيمة 60000 درهم للمطالبات بالحق المدني.
اما محمد بوجنون منسق ماستر المالية فخذا براءة لسبب واحد هو ان هاديك الدعوى العمومية سقطات بسباب التقادم بمعنى ان ذاك الشي كاين عا هو تقادم ،اما الأستاذ الرابع خالد الصديقي رئيس شعبة الاقتصاد خذا البراءة ديالو وهي لي كان كلشي متوقعا.
وكيل الملك بالمحكمة ذاتها ،كان تابع محمد خمريش بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسب الامل الاجتماعي وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك ،واهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها ،والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها الادارة العامة اي ادارة الكلية، كما تابع المتهمين عبد الرحمان الماضي ومحمد بوجنون، بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتميز بسبب الجنس ،وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك ،والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها ،اما بالنسبة لمتهم الرابع خالد صديقي فتوبع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.
وسبق للنيابة العامة في شخص نائب وكيل الملك خلال مرافعاته ان طالب من المحكمة بتطبيق مقتضيات الفصل 503 في حق ثلاثة متهمين.
وكانت فضيحة "الجنس مقابل النقط"، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات ساخنة عبر "الواتساب"، كشفت عن تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا مادفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على الخط.