في اللقاء الوطني حول برنامج عمل حزب التقدم والاشتراكية في وسط النساء

محمد نبيل بنعبد الله يؤكد دفاع الحزب عن مفهوم اللائحة الوطنية ويدعو للتعبئة الشاملة من أجل إنجاح معركة الجيل الجديد من الإصلاحات
قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحزب في تعاطيه مع القوانين الانتخابية، ينطلق من الرؤية السياسية التي تروم مواكبة التغييرات الجديدة التي أتى بها الدستور، وأن المعركة من أجل إقرار قوانين تعمل في اتجاه التنزيل السليم والصحيح للمقتضيات الدستورية ما تزال مستمرة في ظل تواجد آراء تصطاد في الماء العاكر وتريد إفراغ القوانين من الرؤية السياسية المتفائلة والطموحة لإخراج البلاد نحو السكة السليمة.
وقال بنعبد الله في لقاء وطني حول برنامج عمل الحزب في وسط النساء نظمه المكتب السياسي لفائدة عضوات اللجنة المركزية ومناضلات الحزب على الصعيد الوطني صباح أول أمس الأحد بالمقر الوطني للحزب بالرباط إن حزب التقدم والاشتراكية اقترح مفهوما جديدا للتعامل مع اللائحة الوطنية التي كانت اتفاقا ضمنيا وأخلاقيا بين الأحزاب مخصصة للنساء منذ السنة التشريعية 2002، والتي جاءت ضمن سياقات وطنية ودولية استوعبها الجميع وكانت نصرا للبلاد.
وانطلاقا من المصلحة العامة للبلاد التي أضحت تتوفر على دستور متقدم جديد، والرغبة في أن يواكب هذا جيل جديد من النخب السياسية، لتفعيل المقتضيات الدستورية والتعاطي الإيجابي معها، أمام الظروف التي يعرفها الجميع والتي تمر فيها العمليات الانتخابية المشوبة بعدد من الظواهر السلبية التي تفقدها كنها، وأمام تقطيع انتخابي يساهم بدوره في إفراز خريطة انتخابية على المقاس، مما يقطع الطريق أمام النخب السياسية في كل العمليات، فإن الحزب اقترح، يضيف الامين العام - في مذكرته مراجعة نمط الاقتراع الحالي والمعتمد منذ سنة 2002، من خلال إقرار نمط اقتراع يضع أهداف محورية ثلاثة:
- توسيع مجال التمثيلية ليستوعب الأطر السياسية والقيادات الوطنية للأحزاب القادرة على الإسهام في إشعاع المؤسسة التشريعية، وفقا لمضامين الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي نص على اختصاصات جديدة لمجلس النواب في مجال التشريع والمراقبة، مع توسيع مجال القانون
- توسيع التمثيلية النسائية لأجل تعزيز مكانة المرأة داخل المؤسسات التمثيلية انطلاقا من دورها الأساس داخل المجتمع.
- ضمان تمثيلية القرب بواسطة نخب محلية بهدف انخراط أقوى للناخبين.
مما يدعو حسب الأمين العام توسيع اللائحة الوطنية لكفاءات وأطر سياسية ونسائية وشبابية وفق نظام نصفي يعتمد ترتيبا مختلطا -رجل/امرأة- وتهم اللائحة الوطنية الموسعة 50% من مقاعد مجلس النواب، ويتم التصويت على اللائحة الوطنية عبر الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، وكذا اعتماد دوائر محلية تهم %50 من مقاعد مجلس النواب.
غير أن ما توصل به الحزب في مشروع القانون المنظم لمجلس النواب من قبل وزارة الداخلية لا يتماشى مع التوجه العام الذي سارت عليه البلاد لحد اليوم، وإنجاح مفهوم التوافق، خاصة ما جاء في المادة 22 والذي يفرغ اللائحة الوطنية من محتواها السياسي والإيجابي، مما يطرح أكثر من تساؤل حول من له المصلحة في خلق المزيد من التوتر بين مكونات المجتمع المغربي الفاعلة.
وبالمقابل، دعا الأمين العام مناضلات الحزب لمزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة كل الاحتمالات التي يمكن أن تورد، والاعتماد على قدرات الحزب البشرية والعمل الجماعي واستغلال كل وسائل العمل وتطويرها على أحسن وجه، واقترح أن يتفرع عن هذا اللقاء الوطني لجنة لتتبع والإشراف على عمل الحزب وسط النساء داخل الحزب وخارجه، وتقديم الاقتراحات التي تعزز الدينامية الإيجابية التي يعيش على إيقاعها الحزب والمستمرة حاليا في البرنامج الوطني أبواب مفتوحة.
وفي سياق ذلك، قدمت رشيدة الطاهري عضوة المكتب السياسي والمكلفة بالمساواة، عرض في هذا اللقاء تناول المفهوم العام الذي يؤطر اشتغال الحزب على مستوى المساواة، كما قدمت خلاصات الاجتماعات السابقة ببوزنيقة وسيدي بوزيد والمحمدية، والتي تروم مواكبة العمل الحزبي من أجل فنح المجال للنساء للمشاركة المكثفة.
وقدمت تصورا وبرنامج عمل يهدف تطبيق المضامين التي جاء بها الدستور فيما يخص المناصفة، والمساهمة في إعداد البرنامج الانتخابي الموجه للنساء والخصوصية التي يتميز بها، كما قدمت برنامجا للمساهة في الأبواب المفتوح للحزب على المستوى الوطني والمحلي.
من جهة أخرى، قدم مصطفى عديشان عضو المكتب السياسي المكلف بقطب التنظيم وحياة الحزب في هذا اللقاء عرضا حول البرنامج الوطني لأبواب الحزب المفتوحة، وقال بأن السياق والهدف هو تعبئة الرفيقات والرفاق وهيئات الحزب، وكسب عدد مهم من الإنخراطات الجديدة وإبراز القيادات الحزبية والمنتخبة، محليا وإقليميا، والتواصل مع مختلف تنظيمات ومؤسسات وتعبيرات المجتمع، ومع سائر المواطنات والمواطنين، مع تحديد الآجال من بداية شهر رمضان إلى منتصف شهر شتنبر، عبر مستويين:
- مستوى البرامج الوطنية، وهي عبارة عن لقاءات موضوعاتية كمفهوم الحكامة الذي سينظم بتيزنيت، والدورة الثانية لمهرجان أدرار بإفران تحت شعار: نحو سبل ناجعة لأجرأة الاعتراف الدستوري بالأمازيغية، وقضايا التربية والتكوين بسلا، وقضايا الفنانين والمثقين بالرباط، ومستقبل الجهوية بالمغرب بسيدي قاسم، والقضاء كسلطة مستقلة بالفنيدق المضيق، وقضايا النساء بفاس، على أساس أن هناك مواضيع أخرى سيتم برمجتها.
- مستوى البرامج الإقليمية والمحلية التي بدأت الفروع في إرسال مشاريع برامجها، ويتم تنظيم بموازاة التظاهرات الوطنية، والإقليمية، أنشطة فنية وثقافية جماهيرية، (أنشطة اجتماعية، حفل موسيقي، مسرحية، قراءات شعرية...) تستهدف عموم المواطنات المواطنين.
يشار إلى أن هذا اللقاء أدارت أشغاله الرفيقة فاطمة فرحات عضوة المكتب السياسي وحضره عبد السلام الصديقي عضو المكتب السياسي، وعرف نقاشا مهما ومثمرا صب في رغبة مناضلات الحزب مواصلة النضال بروح جماعية ورفع راية الحزب عاليا.