تعبئة واسعة لحزب التقدم والاشتراكية استعدادا للاستحقاقات المقبلة

مؤشرات قوية لإجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل ونبيل بنعبد الله يحذر من تغييرات آخر لحظة
لم تكد تنتهي حملة الاستفتاء على الدستور، حتى استأنفت مختلف الهياكل القيادية لحزب التقدم والاشتراكية في تنفيذ برامج عملية للتعاطي مع المراحل المقبلة لمواكبة تنفيذ مضامين الدستور الجديد، ومواصلة التعبئة لإنجاح المسلسل الإصلاحي في البلاد.
وبدأ الحزب استعدادته للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بنفس الدينامية التي انخرط فيها في مسلسل الإصلاح الدستوري منذ انطلاقته، ويحدوه الأمل أن تثمر مجهوداته في احتلال مواقع متقدمة في الخريطة السياسية التي ستنبثق عن هذه الاستحقاقات. حيث عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعا موسعا بالبرلمان، أول أمس الأربعاء، حضره إلى جانب الأمين العام، أعضاء من المكتب السياسي، وبرلمانيو الحزب بالغرفتين، والمسؤولون الجهويون.
وأكد الأمين العام، محمد نبيل بنعبد الله، خلال هذا اللقاء أنه إلى حدود زوال أول أمس الأربعاء لم تتسلم بعد الأحزاب السياسية مشاريع القوانين الانتخابية، مرجحا أن يكون ذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري على أبعد تقدير للشروع في دراسة وإجراء المشاورات بشأنها، قبل عرضها على الدورة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس النواب منتصف الشهر المقبل. ولكن هذا لا يمنع، في ظل غياب معلومات دقيقة حول القوانين، وأيضا عدم التوصل إلى الاتفاق بخصوص تنظيم الانتخابات في أكتوبر المقبل، من الاستعداد للمسلسل الانتخابي المقبل، الذي سيمتد على بضعة أشهر، حسب قوله.
وحث نبيل بنعبد الله أعضاء اللجنة بالاستعداد لجميع الاحتمالات. وقال إن المكتب السياسي للحزب سيقوم بتوفير كافة الشروط لتأكيد الحضور القوي في الاستحقاقات المقبلة، معربا عن التفاؤل في أن تؤدي الجهود المبذولة إلى الآن في كسب هذه المعركة وتحقيق أفضل النتائج.
وشدد نبيل بعبد الله أمام اللجنة الوطنية للانتخابات، الجهاز الساهر على حسن مواكبة وتنظيم الانتخابات بالحزب، أن الأهم في هذا الوقت الدقيق هو استمرار مسلسل الإصلاحات بالمغرب قبل الخوض في الموقف الذي سيتخذه الحزب فيما يتعلق بتحديد تاريخ إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب، مضيفا أن هناك مؤشرات قوية تسير في اتجاه حسم موعد إجرائها في أكتوبر المقبل. وأطلع الأمين العام اللجنة، التي تزامن اجتماعها مع اختتام الدورة الربيعية بالبرلمان، على أن هناك شبه إجماع على استبعاد احتمال العودة إلى نمط الاقتراع الأحادي الإسمي، والإبقاء على نمط الاقتراع النسبي باللائحة الإقليمية، مع توسيع الدوائر الانتخابية في الأغلبية الساحقة من الأقاليم، باستثناء البعض منها، مما سيمكن من الحد من استعمال المال في الانتخابات ومحاربة الفساد والمفسدين.
وأبرز نبيل بنعبد الله أن الحزب طالب ويطالب دائما بالمراجعة الجذرية للوائح الانتخابية، على أساس البطاقة الوطنية للتعريف تسجيلا وتصويتا، معربا عن التجاوب الذي لقيه هذا المطلب، والاستعداد الذي أبدته السلطات العمومية للقيام بالمراجعة الشاملة للوائح الانتخابية، خصوصا أن حملة الاستفتاء أظهرت العديد من الاختلالات والممارسات التي تمس جوهرها.
وقال الأمين العام، إن هناك شبه إجماع لدى كافة الأحزاب السياسية حول مقترح توسيع اللائحة الوطنية لتكون بالمناصفة، رجل وامرأة، دون المساس بمكتسب الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما سيتيح للنخب الجديدة والشباب من ولوج المؤسسة التشريعية.
وأضاف أن السلطات العمومية أخذت على عاتقها التصدي لأي محاولة للتأثير على نتائج الاقتراع المقبل، معلنة أنها ستحترم احتراما تاما النتائج التي سيفرزها كيفما كانت. وأكد الأمين العام أن حركة تغيير واسعة في صفوف الإدارة الترابية قد يعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة، قبل عيد العرش على أقصى تقدير.
وشدد نبيل بنعبد الله أن التوجه العام بالبلاد، والدينامية التي خلقها إقرار الدستور، يفرضان الحرص على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، معربا عن تخوفه من أن يكون من وراء التأخير في إخراج القوانين الانتخابية إلى الوجود السعي إلى تغيير بعض الأشياء، بفعل تدخلات آخر لحظة، محذرا من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب في مثل هذه الظرفية، منبها إلى أنه لا شيء يمنع من الوقوف أمام مثل ذلك إذا حصل، وبنبرة لا تخلو من التهديد قال «إن عدتم عدنا».
وأوضح الأمين العام أن النقاش حول العتبة لا يطرح أي مشكل لحزب مثل التقدم والاشتراكية، ولكنه بالمقابل يعتبر أنه بعد انطلاق المسلسل الإصلاحي وبعد الدستور الجديد، يدافع الحزب عن موقف مبدئي، يروم تبني المقاربة الإدماجية، تتأسس على ضرورة استيعاب أهم التيارات الفكرية داخل مجلس النواب، على ألا تظل خارجه. وفي سياق متصل أكد أن إحداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، كما تدعو إلى ذلك بعض الهيئات، أمر غير ممكن، وبالتالي فإن مقاربة الحزب تدعو إلى العمل باللجن الإقليمية، مع توسيعها لتشمل ممثلي الأحزاب السياسية، مهمتها تتبع كل الإجراءات والنظر في الترشيحات ومراجعة اللوائح وإثارة الانتباه إلى الممارسات المشينة التي تفسد العملية.